أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس أنها ستنافس على 30 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. ولمحت الجماعة إلى تنسيق مع الأحزاب السياسية المعارضة، ودعت القوى السياسية بانتماءاتها كافة إلى وقف التلاسن في ما بينها، وأكدت أن «وحدتنا جميعاً كقوى سياسية في وجه الاستبداد الذي يستأثر بالعملية السياسية، هو أعظم طريق وسبيل لمواجهته، وفضح ممارساته، وإرغامه على احترام إرادة الأمة ونزوله على رأي الشارع المصري».
ويأتي قرار الجماعة - الذي كشفته «الحياة» قبل شهر - ليحسم جدالاً استمر طوال الأسابيع الماضية حول ما إذا كانت ستشارك في انتخابات مجلس الشعب (518 مقعداً بينها 508 يتم انتخاب أصحابها انتخاباً والبقية بالتعيين)، وسط دعوات إلى المقاطعة تبنتها «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يقودها الدكتور محمد البرادعي الذي تحالفت معه الجماعة أخيراً في حملة توقيع بيان المطالبة بتغيير الدستور. وبرزت في الفترة الأخيرة ملامح خلافات داخلية في الإخوان عندما طالبت قيادات سابقة في الجماعة وفصيل الشباب فيه بمقاطعة الانتخابات كونها «الطريق الوحيد لإثبات عدم شرعية الحكومة المقبلة».
وأعلن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع أمس أن جماعته قررت المشاركة بعد موافقة أعضاء مجلس شورى الجماعة العام (السلطة التشريعية للإخوان) بنسبة 98 في المئة، وأن 86 في المئة من أعضاء المجلس وافقوا على المنافسة على 30 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، وأن 96 في المئة من أعضاء المجلس وافقوا على المنافسة على 64 مقعداً نيابياً خُصصت للمرأة في ما عُرف بـ «الكوتة»، و88 في المئة من مجلس شورى الجماعة وافقوا على ضرورة خوض غمار المنافسة في المحافظات كافة.
وأكد بديع «أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ستكون بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية كافة حول نسبة المشاركة، ومن الممكن أن يتم ترشيح قيادات وأعضاء من مكتب الإرشاد». واعتبر أن مشاركة الإخوان في الانتخابات تأتي في إطار «ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصباً لهم من دون حسيب ولا رقيب، وتعظيماً للإرادة الشعبية للأمة، وترسيخاً لسنّة التدافع». لكنه شدد على «ضرورة احترام كل فصيل سياسي آراء وقرارات الفصيل الآخر، وألا ننسى دورنا في مواجهة الفساد والمفسدين، وننساق نحو مهاجمة بعضنا بعضاً، وتفنيد سلبيات موقف كل قوة من القوى».
ويرى محللون أن بديع مقبل على محك حقيقي سيظهر من خلاله قدراته التنظيمية عندما يخوض أعوانه الانتخابات النيابية. وإذ يجمع المراقبون على أن مسألة فوز الجماعة بأعداد كبيرة من مقاعد البرلمان باتت أمراً مستحيلاً بعدما وجهت السلطة رسائل تحذيرية عدة لها، غير أن بعضهم يروج إلى إمكان حدوث إنفراجة في علاقتها بالنظام خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يرغب فيها النظام في كسب ود الإخوان. ويستند هؤلاء إلى الهدوء الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة في علاقة الإخوان بالسلطة لجهة توقف الحملات الأمنية ضد قادة الجماعة على عكس فترات سابقة.
ووجه المرشد بديع أمس رسالة إلى النظام حضه فيها على أن يتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارته للعملية الانتخابية، وأن يغلّب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يعلم أن أي شائبة تشوب هذه الانتخابات النيابية ستلقي بظلالها على كل انتخابات مقبلة، وهو ما يؤثر سلباً في المشروعية الدستورية والشعبية. وإذ انتقد عدم استجابة النظام إلى المطالب بإصدار قانون جديد ينظم ممارسة الحقوق السياسية، فإنه طالب بضرورة تحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من ضبط للجداول الانتخابية، ووضع قواعد واضحة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، وضرورة إبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن عملية الاقتراع، واقتصار دورها على تأمين إجراء العملية الانتخابية فقط، وضرورة تفعيل الإشراف القضائي بتعيين قاضٍ على الأقل في كل مجمع انتخابي.
ودعا بديع المصريين إلى أن «يقوم كل فرد بدوره في اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط، الذين ينوبون عنه في السنوات المقبلة، بكل حرية، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم، ليتلاعبوا بمصير الأمة».
