زينب الخواجة |
ويعد هذا القرار، أول حكم مدني ضد ناشطة حقوقية أو سياسية متعلق بحرية التعبير والرأي والتجمهر.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن "النيابة العامة تلقت بلاغاً في أبريل/نيسان الماضي أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين شاركت فيها الخواجة وقيل انها تعدت على شرطية بالضرب وسبّتها."
وقالت النيابة إن "المتهمة تعمدت أيضا بعد يومين من ذلك التاريخ الجلوس بوسط شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور."
من جهته، قال محمد الجشي محامي الخواجة أنه "سيستأنف الحكم.. لاسيما أن التهمة أو الإدانة هي تجمهر بمكان عام وتصنف على أنها من حرية التعبير."
وتوقع أن يفرج عن الخواجة الخميس بسبب انقضاء فترة التوقيف التي استمرت لمدة شهر وهي فترة الحكم نفسه، مشيرا إلى أنها ستدفع بسبب قضية أخرى مبلغ 200 دينار غرامة ما لم تكن متهمة بقضية ثالثة. وهذا متوقع
2 مشاركات:
تدوينة اكثر من رائعة و محتوى ثرى و مثمر
شكرا جزيلا
شكرا ع الموضوع
إرسال تعليق