Tweet

بنك اليابان يضع أصبعه في الماء

قبل أن ينأى بنك اليابان بنفسه إلى الخطوط الجانبية في وقت ينكمش فيه الاقتصاد الياباني، كان حادياً للركب كالمعتاد. فقد كان يختبر شراء موجودات ممولة من بأموال من المطبعة طوال سنوات، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وبنك إنجلترا في المملكة المتحدة سياستيهما بشأن تخفيف الائتمان والتخفيف الكمي. وهذا الأسبوع أعاد مصرفيو طوكيو المركزيين اكتشاف جانب صغير من لعبتهم القديمة.

يوم الثلاثاء أطلق مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان إشارة العودة إلى التخفيف الكمي بقراره ''اختبار تأسيس'' برنامج بقيمة خمسة آلاف مليار ين (60 مليار دولار) لشراء أوراق مالية ـــ 70 في المائة منها دين حكومي والبقية شهادات شركات، وصناديق متداولة في سوق الصرف، وصكوك استثمارات عقارية. وفي الوقت نفسه خفف سياسته الخاصة بسعر الفائدة.

مع استمرار نشاط البنك المركزي، فإن نطاق المبادرات سيتواضع. وقلة ستلاحظ أن سعر الإقراض لليلة واحدة سيصبح الآن بين صفر و0.1 في المائة، بدلاً من السعر السابق عند 0.1 في المائة. وأن يسمى برنامج شراء الموجودات قطرة في سطل إنما هو تهوين من تلك القطرة: الأثر الاقتصادي المباشر سيتم إهماله مقابل أكثر من 700 ألف مليار ين من الدين الحكومي و54 ألف مليار ين لديون معلّقة للشركات.

وحتى لو كان طفيفاً بالمقاييس المطلقة، إلا أن التحرك من شأنه أن يكون له تأثير ملحوظ على توقعات السوق. في مواجهة بنك مركزي مسكون بالحذر، وما يراه نتائج مخيبة للتخفيف الكمي خلال الفترة من 2001 إلى 2006، فإن بنك اليابان بانغماسه في مرحلة تفكير جديدة يبدو راديكاليا تقريبا. إن آفاق شراء سندات الشركات، كي لا نذكر أوراق مالية أخرى، تتجاوز كثيراً ما فعلته بنوك مركزية في بلدان الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وحتى وقت قريب كان بنك اليابان قلقاً من أن ينظر إليه وكأنه يحيل ديون الحكومة إلى نقود، وأنه غيور على استقلاليته، فبدا غير راغب في اتخاذ خطوات جادة لإنهاء انكماش اليابان. وبقراره الجديد يفند البنك المركزي اتهامات عدم بذله إلا اليسير. وفتح الباب أمام مشتريات الموجودات يوجد طريقاً لتفادي القيد الذاتي المفروض من البنك على الموجودات التي يقتنيها نتاجاً لعمليات أخرى. وعليه أن يدرك أن ذلك أيسر لتوسيع المشتريات أكثر.

وعلى المرء أن يأمل في أن بنك اليابان سيفعل ذلك. في الولايات المتحدة وبريطانيا ربما استنفد التخفيف الكمي معظم قوته الكامنة. لكن الأمر ليس كذلك في اليابان، حيث تتراجع الأسعار ويتعافى الاقتصاد بخطى بطيئة من أعمق انكماش، مقارنة بأي بلد في مجموعة السبع. وفي ظل عدم الاستيثاق من الطلب العالمي ومع عدم وجود مفر من ألعاب خطف الصادرات بواسطة العملات، على اليابان إيجاد نمو في الداخل. وهذا سيكون صعباً في وقت يتوقع فيه استمرار الانكماش. إن بوسع بنك اليابان المساعدة في دفع الأوضاع قُدماً، باستخدام أدوات مكافحة الانكماش التي طرحها للتو.