| |
| محمد الشايع |
إيمان عطية
قبل سنوات قليلة كان لا يمكن تصديق مشهد إغلاق المتاجر لأبوابها في وجهة متميزة ولا مثيل لها لقطاع تجزئة في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذه هي حصيلة المشاكل الاقتصادية التي عانت منها دبي في قطاع التجزئة، الذي تميز يوما بحيويته، والتي أدت الى اغلاق المتاجر والشركات أبوابها في المراكز التجارية والسوق الفاخر ومركز دبي المالي.
فمع انهيار سوق العقار، سُرّ.ح الموظفون وانخفض إنفاق السياح وتراجعت الثقة. والقطاع الذي جسد اسراف سنوات النمو والطفرة يعاني اليوم للتكيف مع سنوات عجاف غير مسبوقة.
وكانت مبيعات التجزئة تراجعت العام الماضي بنحو %24 في أنحاء دبي، وفق ما يقول بيتر واليشونوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، التي تدير ثلاثة مراكز للتسوق في دبي، بما فيها مركز الامارات.
ويقول واليشونوسكي إن تجار التجزئة تجاوزوا الآن الأسوأ. فالمبيعات في الفصول الثلاثة الأولى من السنة عادلت مبيعات الفترة نفسها من عام 2009، لكن الشركة تتوقع انتعاشا في الربع الأخير، و«نموا مستقرا» في العام المقبل.
وفي حين أن قوة مراكزها التجارية عززت أداء «ماجد الفطيم»، وفق ما يقول الرئيس التنفيذي، كان الآخرون أقل حظا منها.
ويقدر واليشونوسكي أن حوالي %10 من تجار التجزئة في مراكز ماجد الفطيم إما أنهم قلصوا من حجم تواجدهم أو خرجوا منها. وهو ليس بالضرورة بالأمر السيئ، وفق ما يقول، ذلك أنه وفق قوانين دبي، كان من الصعب نقل واخراج أصحاب المتاجر مهما كانت أعمالهم ضعيفة. لكنه أيضا مؤشر على حجم الضغوطات التي يواجهها الكثير من تجار التجزئة.
التجار الرديئون
ويضيف: «في أثناء فترة الطفرة، 2007 و2008، أي تاجر تجزئة في المول كان يبيع بشكل جيد جدا، التاجر الجيد والسيئ والوسط، الكل يبيع. ما حدث في 2009 ويستمر في 2010، هو أن تجار التجزئة الضعفاء، الذي يبيعون منتجات أو علامة تجارية رديئة هم من يعانون أكثر من غيرهم. وبصورة غير مباشرة، انه لأمر جيد لأنه قدّم لنا فرصة لإعادة ترتيب مراكزنا التجارية والتخلص من العلامات التجارية السيئة والقديمة الطراز».
وارتفعت مبيعات المواد الغذائية المعلبة في الامارات بنسبة %9 حتى نهاية أغسطس مقارنة مع السنة السابقة، وفقا لشركة نيلسون لمعلومات السوق. وتقول الشركة ان ثقة المستهلكين على ما يبدو «استقرت»، لكنها تضيف: «بشكل عام المستهلكون لا يزالون حذرين جدا».
وقد كان أداء بعض الأسواق أفضل من غيرها. فقطر وعمان شهدتا نموا في المبيعات بلغ %14 و%15 على التوالي. وفي السعودية، حصل نمو بنسبة %8 في مبيعات أصناف المواد غير الغذائية، في حين أن المواد الغذائية شهدت نموا بنسبة %4، وفق نيلسون.
أكثر انتقائية
وأصبح تجار التجزئة أكثر حذرا وانتقائية فيما يتعلق بخططهم. اذ يقول محمد الشايع، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد حمود الشايع، واحدة من أكبر شركات التجزئة في المنطقة «لقد قمنا بتعديل طريقة ممارستنا للأعمال التجارية. أصبحنا أكثر تحوطا وحذرا فيما يتعلق بالتكلفة وأكثر انتقائية، فاذا كانت اللعبة غير جيدة، نبتعد عنها. سيكون هناك بعض الخاسرين... وسيغلق البعض متاجرهم إلى الأبد».
