وقال سرحان إن الهدف من ذلك هو أن تصل مصر الي مرحلة متدهورة من الانفلات الأمني تمهد الطريق إلى إعلان الأحكام العرفية، وتعطيل القوانين العادية لأن المجلس العسكري يعلم أنه مُدان وشريك في الإفساد السياسي, فلابد له أن يهرب من
المسئولية ويضمن الخروج الآمن الذي لا يعرف كيفية الوصول اليه.
وأضاف في تصريحات خاصة أن المجلس العسكري أشعل فتنة الصعيد من خلال مرشديه وتدخله في هذه العائلات، كما يواصل جهاز الامن الوطني ممارسة نفس سياسة أمن الدولة وهي "فرق تسد" وحتي يكرس للمواطنين كره الثورة.
وحمّل سرحان وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي والمشير محمد حسين طنطاوي بصفته وزير الدفاع المسئولية التاريخية والوطنية لما يحدث في مصر.
وقال إنه قدم بلاغا ضد المشير محمد حسين طنطاوي واللواء منصور عيسوي يتهمهما بالإهمال المقترن بالقتل المتعمد مع الإصرار والترصد في أحداث ماسبيرو، لأن هناك معلومات بأن المظاهرات ستشمل عنفا ورغم ذلك أرسلوا قواتا قتالية دون ذخيرة ولم يحموا المظاهرات بقوات مؤهلة بتسليح فض الشغب.
من جانبه أكد المقدم محمود عبد النبي ضابط الشرطة السابق, أن الانفلات الامني من بعد الثورة غير مبرر في مصر بشكل عام والصعيد بشكل خاص ولا يصح أن يصل الامر الي حد خطف الأسري بين عائلتين وتبادل إطلاق نار وظهور دعوات لانفصال القرى إداريا عن بعضها, قائلا "إنه مؤشر خطير".
وأضاف عبد النبى أن الحل لابد أن يكون بتفعيل جلسات المصالحات بين العائلات الكبرى لوقف العنف بشكل سريع فى حالة التدهور الامنى فى الوقت الحالى، على أن يطبق القانون بشكل رادع بعد ذلك على أى حالة خروج على القانون.
0 مشاركات:
إرسال تعليق