خلافات في اللجنة المالية بشأن الصياغة العنجري: قانون «الغرفة» غير لائحي
أحمد عبدالستار وطارق العيدان وأحمد الشمري
من إدانة لجنة الداخلية والدفاع لوزير الداخلية في قضية إلغاء الإبعاد الاداري عن ايرانيين، الى اعلان النائب فيصل الدويسان استجواب وزير الاعلام في 26 الجاري، ما لم يضع
حدا لتجاوزات الوزارة المالية والادارية، تزاحمت الملفات الساخنة على الحكومة لترسم ملامح دور انعقاد متخم بقضايا الصدام النيابي - الحكومي.
وفي ملف تعامل اللجنة المالية والاقتصادية مع قانون غرفة التجارة والصناعة، علمت القبس ان الاعضاء الاربعة يوسف الزلزلة، احمد السعدون، خالد السلطان اضافة الى محمد المطير لم ينتهوا من انجاز التقرير حتى الآن، بعد ظهور خلافات جديدة عند صياغة المذكرة التفسيرية للقانون، لا سيما المواد المتعلقة بشرعية غرفة التجارة والصناعة.
من جانبه، اكد مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري مخالفة اللجنة للمادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس لدى اقرارها قانون الغرفة، لافتا الى انه سيطلب من المجلس النظر في هذا الامر لاعادة الامور الى نصابها الصحيح.
وأوضح العنجري ان انعقاد اللجنة عند اقرار القانون لم يكن قانونيا، حيث يشترط دعوة الاعضاء في مدة لا تقل عن 24 ساعة في حال الاستعجال، لكن رئيس اللجنة لم يتقيد بذلك ما ترتب عليه عدم صحة الاجتماع، لا سيما ان اعضاء اللجنة لم يتم اخطارهم بجدول اعمال اللجنة كتابة وفق الاجل الذي تشترطه اللائحة.
وعلمت القبس ان العنجري سيبعث رسالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لتبيان المخالفات، التي وقعت فيها اللجنة خلال اقرار القانون، لإدراجها على جدول اعمال المجلس.
الداخلية والدفاع
وفي لجنة الداخلية والدفاع انتهت اللجنة، بصفتها لجنة تحقيق، بالاغلبية الى ادانة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وفق اعلان مقرر اللجنة شعيب المويزري، وذلك في قضية إلغاء الابعاد الاداري بحق وافدين ايرانيين أحدهما متهم بالاتجار بالمخدرات، والآخر بممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
وبعد انتهاء الاجتماع تناقضت تصريحات أعضاء اللجنة، ففي الوقت الذي نفى فيه عضو اللجنة سعد الخنفور أن يكون التصويت تم بصفة رسمية داخل اللجنة، عقب مقرر اللجنة المويزري أن التصويت انتهى، ولم يتبق سوى انجاز التقرير ورفعه الى مجلس الأمة.
كما علمت القبس أن النائبين فلاح الصواغ وجمعان الحربش اضافة الى المويزري، صوتوا بإدانة الوزير، فيما صوت النائبان سعد الخنفور وعسكر العنزي مع الخالد.
تجاوزات الإعلام
من جهة أخرى، أمهل النائب فيصل الدويسان وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله حتى 25 الجاري لمعالجة التجاوزات المالية والادارية التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة، وإلا فسيستجوبه في اليوم التالي لانتهاء المهلة.
وطالب الدويسان بتنحية وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك عن منصبه، واقالة كل من الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ابراهيم النوح، والوكيل المساعد لشؤون الاذاعة خالد العنزي من منصبيهما، واحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية الى النائب العام، معتبراً تقرير ديوان المحاسبة مسودة استجواب لا تقبل النقض.
أحمد عبدالستار وطارق العيدان وأحمد الشمري
من إدانة لجنة الداخلية والدفاع لوزير الداخلية في قضية إلغاء الإبعاد الاداري عن ايرانيين، الى اعلان النائب فيصل الدويسان استجواب وزير الاعلام في 26 الجاري، ما لم يضع
حدا لتجاوزات الوزارة المالية والادارية، تزاحمت الملفات الساخنة على الحكومة لترسم ملامح دور انعقاد متخم بقضايا الصدام النيابي - الحكومي.
وفي ملف تعامل اللجنة المالية والاقتصادية مع قانون غرفة التجارة والصناعة، علمت القبس ان الاعضاء الاربعة يوسف الزلزلة، احمد السعدون، خالد السلطان اضافة الى محمد المطير لم ينتهوا من انجاز التقرير حتى الآن، بعد ظهور خلافات جديدة عند صياغة المذكرة التفسيرية للقانون، لا سيما المواد المتعلقة بشرعية غرفة التجارة والصناعة.
من جانبه، اكد مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري مخالفة اللجنة للمادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس لدى اقرارها قانون الغرفة، لافتا الى انه سيطلب من المجلس النظر في هذا الامر لاعادة الامور الى نصابها الصحيح.
وأوضح العنجري ان انعقاد اللجنة عند اقرار القانون لم يكن قانونيا، حيث يشترط دعوة الاعضاء في مدة لا تقل عن 24 ساعة في حال الاستعجال، لكن رئيس اللجنة لم يتقيد بذلك ما ترتب عليه عدم صحة الاجتماع، لا سيما ان اعضاء اللجنة لم يتم اخطارهم بجدول اعمال اللجنة كتابة وفق الاجل الذي تشترطه اللائحة.
وعلمت القبس ان العنجري سيبعث رسالة الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لتبيان المخالفات، التي وقعت فيها اللجنة خلال اقرار القانون، لإدراجها على جدول اعمال المجلس.
الداخلية والدفاع
وفي لجنة الداخلية والدفاع انتهت اللجنة، بصفتها لجنة تحقيق، بالاغلبية الى ادانة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وفق اعلان مقرر اللجنة شعيب المويزري، وذلك في قضية إلغاء الابعاد الاداري بحق وافدين ايرانيين أحدهما متهم بالاتجار بالمخدرات، والآخر بممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
وبعد انتهاء الاجتماع تناقضت تصريحات أعضاء اللجنة، ففي الوقت الذي نفى فيه عضو اللجنة سعد الخنفور أن يكون التصويت تم بصفة رسمية داخل اللجنة، عقب مقرر اللجنة المويزري أن التصويت انتهى، ولم يتبق سوى انجاز التقرير ورفعه الى مجلس الأمة.
كما علمت القبس أن النائبين فلاح الصواغ وجمعان الحربش اضافة الى المويزري، صوتوا بإدانة الوزير، فيما صوت النائبان سعد الخنفور وعسكر العنزي مع الخالد.
تجاوزات الإعلام
من جهة أخرى، أمهل النائب فيصل الدويسان وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله حتى 25 الجاري لمعالجة التجاوزات المالية والادارية التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة، وإلا فسيستجوبه في اليوم التالي لانتهاء المهلة.
وطالب الدويسان بتنحية وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك عن منصبه، واقالة كل من الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ابراهيم النوح، والوكيل المساعد لشؤون الاذاعة خالد العنزي من منصبيهما، واحالة ملفات التجاوزات المالية والهندسية الى النائب العام، معتبراً تقرير ديوان المحاسبة مسودة استجواب لا تقبل النقض.
0 مشاركات:
إرسال تعليق