وبدأت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أعمالها برئاسة المستشار طارق البشري اليوم، بعد اجتماع مع أعضاء المجلس العسكري الأعلى.
وتضم اللجنة في عضويتها أساتذة القانون الدستوري عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس من جامعة الاسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي سيكون مقررا للجنة.
وقال نشطاء من شباب الثورة إن المجلس العسكري الأعلى أبلغهم أنه يأمل أن تنتهي اللجنة من التعديلات الدستورية خلال أيام لعرضها باستفتاء في غضون شهرين.
وكان المجلس العسكري قد عين مساء أمس البشري رئيسا للجنة صياغة التعديلات الدستورية بعد أن قرر في وقت سابق تعليق العمل بالدستور الحالي، مؤكداً أنه سيتولى إدارة البلاد ستة أشهر أو حتى انتخاب رئيس جديد، على أن تستمر حكومة أحمد شفيق الحالية في تسيير الأعمال خلال تلك المدة.
وقال المجلس الأعلى في قراره الذي صدر أمس ونشر اليوم إن اللجنة تختص بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وديمقراطية.
كما أكد المجلس الأعلى في قراره أنه على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.
وأعرب عن أمله في تسليم الدولة في غضون ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب، مؤكداً أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض عليه، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم.
0 مشاركات:
إرسال تعليق