الدملوجي والمطلك لـ«الشرق الأوسط»: سنطالب المجتمع الدولي بالتدخل.. والقرار يسيء إلى سمعة القضاء
|
فيما اعتبرت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، القرار الذي أصدرته هيئة قضائية عراقية أمس بإلغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس (آذار) بناء على إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، بأنه «استهداف واضح للقائمة العراقية ولسمعة القضاء والقوانين العراقية»، وصف صالح المطلك، القيادي في العراقية، القرار بـ«المخجل، ومعيب ولا يتناسب مع سمعة وتاريخ العراق ولا مع سمعة وتاريخ وإنجازات القضاء العراقي». وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس، إن «القائمة العراقية ستتوجه إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة باعتبار أن العراق لا يزال تحت البند السابع، وإلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للحفاظ على سير العملية السياسية في العراق»، مشيرة إلى أن «من مسؤولية الولايات المتحدة التي وقعت مع العراق اتفاقية أمنية من شأنها الحفاظ على النهج الديمقراطي الذي ضحى العراقيون من أجله».
وأضافت قائلة «كما سنلجأ إلى كل الطرق القانونية للحفاظ على إرادة الناخب والشعب العراقي وعدم مصادرته ومصادرة صوته»، منبهة إلى أن «القائمة العراقية تشعر بأن هناك تدخلا من قبل الحكومة والأطراف المتنافسة في الانتخابات بعمل القضاء وهذا ما بدا واضحا في تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور العراقي الذي يتعلق بتسمية القائمة الفائزة أو الكتلة الأكبر في البرلمان، وكذلك في قرار الهيئة التمييزية القاضي بإعادة الفرز والعد اليدوي ومن ثم البحث والحديث عن جنسية وأصل والدة الدكتور إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية، وهذا ما يدفعنا لاتخاذ كافة الطرق القانونية».
من جهته قال صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني المؤتلفة ضمن القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من عمان أمس، إن «قرار الهيئة القضائية والذي اتخذ بناء على إجراءات من هيئة المساءلة والعدالة، وهي هيئة غير قانونية وغير دستورية، هو بمثابة انقلاب على العملية السياسية والديمقراطية وعلى المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وهؤلاء كلهم صفقوا لنتائج الانتخابات»، مشيرا إلى أنه «يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف مع العملية الديمقراطية ودعم الشعب العراقي ضد محاولات القضاء على العملية السياسية والنهج الديمقراطي».
وعبر المطلك عن أسفه «لأن المحكمة التمييزية أثبتت تابعيتها للحكومة وليس للشعب، وأنها تأتمر بأوامر الحكومة»، مشيرا إلى أن «علي اللامي (المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة) يعتقد بأن القضاء انتهى في العراق وأنه يمتلك سلطة أكبر من القضاء والقوانين وأن صوته وإرادته أقوى من أصوات وإرادة العراقيين».
واعتبر المطلك القرار بأنه «انقلاب على إرادة العراقيين الذين خرجوا وضحوا من أجل انتخاب من يرونه قادرا على إحداث التغيير وتنفيذ برنامج وطني حقيقي»، وتساءل قائلا «هل يعقل أن يصوت العراقيون لصالح مرشح ثم يتم إقصاء هذا المرشح بعد وصوله إلى البرلمان؟ وهل حدث ذلك في أي من برلمانات العالم».
وقال إنه «من الغريب أن ترد المحكمة التمييزية قبل 4 أيام طعون الهيئة التمييزية من الناحية الشكلية وتصدر قرارها بهذا الشأن ثم تعود لتنقض قرارها السابق وتصدر قرارا مغايرا للأول تماما، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها بعمل من هذا النوع عندما سمحت لمن أقصتهم هيئة المساءلة بالترشيح للانتخابات ومن ثم وافقت (المحكمة التمييزية) على إقصائهم».
وأضاف «أعتقد أن الحكومة (المنتهية ولايتها) لم تعد تخجل بدليل وجود فضيحة السجون السرية وغير السرية وأساليب التعذيب والاغتصاب الجنسي التي تمارسها ضد المعتقلين من النساء والرجال، وهذا يؤكد انحراف المنظومة الخلقية للأجهزة التابعة للحكومة، فهذه الممارسات أساءت إلى العراقيين وأدمت قلوبهم».
وعبر المطلك عن خشيته من أن «تؤدي إجراءات الإقصاء والاستهانة بأصوات العراقيين إلى العنف، فعندما يفقد العراقي أي أمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع فسوف لا يجد أية وسيلة يأخذ بها حقه سوى التمرد ضد من يريد أن يفرض إرادته عليه».
وكان علي المحمود، مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة، قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، قائلا، إن «الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون بإجراءاتها».
وأضاف «وعلى هذا، فإن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية».
بدورها، أعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن «المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر». لكن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي، كشف أن «القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وأن المشمولين تهمل أصواتهم».
وقال إن «اثنين فقط من المشمولين فازا بالانتخابات، أحدهما مرشح العراقية إبراهيم محمد عمر وأن 22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحو قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات».
لكن سعد الراوي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح صحافي في بغداد «إن الاستبعاد لن يؤثر على الكيانات الفائزة، وأن مرشحين يأتون بعدهم بعدد الأصوات، سيحلون بدلا عنهم في نفس القائمة».
0 مشاركات:
إرسال تعليق