«الدستور» المصرية تبحث عن رئيس تحرير عربي بعد إقالة عيسى

Tweet

صحافيوها انتقلوا للمقر الجديد.. وأنصار عيسى يتمسكون بالقديم

القاهرة: وليد عبد الرحمن
كشف ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأحد المقربين من السيد البدوي رئيس مجلس إدارة صحيفة «الدستور» المصرية الخاصة أن البيان الذي أصدره صحافيو «الدستور» أمس لا يقف وراءه أكثر من 20 صحافيا، من أنصار رئيس التحرير المقال إبراهيم عيسى، والمنتفعين من وجوده بالصحيفة. وقال حسان إن البدوي لم يجتمع بهم يوم الأربعاء الماضي، وإنه اجتمع فقط مع 70 صحافيا من إجمالي 90 هم صحافيو «الدستور» الفعليين.

وكان عدد من الصحافيين قد أكدوا في بيان لهم حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم لم يلتقوا المالك الجديد، وأنهم ليس لهم علاقة بالمقر الجديد الذي تصدر منه الصحيفة، وأنهم موجودون بمقر الصحيفة القديم، ومتمسكون بالصحافي إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير، وبكامل هيئة الصحيفة التحريرية.

وقال حسان لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع صحافيي (الدستور) يلتزمون غدا (اليوم) في المقر الجديد، وإن من أصدر عدد اليوم (أمس) هم صحافيو (الدستو)، وإن المالك الجديد الدكتور السيد البدوي استجاب لمطالب الصحافيين بأن يرأس زميلهم الصحافي أيمن سرا، أحد مؤسسي الإصدار الأول من (الدستور) منصب مدير التحرير اعتبارا من عدد غد (اليوم)». وأعلن حسان أن البدوي قرر التأني في مسألة اختيار رئيس لتحرير «الدستور» في الوقت الحالي، وأن هناك أسماء عديدة مرشحة لتولي المسؤولية من مصر ومن الدول العربية. وكشف حسان «عن نية البدوي لاختيار رئيس للتحرير يكون عربيا وليس مصريا، وذلك لأنه يريد أن يخرج بـ(الدستور) إلى العالمية والمنطقة العربية على وجه الخصوص».

ورفض حسان الإفصاح عن اسم الصحافي العربي المرشح لشغل منصب رئيس تحرير «الدستور» بقوله: «لا يمكن الإفصاح عنه الآن، فما زالت الخيارات مطروحة للعديد من الأسماء العربية المتميزة». وأكد أن إقالة عيسى «ليست بسبب مقال الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة العام المقبل، الذي نشر في عدد الأربعاء الماضي في ذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وإنما هي بسبب تعدي عيسى على رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الصحيفة التنفيذي، والتحدث معه بطريقة غير لائقة، وإعلانه مع مجموعة من الصحافيين الإضراب عن العمل وحجب العدد اليومي، على خلفية خصم نسبة 10% من الرواتب لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية». وأضاف أنه «عند قيام البدوي بالاتصال بعيسى لمعاتبته على الطريقة غير اللائقة التي تحدث بها مع إدوارد، وتوجيه النصيحة له بألا يتخطى الخطوط الحمراء في نشر الموضوعات من باب خوفه عليه.

قال عيسى للبدوي: (أنا كده مغرور.. مش من حقي أكون مغرور)». وتابع حسان: «وقتها قرر البدوي تقديم استقالته من مجلس إدارة الدستور قبل أن يبلغ عيسى بقرار إقالته، لأنه رأى أنه وعيسى فشلا في إدارة الصحيفة ويجب أن يستقيلا». وأشار حسان إلى أن إقالة عيسى ليس لها علاقة بـ«لي ذراع» الصحافة والإعلام، والعبارات الكبيرة التي قالها عيسى بهدف البحث عن بطولات زائفة.

وذكر حسان أنه منذ اليوم الأول من تسلم الملاك الجدد الصحيفة، وعيسى يعمل في اتجاه بمفرده ويختلق كل يوم معارك بلا داع. وكشف أن الإدارة الجديدة لم تبخل على الصحيفة بأي مطلب، حيث تم زيادة عدد الصفحات، وإضافة 4 صفحات ألوان غير الصفحات الرياضية، وهو ما كبد الصحيفة خسائر تقدر بنحو 250 ألف جنيه (نحو 50 ألف دولار) شهريا، يضاف إلى ذلك رواتب الصحافيين التي زادت 3 أضعاف. وذكر أن «الدستور» كانت تغطي مصروفاتها من نسبة التوزيع وليس الإعلانات في عهد المالك القديم، وبعد التطوير أصبحت تخسر 24 قرشا عن كل عدد يوميا. وطبقا للحسابات فإن الصحيفة تحتاج إلى مليون جنية لتغطية نفقاتها شهريا، بإجمالي 12 مليون جنيه (نحو مليوني دولار) كل عام، بينما تبلغ جملة إعلاناتها 5 ملايين جنيه (نحو 800 ألف دولار)، حيث لم تكن الصحيفة مقبولة لدى المعلنين بسبب سياسة السب وليس المعارضة، وضرب مثالا بصحيفة «الوفد» المعارضة التي تحصل كل عام 12 مليون جنيه (نحو مليوني دولار) من حصيلة الإعلانات، وأن البدوي أعلن أنه سيتحمل هذه المصروفات لفترة حتى تقف الصحيفة على قدميها، ولكن عيسى لم يمهله الفرصة.

وكانت إدارة «الدستور» قد أعلنت مساء يوم الثلاثاء الماضي إقالة رئيس تحريرها إبراهيم عيسى، وسط حالة من الغموض تحيط بأسباب الإقالة أو بمن سيخلفه. وخلفت أزمة «الدستور» حالة من الجدل لا يزال صداها قائما في الوسط الصحافي والسياسي المصري.