توجه لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة حفاظا على الدستور.. ونتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: الجعفري قد يكون مرشح تسوي

Tweet

توجه لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة حفاظا على الدستور.. ونتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط»: الجعفري قد يكون مرشح تسوية * استمرار الاجتماعات بين ائتلافي الحكيم والمالكي حول اسم تحالفهما ورئيسه السليمانية: معد فياض بغداد: رحمة السالم فيما ارسلت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أمس، نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى المحكمة بدا هناك اتجاه من قبل القوى السياسية العراقية لتكليف زعيم القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية إياد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة «حفاظا على الاستحقاقات الدستورية، وحتى لا تحدث اجتهادات وتفسيرات للدستور العراقي تقلل من أهميته أو تعرضه للشك بين المواطنين العراقيين». وعبر قيادي في التحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» في السليمانية أمس عن اعتقاده بأن علاوي «لن يتمكن من تشكيل الحكومة من غير مشاركة الأحزاب الشيعية الرئيسية المتحالف بعضها مع بعض عبر ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وفي حالة عدم مشاركة الأحزاب الشيعية فإن التحالف الكردستاني لن يشارك في هذه الحكومة التي لن تحصل على الأصوات الكافية لنيل الثقة في البرلمان»، مضيفا: «إذا استطاع علاوي التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي فسنكون مع هذا التحالف في حكومة لا تحرم دولة القانون من المشاركة فيها». وأضاف القيادي الكردي الذي رفض نشر اسمه: «إن التحالف الكردستاني مع القيام بخطوة تكليف علاوي لتشكيل الحكومة حسب ما نص عليه الدستور العراقي، وحتى لا يتعرض النص الدستوري مستقبلا وفي حالات مماثلة للاجتهادات أو التفسيرات أو التحليلات السياسية، من جهة، وحتى لا تحرم القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا في البرلمان القادم من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة من جهة ثانية». وأشار القيادي إلى احتمال «أن يتم اللجوء إلى مرشح تسوية، وقد يكون إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية، أو تشكيل حكومة مؤقتة تقود عملية إعادة الانتخابات لإنقاذ العراق من المأزق السياسي الراهن». وأرسلت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أمس، نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وأعلنت المفوضية، أمس، أن النتائج المرسلة للمحكمة الاتحادية هي حصيلة الانتخابات في جميع محافظات العراق بعد أن ردت المحكمة آخر الطعون التي تقدمت بها كيانات ومرشحون ضد نتائج عمليات عد وفرز الأصوات في العاصمة بغداد. وقالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» إن المصادقة على نتائج الانتخابات قد تستغرق من 3 إلى 10 أيام وعندها سيكون بمقدور رئيس الجمهورية الدعوة إلى عقد أول جلسة للبرلمان لاختيار الرئاسات الثلاث وتكليف الكتلة الفائزة تشكيل الحكومة. وتشير مصادر برلمانية إلى أنه وبعد اختيار رئيس للجمهورية سيقوم الأخير خلال 15 يوما بتكليف أكبر كتلة في مجلس النواب تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء، وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف أن يرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوما. إلى ذلك، توقع محمد ناجي، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أن تكون هناك أيام صعبة فور إعلان المصادقة على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى «أن قطاري القائمة العراقية وتحالف الائتلافين (الوطني ودولة القانون) قد وضعا على سكة حديد واحدة وباتجاه معاكس سيصلان إلى نقطة الاصطدام حال الإعلان عن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». ورجح أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة أزمات سياسية نتيجة إصرار القائمة العراقية (بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي) على أحقيتها في تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» «أن الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) توصلا إلى قناعة حيال عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي ستكون وفق الآلية الدستورية التي تتيح لهذا التحالف أن يشكل الوزارة المقبلة». يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، كان قد طلب من المحكمة الاتحادية تفسير نص الدستور المتعلق بتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا تشكيل الحكومة، وما إذا كانت الكتلة المشار إليها هي ذاتها التي خاضت الانتخابات أم تلك التي تتشكل بعدها. وجاء رأي المحكمة أن الكتلة الأكبر عددا هي تلك التي تشكلت قبل الانتخابات، أو بعدها. وفيما إذا ستشهد البلاد حربا أهلية في حال تدهور الوضع فيها، قال: «لا نستطيع أن نقول إن حربا أهلية ستحصل في البلاد، لكن سيكون هناك تدهور أمني، والذي بشر به علاوي أكثر من مرة خلال مؤتمراته الصحافية»، لكنه عاد وأضاف «سواء كان هذا الكلام مقصودا أو غير مقصود، فإنه سيحدث بشكل أو بآخر، حيث ستكون هناك ثغرات أمنية تستغل من قبل بعض الأطراف والدول التي تطالب ببقاء القوات الأميركية في العراق، لا سيما أن أميركا لا تبحث عن أي انسحاب من البلاد في الوقت الراهن». من جانبه، أكد علي الدباغ، عضو ائتلاف دولة القانون، أن الاتفاق على اندماج الائتلاف مع الائتلاف الوطني العراقي سيعلن خلال أيام معدودة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق نهائي على موضوع الاندماج، حيث توجد قناعة نهائية بالاندماج ولا عودة عن هذه المسألة»، مشيرا إلى أن «تسمية التحالف لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن»، لكنه عاد وأضاف: «إن التحالف الوطني أو الكتلة الوطنية اسمان مقترحان». وبشأن اختيار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري رئيسا للتحالف، أكد الدباغ «أن قضية اختيار رئيس للتحالف تحتاج إلى اتفاق جميع الأطراف وهي ما زالت قيد البحث داخل الائتلافين».