ويقول ان مجموعة محمد حمود الشايع التي تضم 55 علامة تجارية، ومنها دبنهامز وأميركان ايغل وستاربكس وبي اف تشانغز، حافظت على متوسط نمو في المبيعات برقم من خانتين.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، افتتحت المجموعة 30 متجرا في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في 2009، وتخطط لافتتاح 240 متجرا آخر خلال العام الحالي. لكن الشايع يحذر من أنه لا يرى «سببا رئيسيا لحدوث ازدهار أو انتعاش سريع».
ويضيف «ان العمل الآن أصعب، أصعب بكثير من ذي قبل، فجميعنا يسعى وراء نفس الزبون».
ومع ذلك، تبقى دبي، التي لديها أعلى كثافة مبيعات في الشرق الأوسط، الوجهة الرئيسية بسبب بنيتها التحتية ووضعها كمركز اقليمي. وكانت مجموعة محمد حمود الشايع افتتحت 50 متجرا في الامارة العام الماضي، ويأمل الشايع أن يرى انتعاشا في السوق مع قدوم العام المقبل.
الجهات التنظيمية
ويقول الشايع ان الجهات التنظيمية بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة في المستقبل في ما يتعلق باصدار التراخيص للمولات والمراكز التجارية الجديدة. وكان المحللون حذروا من أن قطاع تجارة التجزئة في دبي يواجه خطر التشبع مع افتتاح مزيد من مراكز التسوق.
وقد أصبح الأمر يشكل مشكلة لكون انهيار قطاع العقار يعني اما أن عمليات تطوير العقارات قد أجلت أو ألغيت.
ومثلها مثل مجموعة محمد حمود الشايع، لا تزال شركة ماجد الفطيم تتوسع في عملياتها وتخطط لافتتاح مراكز تسوق في مصر وسوريا ولبنان، حيث جارٍ العمل في بناء مركز في لبنان، وعلى البداية في سوريا ومصر.
كما افتتحت الشركة مركز مردف هذا العام، ويشير المحللون إلى موقعه الجيد الذي يهدف إلى اجتذاب المتسوقين الذين يعيشون في شمالي دبي والامارات الشمالية.
لكن واليشونوسكي يقول انه لا يمكنه أن يتصور امكانية وجود طلب على مركز تسوق آخر في دبي، «بالتأكيد في السنوات الخمس المقبلة إلى أن يتم الانتهاء من هذه المناطق السكنية، ربما يشهد الطلب انتعاشا».
قبل سنوات قليلة كان لا يمكن تصديق مشهد إغلاق المتاجر لأبوابها في وجهة متميزة ولا مثيل لها لقطاع تجزئة في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذه هي حصيلة المشاكل الاقتصادية التي عانت منها دبي في قطاع التجزئة، الذي تميز يوما بحيويته، والتي أدت الى اغلاق المتاجر والشركات أبوابها في المراكز التجارية والسوق الفاخر ومركز دبي المالي.
فمع انهيار سوق العقار، سُرّ.ح الموظفون وانخفض إنفاق السياح وتراجعت الثقة. والقطاع الذي جسد اسراف سنوات النمو والطفرة يعاني اليوم للتكيف مع سنوات عجاف غير مسبوقة.
وكانت مبيعات التجزئة تراجعت العام الماضي بنحو %24 في أنحاء دبي، وفق ما يقول بيتر واليشونوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، التي تدير ثلاثة مراكز للتسوق في دبي، بما فيها مركز الامارات.
ويقول واليشونوسكي إن تجار التجزئة تجاوزوا الآن الأسوأ. فالمبيعات في الفصول الثلاثة الأولى من السنة عادلت مبيعات الفترة نفسها من عام 2009، لكن الشركة تتوقع انتعاشا في الربع الأخير، و«نموا مستقرا» في العام المقبل.
وفي حين أن قوة مراكزها التجارية عززت أداء «ماجد الفطيم»، وفق ما يقول الرئيس التنفيذي، كان الآخرون أقل حظا منها.
ويقدر واليشونوسكي أن حوالي %10 من تجار التجزئة في مراكز ماجد الفطيم إما أنهم قلصوا من حجم تواجدهم أو خرجوا منها. وهو ليس بالضرورة بالأمر السيئ، وفق ما يقول، ذلك أنه وفق قوانين دبي، كان من الصعب نقل واخراج أصحاب المتاجر مهما كانت أعمالهم ضعيفة. لكنه أيضا مؤشر على حجم الضغوطات التي يواجهها الكثير من تجار التجزئة.