وفي تحدٍ واضح لقرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أكد بديع أن جماعته لن تتخلى عن شعارها الشهير «الإسلام هو الحل».
ويأتي قرار الجماعة - الذي كشفته «الحياة» قبل شهر - ليحسم جدالاً استمر طوال الأسابيع الماضية حول ما إذا كانت ستشارك في انتخابات مجلس الشعب (518 مقعداً بينها 508 يتم انتخاب أصحابها انتخاباً والبقية بالتعيين)، وسط دعوات إلى المقاطعة تبنتها «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يقودها الدكتور محمد البرادعي الذي تحالفت معه الجماعة أخيراً في حملة توقيع بيان المطالبة بتغيير الدستور. وبرزت في الفترة الأخيرة ملامح خلافات داخلية في الإخوان عندما طالبت قيادات سابقة في الجماعة وفصيل الشباب فيه بمقاطعة الانتخابات كونها «الطريق الوحيد لإثبات عدم شرعية الحكومة المقبلة».
وأعلن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع أمس أن جماعته قررت المشاركة بعد موافقة أعضاء مجلس شورى الجماعة العام (السلطة التشريعية للإخوان) بنسبة 98 في المئة، وأن 86 في المئة من أعضاء المجلس وافقوا على المنافسة على 30 في المئة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، وأن 96 في المئة من أعضاء المجلس وافقوا على المنافسة على 64 مقعداً نيابياً خُصصت للمرأة في ما عُرف بـ «الكوتة»، و88 في المئة من مجلس شورى الجماعة وافقوا على ضرورة خوض غمار المنافسة في المحافظات كافة.
وأكد بديع «أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ستكون بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية كافة حول نسبة المشاركة، ومن الممكن أن يتم ترشيح قيادات وأعضاء من مكتب الإرشاد». واعتبر أن مشاركة الإخوان في الانتخابات تأتي في إطار «ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصباً لهم من دون حسيب ولا رقيب، وتعظيماً للإرادة الشعبية للأمة، وترسيخاً لسنّة التدافع». لكنه شدد على «ضرورة احترام كل فصيل سياسي آراء وقرارات الفصيل الآخر، وألا ننسى دورنا في مواجهة الفساد والمفسدين، وننساق نحو مهاجمة بعضنا بعضاً، وتفنيد سلبيات موقف كل قوة من القوى».
ويرى محللون أن بديع مقبل على محك حقيقي سيظهر من خلاله قدراته التنظيمية عندما يخوض أعوانه الانتخابات النيابية. وإذ يجمع المراقبون على أن مسألة فوز الجماعة بأعداد كبيرة من مقاعد البرلمان باتت أمراً مستحيلاً بعدما وجهت السلطة رسائل تحذيرية عدة لها، غير أن بعضهم يروج إلى إمكان حدوث إنفراجة في علاقتها بالنظام خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يرغب فيها النظام في كسب ود الإخوان. ويستند هؤلاء إلى الهدوء الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة في علاقة الإخوان بالسلطة لجهة توقف الحملات الأمنية ضد قادة الجماعة على عكس فترات سابقة.
ووجه المرشد بديع أمس رسالة إلى النظام حضه فيها على أن يتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارته للعملية الانتخابية، وأن يغلّب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يعلم أن أي شائبة تشوب هذه الانتخابات النيابية ستلقي بظلالها على كل انتخابات مقبلة، وهو ما يؤثر سلباً في المشروعية الدستورية والشعبية. وإذ انتقد عدم استجابة النظام إلى المطالب بإصدار قانون جديد ينظم ممارسة الحقوق السياسية، فإنه طالب بضرورة تحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، من ضبط للجداول الانتخابية، ووضع قواعد واضحة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، وضرورة إبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عن عملية الاقتراع، واقتصار دورها على تأمين إجراء العملية الانتخابية فقط، وضرورة تفعيل الإشراف القضائي بتعيين قاضٍ على الأقل في كل مجمع انتخابي.
ودعا بديع المصريين إلى أن «يقوم كل فرد بدوره في اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط، الذين ينوبون عنه في السنوات المقبلة، بكل حرية، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم، ليتلاعبوا بمصير الأمة».
وفي تحدٍ واضح لقرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أكد بديع أن جماعته لن تتخلى عن شعارها الشهير «الإسلام هو الحل».
0 مشاركات:
إرسال تعليق