ووافق وزراء البيئة من أنحاء العالم ايضا على قواعد لاقتسام فوائد الموارد الوراثية من الطبيعة بين الحكومات والشركات وهي قضية محورية متعلقة بالحقوق التجارية والفكرية يمكن أن تدر مليارات الدولارات للدول النامية.
هذا الاتفاق تم التوصل اليه باللحظة الاخيرة وبعد توقف المحادثات في المؤتمر
المخصص لحماية التنوع الحيوي.
وقدم رئيس المؤتمر وزير البيئة الياباني ريو ماتسوموتو مسودته الخاصة صباح الجمعة في محاولة لكسر الجمود حول تقاسم الموارد الجينية.
وخلال المؤتمر العاشر لـ'أطراف معاهدة التنوع الحيوي' الذي استمر 12 يوما ناقش مندوبون من أكثر من 190 دولة كيفية وقف الدمار البيئي وفقدان الأنواع النباتية والحيوانية.
وتشمل القضايا المطروحة كيفية تقاسم المنافع المستمدة من الموارد الجينية مثل النباتات التي تشتق منها الشركات الكبرى المستحضرات الدوائية والتجميلية والمنتجات الأخرى.
وتقول الدول النامية إنه يتم استغلال مواردها الجينية الطبيعية من جانب الدول الغنية والشركات الكبيرة، ولم تطالب فقط بحصص في الأرباح المستقبلية من الموارد التي تدخل في أغراض تجارية، بل طالبت بأرباح بأثر رجعي.
وذكر عدد كبير من المشاركين أنه بدون اعتماد بروتوكول حول طرق الوصول إلى الموارد وتقاسم المنافع، فلن يعتبر مؤتمر ناجويا ناجحا.
وقال كونستانتين كريزر ، مسئول دولي عن سياسية التنوع في منظمة 'بيرد لايف انترناشونال' أن البروتوكول'يتعلق بصورة قوية بقضايا رئيسية اخري تتعلق بالخطط التمويلية والاستراتيجية... تقول الدول النامية إنها لن توافق على خطة استراتيجية ما لم تحصل على بروتوكول جيد' يرسم طريق الجهود المبذولة حتي عام 2020 للحفاظ على التنوع الحيوي.
وقال فريدريش وولف، رئيس سياسة التنوع الحيوي في منظمة 'أصدقاء الأرض' السويسرية، إن الدول الصناعية متحمسة للغاية لوضع خطط استراتيجية... جميعها تدرك بشكل كامل إنها إذا لم تستطع توقيع البروتوكول ، فإن هذا سيؤثر على قضايا أخرى مثل الخطط الاستراتيجية' .
ويري مراقبون ان اليابان لا ترغب في أن يوصف مؤتمرها بالفشل، لأن الحكومة بذلت جهدا مضنيا وأنفقت أموالا كثيرة عليه.
0 مشاركات:
إرسال تعليق