التجار الرديئون
ويضيف: «في أثناء فترة الطفرة، 2007 و2008، أي تاجر تجزئة في المول كان يبيع بشكل جيد جدا، التاجر الجيد والسيئ والوسط، الكل يبيع. ما حدث في 2009 ويستمر في 2010، هو أن تجار التجزئة الضعفاء، الذي يبيعون منتجات أو علامة تجارية رديئة هم من يعانون أكثر من غيرهم. وبصورة غير مباشرة، انه لأمر جيد لأنه قدّم لنا فرصة لإعادة ترتيب مراكزنا التجارية والتخلص من العلامات التجارية السيئة والقديمة الطراز».
وارتفعت مبيعات المواد الغذائية المعلبة في الامارات بنسبة %9 حتى نهاية أغسطس مقارنة مع السنة السابقة، وفقا لشركة نيلسون لمعلومات السوق. وتقول الشركة ان ثقة المستهلكين على ما يبدو «استقرت»، لكنها تضيف: «بشكل عام المستهلكون لا يزالون حذرين جدا».
وقد كان أداء بعض الأسواق أفضل من غيرها. فقطر وعمان شهدتا نموا في المبيعات بلغ %14 و%15 على التوالي. وفي السعودية، حصل نمو بنسبة %8 في مبيعات أصناف المواد غير الغذائية، في حين أن المواد الغذائية شهدت نموا بنسبة %4، وفق نيلسون.
أكثر انتقائية
وأصبح تجار التجزئة أكثر حذرا وانتقائية فيما يتعلق بخططهم. اذ يقول محمد الشايع، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد حمود الشايع، واحدة من أكبر شركات التجزئة في المنطقة «لقد قمنا بتعديل طريقة ممارستنا للأعمال التجارية. أصبحنا أكثر تحوطا وحذرا فيما يتعلق بالتكلفة وأكثر انتقائية، فاذا كانت اللعبة غير جيدة، نبتعد عنها. سيكون هناك بعض الخاسرين... وسيغلق البعض متاجرهم إلى الأبد».
ويقول ان مجموعة محمد حمود الشايع التي تضم 55 علامة تجارية، ومنها دبنهامز وأميركان ايغل وستاربكس وبي اف تشانغز، حافظت على متوسط نمو في المبيعات برقم من خانتين.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، افتتحت المجموعة 30 متجرا في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في 2009، وتخطط لافتتاح 240 متجرا آخر خلال العام الحالي. لكن الشايع يحذر من أنه لا يرى «سببا رئيسيا لحدوث ازدهار أو انتعاش سريع».
ويضيف «ان العمل الآن أصعب، أصعب بكثير من ذي قبل، فجميعنا يسعى وراء نفس الزبون».
ومع ذلك، تبقى دبي، التي لديها أعلى كثافة مبيعات في الشرق الأوسط، الوجهة الرئيسية بسبب بنيتها التحتية ووضعها كمركز اقليمي. وكانت مجموعة محمد حمود الشايع افتتحت 50 متجرا في الامارة العام الماضي، ويأمل الشايع أن يرى انتعاشا في السوق مع قدوم العام المقبل.
الجهات التنظيمية
ويقول الشايع ان الجهات التنظيمية بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة في المستقبل في ما يتعلق باصدار التراخيص للمولات والمراكز التجارية الجديدة. وكان المحللون حذروا من أن قطاع تجارة التجزئة في دبي يواجه خطر التشبع مع افتتاح مزيد من مراكز التسوق.
وقد أصبح الأمر يشكل مشكلة لكون انهيار قطاع العقار يعني اما أن عمليات تطوير العقارات قد أجلت أو ألغيت.
ومثلها مثل مجموعة محمد حمود الشايع، لا تزال شركة ماجد الفطيم تتوسع في عملياتها وتخطط لافتتاح مراكز تسوق في مصر وسوريا ولبنان، حيث جارٍ العمل في بناء مركز في لبنان، وعلى البداية في سوريا ومصر.
كما افتتحت الشركة مركز مردف هذا العام، ويشير المحللون إلى موقعه الجيد الذي يهدف إلى اجتذاب المتسوقين الذين يعيشون في شمالي دبي والامارات الشمالية.
لكن واليشونوسكي يقول انه لا يمكنه أن يتصور امكانية وجود طلب على مركز تسوق آخر في دبي، «بالتأكيد في السنوات الخمس المقبلة إلى أن يتم الانتهاء من هذه المناطق السكنية، ربما يشهد الطلب انتعاشا».
0 مشاركات:
إرسال تعليق