برزت توقعات أمس، أن تتصدى اجتماعات وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم في كوريا الجنوبية، بشكل مباشر لقضايا أسعار الصرف الأجنبي، وذلك في وقت تجنبت فيه الاجتماعات السابقة للمجموعة المواجهات المباشرة بشأن هذه المشكلة.
وأدى تراجع الدولار منذ فترة طويلة، وسيطرة الصين المحكمة على نطاق سعر اليوان، إلى تزايد الضغوط على عملات الأسواق الصاعدة الأخرى المسموح بتحركها بحرية أكبر. وأذكت تحركات من جانب عدة دول من بينها البرازيل هذا الأسبوع، لإيقاف صعود عملاتها وحماية مصدريها الحديث عن ''حرب عملات''.
وقال تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي أمس، إن العملات الرئيسة في العالم تسير بشكل متواز إلى حد كبير، داعيا قادة مجموعة العشرين إلى الاتفاق على قواعد بشأن سياسة أسعار الصرف. وأوضح جايتنر جدول أعماله لاجتماعات مجموعة العشرين التي ستبدأ اليوم في جيونجو في مقابلة صحافية، قائلا إنه سيسعى إلى تحديد مستويات للفوائض والعجز التجاري كوسيلة للمساعدة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي.
ويأمل الوزير الأمريكي في أنه بإقناع الاقتصادات الصاعدة الرئيسة والمتقدمة بالتعاون بشأن سياسيات الصرف الأجنبي، يمكن حمل الصين على السماح بمزيد من الارتفاع في قيمة عملتها اليوان. وقال ''سنرغب في أن تسعى الدول للاتفاق على مجموعة من القواعد بشأن سياسة سعر الصرف''. وسعى جايتنر أيضا إلى تقديم بعض التطمينات بأن الولايات المتحدة لا تتعمد خفض قيمة الدولار.
وأشار جايتنر، إلى أنه لا يجد مبررا يذكر لمزيد من تراجع الدولار أمام اليورو والين، قائلا ''إن تلك العملات الرئيسة متوازية إلى حد كبير حاليا''. ورفعت التصريحات الدولار قليلا في التعاملات الآسيوية، ودفعته إلى 81.84 ين من نحو81 ينا، قبل أن يتراجع إلى 81.15 ين، قرب أدنى مستوى في 15 عاما. وكرر جايتنر وجهة نظره بأن سعر اليوان أقل بكثير من قيمته، لكنه قال إنه إذا استمرت وتيرة ارتفاع قيمته منذ أيلول (سبتمبر) فستصحح الانخفاض مع مرور الوقت.
ومن بين الاتفاقات الرئيسة التي تروج لها الولايات المتحدة تحديد أهداف بشأن موازين المعاملات الجارية. وسيبني هذا على الالتزامات التي قطعت خلال قمة العشرين في بيتسبرج في بنسلفانيا العام الماضي للمساعدة في إعادة التوازن إلى النمو بعيدا عن الصادرات في الدول سريعة النمو، وتعزيز الادخار في الاقتصادات المتقدمة. وقال جايتنر ''ما نبحثه هو ما إذا كان يمكننا الاتفاق على التعهد بإبقاء الاختلالات في التوازنات الخارجية عند مستويات أكثر قبولا، مع السماح باستثناءات لبعض الدول مثل الدول المنتجة للسلع''.
0 مشاركات:
إرسال تعليق