وبعد أن سببت المقابلة حرجاً للحزب الذي لا تعترف قواعده الشعبية بإسرائيل قال حماد لصحيفة الحياة اللندنية «لو كنت أعلم أن المتصل من إسرائيل لما أجبت على الهاتف. منهجنا في الحزب عدم فتح حوار أو قنوات اتصال مع الكيان الصهيوني أو أي وسيط عنه». وأضاف: «فوجئت أثناء الحديث مع الصحافي أنه يعمل مراسلاً لإذاعة إسرائيل، فسعيت إلى إنهاء الحوار بعد أن تطرق إلى نقطتين فقط هما شعبية حزب النور في الشارع المصري، وما قال الصحافي إنها تطمينات وردت على لسان عدد من قيادات الحزب في شأن عدم إلغاء معاهدة السلام». واتهم الإذاعة بـ «تحريف تصريحاتي وإضافة أشياء أخرى عليها»، من دون أن يوضح ما تمت إضافته.
وأوضح أن رؤية حزبه «تقوم على الالتزام بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر». وقد تؤهل وضعية «النور» في البرلمان المقبل الحزب للمشاركة في ترتيبات الحكم بعد أن حل ثانياً في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، ومن ثم سيواجه معضلة التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين. وعن هذه المعضلة، قال حماد: «كحزب سياسي لا يلزمنا أي حوار مع الكيان الصهيوني، لكن المشاركة في الحكم لها ترتيبات أخرى... سننظر إلى مصلحة مصر واستقرارها ولن نسعى إلى خلق مشكلة مع الخارج». وأضاف أن «جميع مواقفنا ستنبع من رؤية شرعية، لا من منطلق الحفاظ على قواعدنا الشعبية، وسنراعي مصلحة بلد بحجم مصر، فلن ندخل في حرب لا طائل من ورائها، لكننا سنتعامل من واقع الشراكة لا التبعية». لكنه استطرد: «لن تكون هناك أي تفاهمات أو نقاشات مع الإسرائيليين وقيادات الحزب لن تلتقي أياً من مسؤولي الكيان الصهيوني».
وعلي جانب اخر
فقد رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المقابلة التي أجراها حزب "النور" المصري الذي يمثل السلفيين مع الإذاعة الإسرائيلية وتعهده بالمحافظة على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام هي بمثابة محاولة من الحزب -الذي يقلق الإسرائيليين والغرب- لتقديم مسوغات تعيينه في السلطة، خاصة بعد حصوله على المركز الثاني في عدد الأصوات بالانتخابات البرلمانية بعد جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة إن موافقة حزب النور على الحديث مع الإذاعة الإسرائيلية كانت مفاجأة لم يتوقعها أحد حتى الإذاعة الإسرائيلية نفسها، حيث تعتبر التصريحات التي قالها المتحدث باسم الحزب "يسري حماد" بأن حزبه لا يعارض معاهدة السلام مع إسرائيل، تاريخية ولم يسبق لها مثيل.
وأضافت أن حديث حماد مع الإذاعة الإسرائيلية أمر غير معتاد لأتباع التيار السلفي الإسلامي -الذين يتجنبون عادة إسرائيل لسياساتها تجاه الفلسطينيين واحتلالها للقدس-، إلا أن تأكيد حماد أن حزبه يلتزم بالاتفاقات التي وقعتها الحكومات المصرية السابقة، بما في ذلك معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1979، وصفت بأنها محاولة من الحزب لتقديم مسوغات تعيينه في السلطة.
وأضاف حماد: " نحن لا نعارض هذا الاتفاق .. نحن نقول إن مصر ملتزمة بالاتفاقات التي وقعتها الحكومات المصرية السابقة"، مشيرا إلى أنه إذا كان المصريون يريدون تغييرات على المعاهدة فمكان ذلك هو مائدة المفاوضات"، تلك التصريحات دفعت الكثير للحديث عن أن الحزب بدء لعبة السياسة وسعى لتقديم فروض الولاء والطاعة لإسرائيل والغرب، بعد النتائج المبهرة التي حققها في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية وحلوله في المركز الثاني بعد جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أن كثيرا من الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن الأحزاب الإسلامية تتطلع إلى إلغاء معاهدة السلام، الأولى بين إسرائيل والأمة العربية، وهذا الاتفاق ركيزة للأمن لكلا البلدين، فبالنسبة لإسرائيل سمح بتحويل الموارد العسكرية إلى جبهات أخرى، وقد استفادت مصر من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.
0 مشاركات:
إرسال تعليق