«المعلمين» تتحدث عن مبادرة لـ«التربية» لإنهاء أزمة الـ 25 دقيقة
لؤي شعبان
كشف عايض السهلي، رئيس جمعية المعلمين الكويتية، عن اجتماع سيعقده مجلس إدارة الجمعية لبحث المبادرة التي تسلمها أمس من وزارة التربية، عقب اجتماعه مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود، التي تتضمن مخرجاً للخلاف القائم بين الوزارة والجمعية، حول قرار تطبيق ساعة النشاط المدرسي أسبوعياً.
واتهم السهلي في مؤتمر صحفي عقده أمس، الوزيرة موضي الحمود بالوقوف وراء قرار ساعة النشاط الإضافية، مبيناً ان الجمعية ستقرر عقب اجتماع مجلس الإدارة المضي قدماً بتنظيم الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج على حصة النشاط الإضافية، أو تعليق وتأجيل الاعتصام، موضحاً ان الاعتصام عبارة عن وقفة تضامنية لسماع صوت أهل الميدان التربوي عن رأيهم في قرار إضافة الـ 25 دقيقة.
انشقاق
ونفى السهلي وجود أي انشقاق بين المعلمين في رأيهم وموقفهم من ساعة النشاط، فجمعية المعلمين ممثل رسمي منتخب بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وهي التي تمثل وتعبر عن صوت الميدان، ولكل معلم له قناعاته، موضحاً ان قرار الوزيرة المفاجئ بتطبيق القرار غير مبرر، ولم يستند الى دراسة أو يأخذ برأي الميدان. وتابع: من المؤسف ان نصل الى هذا الوضع المتدهور في علاقاتنا مع وزارة التربية، فهل يعقل صدور قرار بعيد عن قرار رقم 1 ويفاجأ الميدان قبل الدوام الرسمي بعشرة ايام ان هناك اطالة ولم يستمعوا الى رأي المعلمين او جمعية المعلمين او المسؤولين في الوزارة.
واشار السهلي الى ان الوزارة لم تأخذ عند اتخاذها قرار اضافة الـ 25 دقيقة على الدوام الرسمي بشكل اسبوعي، برأي الميدان عبر استمارات او اجتماعات مديري المدارس او المراقبين او مديري الشؤون التعليمية ومديري المناطق التعليمية.
احتياجات مالية
وبيّن السهلي ان الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في اصدار قرارها وآلية تطبيقه لا تليقان بالميدان التربوي، لا سيما ان هناك احتياجات مالية وبيئية مدرسية لا بد من توفيرها عند تنفيذ حصة النشاط، مستطردا بالقول: «كنا نأمل تجريب القرار قبل اعتماده على عدد من المدارس، قبل ان تعاد صياغته وتدخل فيه بدلات مالية ومكافآت، بما يتماشى مع قانون العمل».
كشف عايض السهلي، رئيس جمعية المعلمين الكويتية، عن اجتماع سيعقده مجلس إدارة الجمعية لبحث المبادرة التي تسلمها أمس من وزارة التربية، عقب اجتماعه مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود، التي تتضمن مخرجاً للخلاف القائم بين الوزارة والجمعية، حول قرار تطبيق ساعة النشاط المدرسي أسبوعياً.
واتهم السهلي في مؤتمر صحفي عقده أمس، الوزيرة موضي الحمود بالوقوف وراء قرار ساعة النشاط الإضافية، مبيناً ان الجمعية ستقرر عقب اجتماع مجلس الإدارة المضي قدماً بتنظيم الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج على حصة النشاط الإضافية، أو تعليق وتأجيل الاعتصام، موضحاً ان الاعتصام عبارة عن وقفة تضامنية لسماع صوت أهل الميدان التربوي عن رأيهم في قرار إضافة الـ 25 دقيقة.
انشقاق
ونفى السهلي وجود أي انشقاق بين المعلمين في رأيهم وموقفهم من ساعة النشاط، فجمعية المعلمين ممثل رسمي منتخب بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وهي التي تمثل وتعبر عن صوت الميدان، ولكل معلم له قناعاته، موضحاً ان قرار الوزيرة المفاجئ بتطبيق القرار غير مبرر، ولم يستند الى دراسة أو يأخذ برأي الميدان. وتابع: من المؤسف ان نصل الى هذا الوضع المتدهور في علاقاتنا مع وزارة التربية، فهل يعقل صدور قرار بعيد عن قرار رقم 1 ويفاجأ الميدان قبل الدوام الرسمي بعشرة ايام ان هناك اطالة ولم يستمعوا الى رأي المعلمين او جمعية المعلمين او المسؤولين في الوزارة.
واشار السهلي الى ان الوزارة لم تأخذ عند اتخاذها قرار اضافة الـ 25 دقيقة على الدوام الرسمي بشكل اسبوعي، برأي الميدان عبر استمارات او اجتماعات مديري المدارس او المراقبين او مديري الشؤون التعليمية ومديري المناطق التعليمية.
احتياجات مالية
وبيّن السهلي ان الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في اصدار قرارها وآلية تطبيقه لا تليقان بالميدان التربوي، لا سيما ان هناك احتياجات مالية وبيئية مدرسية لا بد من توفيرها عند تنفيذ حصة النشاط، مستطردا بالقول: «كنا نأمل تجريب القرار قبل اعتماده على عدد من المدارس، قبل ان تعاد صياغته وتدخل فيه بدلات مالية ومكافآت، بما يتماشى مع قانون العمل».
0 مشاركات:
إرسال تعليق