 | |||
وأكد مسئول في وزارة الشؤون الداخلية الهندي "أي شركة تملك شبكة اتصالات لابد أن تكون مفتوحة" للرقابة الحكومية، وأضاف: "قد تكون من هذه الشركات "جوجل" و"سكايب"، لكن أي جهة تعمل في الهند لابد لها أن تفتح الباب أمام معطياتها ومعلوماتها" المخزنة في مستودعاتها الإلكترونية.
وجاء القرار الحكومي الهندي عقب محادثات على مستوى رفيع مع الشركة المصّنعة لهواتف "بلاك بيري" المحمولة للبحث في كيفية السماح لسلطات الامن الهندية بمراقبة ورصد المعطيات الموجودة في شبكتها التليفونية، طبقاً لما ورد بموقع "البي بي سي".
ومن المنتظر أن تستهدف الحكومة الهندية شبكات الهاتف العاملة فقط عبر الإنترنت، والتي توفر تسهيلات اتصالات مأمونة وغير قابلة للاختراق أو الرصد للموظفين الذين يعملون في مكاتبهم.
ويرى البعض أن التوجه الجديد للحكومة الهندية يتمثل في محاولاتها استخدام سلطاتها لخشيتها المتزايدة من خطر الإرهاب.
ويعتقد كارستن كاسبر، رئيس قسم البحوث في شركة "جارتنر" للدراسات والبحوث التحليلية، أن المرجح أن تكون الحكومة الهندية قد وضعت لائحة بما يجب عمله في هذا الصدد.
وستؤثر هذه الإجراءات المتشددة على شركات مثل "جوجل"، التي تستخدم خدمة برمجية بريد "جي ميل" الفعالة جداً، وعلى شركة "سكايب" للاتصالات عبر الإنترنت.
وقد منحت الهند الشركة المصّنعة لهواتف "بلاك بيري" 60 يوماً لاستحداث طريقة يمكن من خلالها لأجهزة الأمن الهندية مراقبة ورصد ما يحدث في شبكة "بلاك بيري". وتردد أن شركة "بلاك بيري" عرضت تركيب جهاز كمبيوتر مركزي في الهند ليكون جزءاً من الحل المقترح. إلا أن الشركة تقول أن تركيب أجهزة كمبيوتر مركزية على المستوى المحلي لا يشكل أي فرق.
وتؤكد الشركة أن كل المعطيات المخزنة ستظل مشفرة طوال الوقت، وأن استهداف البنية التحتية لـ"بلاك بيري" جغرافيا لن يساعد في الجهود الهادفة الى فك شفرة المعطيات والمعلومات المتدقفة عبر شبكة "بلاك بيري".
ويعتقد أن تأجيل تطبيق قانون فتح شبكات هواتف الإنترنت ربما كان مرتبطاً بإقامة الهند لبطولة ألعاب "الكومنولث" المقررة في العاصمة دلهي في أكتوبر المقبل.
يذكر أن شبكة هواتف "بلاك بيري" تستخدم حالياً في الهند على نطاق واسع، ويبلغ عدد مستخدميها قرابة 1,1 مليون مستخدم، ومن شأن منعها ظهور مشاكل شديدة في الاتصالات خلال البطولة الدولية.
الهند ترجئ فرض الحظر على هواتف "بلاك بيري"
أعلنت الحكومة الهندية أنها سترجئ فرض الحظر على هواتف "بلاك بيري" المحمولة لمدة 60 يوماً فيما تقوم بدرس المقترحات التي تقدمت بها الشركة المصنعة لهذه الهواتف "ريسيرش إن موشن" الكندية.
وكانت الحكومة قد أمهلت الشركة حتى نهاية أغسطس الجاري للرد على مخاوفها الأمنية بشأن خدمات "بلاك بيري"، وطالبت بتمكينها من رصد خدمة الرسائل الإلكترونية والرسائل القصيرة، وهددت بإغلاقها إذا لم يتم توفير حل لمخاوفها الأمنية خلال المهلة المحددة.
وأعلنت الشركة تأييدها "لاحتياج البلاد لسهولة الوصول" إلى هذه الخدمات، إلا أنها أصرت على أنها لا تعقد "صفقات محددة" مع الدول.
وكانت الشركة قد أعلنت من قبل أنها قد عرضت ترؤس منتدى يركز على تمكين الجهات الرقابية من الوصول إلى هذه الخدمات" بشكل قانوني.
وأضافت أن هذا المنتدى "الذي سيضم الشركات الأخرى للهواتف المحمولة" سيعمل مع الحكومة الهندية لتطوير "سياسات وعمليات تهدف إلى الحيلولة دون إساءة استخدام تقنية التشفير القوية"، طبقأ لما ورد بموقع "البي بي سي".
يذكر أن هواتف "بلاك بيري" تقوم بتشفير الرسائل أوتوماتيكيا، وترسلها إلى الخوادم في كندا ودول أخرى. وتخشى الهند من قيام جماعات متشددة باستخدام هواتف "البلاك بيري" في التخطيط لهجمات إرهابية على أراضيها، كالهجوم على مومباي عام 2008 والذي راح ضحيته 166 شخصاً.
وتعد الهند آخر دولة تتخذ موقفا بشأن هواتف "البلاك بيري"، حيث سبقتها الإمارات والسعودية ولبنان، والتي أعربت عن مخاوفها بشأن خاصية الرسائل المشفرة التي تتمتع بها هواتف "بلاك بيري" والتي تمنع الجهات الحكومية من مراقبتها.
وتطالب هذه الدول بسهولة الوصول إلى الرسائل المشفرة ومفاتيح فك الشفرة، ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى. إلا أن شركة "ريسيرش إن موشن" قالت إن نظامها لا يملك "مفتاحا لفك جميع الشيفرات" أو "منفذاً سرياً" يمكنها أو يمكن أي طرف ثالث ـ تحت أي ظرف من الظروف ـ من الوصول إلى معلومات مشفرة".
وأضافت أن "الاستفراد بـ"بلاك بيري" وحظرها" سيكون "غير فعال ولن يحقق المرجو منه" لأن هناك شركات أخرى عديدة تستخدم تقنيات تشفير مماثلة.
وأكدت "ريسيرش إن موشن" على أن "البحث عن حل للوفاء باحتياجات الحكومات ومنع إساءة استخدام التشفير هو هم الصناعة بكاملها".
0 مشاركات:
إرسال تعليق