 |
| المهندس محمد الظواهري |
وقال المستشار محفوظ عزام رئيس حزب "العمل"، وخال الظواهري، إن "ثلاث سيارات "لوري" تحمل أعدادًا هائلة من قوات الأمن تصطحبها عدد من سيارات الليموزين قامت بمحاصرة منزل أسرة الظواهري واختطفته من وسط أهله".
واتهم عزام جهاز مباحث أمن الدولة التي صدر مؤخرًا قرارًا بإلغائه بالوقوف وراء "اختطاف" محمد الظواهري من منزله، قائلاً إنه لا يزال يعمل بقوة وشراسة, وإنه ليس صحيحًا ما أعلنته وزارة الداخلية حول حل الجهاز.
وطالب الدولة بتوضيح الأسباب حول إعادة اعتقال الظواهري، بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه من سجن طرة بموجب حكم قضائي, داعيًا إلى اتخاذ قرار فعلي وحقيقي بحل جهاز أمن الدولة الذي لا يزال يمارس الخطف والاعتقال خارج نطاق القانون، على حد قوله.
وكشف عزام أن الظواهري محبوس حاليا داخل مقر أكاديمية الشرطة بعد أن تعرض "للخطف" من المنزل ولم يودع في السجن.
بدوره، قال نزار غراب محامي محمد الظواهري لـ "المصريون"، إنه تقدم ببلاغ أمس للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية، بعد إعادة اعتقال موكله على الرغم من صدور حكم بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.
وأوضح في البلاغ أن موكله المهندس محمد محمد ربيع الظواهري كان معتقلا بسجن شديد الحراسة وتظلم من الاعتقال وقضت المحكمة بالإفراج عنه وتم إطلاق سراحه بالفعل منذ ثلاثة أيام, إلا أنه فوجئ بقوات وجنود الشرطة ووزارة الداخلية تلقي القبض عليه وتعتقله إلى مكان مجهول ودون إبداء اي أسباب أو تقديم اي تصريح من جهة قضائية.
وطالب غراب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية والإعلان عن أسباب اعتقال الظواهري، الذي كان مسجونًا منذ ان تسلمته مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1999.
من جانبه، أعرب منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية عن قلقه الشديد مما أسماه بالانتكاسة في موقف الدولة من الحريات بعد إعادة اعتقال الظواهري، بـ "المخالفة للقانون وأحكام القضاء التي صدرت لصالحه".
وحذر مما دعاها بـ "الثورة المضادة التي يقوم بها جهاز أمن الدولة الذي لا يزال يعمل ويهدد أمن وحرية المصريين ويحاول ضرب ثورة يناير وهدم إنجازاتها".
وقال الزيات إن الحكومة ووزارة الداخلية يتراجعان أمام من أسماهم بـ "الناعقين وذوي الأصوات العالية ضد أبناء التيار الإسلامي لتخويف الدولة والمجتمع من تطبيق القانون والإفراج عن المعتقلين الإسلاميين".
الجدير بالذكر أن محمد الظواهري تم محاكمته أمام المحكمة العسكرية العليا في "قضية العائدون من ألبانيا"، حيث أصدرت المحكمة العسكرية حكما بإعدامه ثم قررت الحكومة الإفراج عنه صباح الخميس الماضي تنفيذا لحكم محكمة الجنايات بإلغاء الحكم العسكري بإعدامه.
0 مشاركات:
إرسال تعليق