 |
| د.على جمعة |
وقال نزار غراب، محامى الطالبات المنتقبات، إن هذا الرد يتناقض مع آراء جمهور العلماء وفقهاء المسلمين، كما يتنافى مع متطلبات المرحلة الراهنة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن رؤساء الجامعات تعهدوا للطالبات المنتقبات بالسماح لهن بأداء الامتحانات التى حرمن منها فى عهد النظام السابق.
وتقدم غراب إلى المحكمة بمذكرة أكد فيها عدم استقلالية الرأى الشرعى لدار الإفتاء لإمكانية إقالة مفتى الجمهورية بقرار من رئيس الدولة، وأن الرأى الشرعى الأعلى فى مصر للمجلس الأعلى لمشيخة الأزهر وليس لدار الإفتاء، وتنظر المحكمة رد غراب على الفتوى السبت المقبل 26 مارس.
وردا على ما جاء فى الفتوى أوضح غراب أن المفتى أشار إلى كراهية ارتداء النقاب رغم وجوبه فى مذاهب الأئمة الشافعى وأبوحنيفة وابن حنبل وجوازه عند الإمام مالك، مما يتنافى مع حكم القضاء الإدارى الذى نص على أن «تغليب رأى فقهى على آخر فى حالة الخلاف وعدم وجود حكم فاصل أو نص قطعى مرجعه ولى الأمر مقيدا بمراعاة المصلحة العامة المعتبرة شرعا فمسلكه فى هذا الصدد ليس مطلقا، وإذا كان الموضوع يترتب عليه قيود للحريات وحظر للمباح فلا يكون ذلك حقا ثابتا إلا للسلطة التشريعية بإصدار قانون».
0 مشاركات:
إرسال تعليق