علاوي: من المبكر الحديث عن نتاج الانتخابات العراقية

Tweet

	إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي

بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي إنه من المبكر الحديث عن نتائج الانتخابات العراقية لانه سيتبعها إعتراضات سيحدد شأنها القضاء.
وقال علاوي في تصريح للصحفيين فور وصوله ظهر اليوم الخميس الى بيروت في زيارة تستمر عدة ايام يلتقي خلالها عددا من المسئولين اللبنانيين "سأحترم إرادة الشعب العراقي وقراره على الرغم من كل الشوائب التي حصلت".
وأضاف" أتمنى أن تؤخذ قناعة العراقيين ورأيهم بالكامل بالرغم مما حدث من اخطاء قبل الانتخابات وبعدها، سواء بالنسبة للاعتقالات أو الاغتيالات التي حصلت لمرشحي القائمة العراقية".
وقال "أتمنى الا تحصل عمليات خطف لارادة الشعب العراقي وانما تكرس هذه الارادة وان تنعكس بشكل جيد على القادة السياسيين ونفي بوعودنا في تقل السلطة بهدوء".
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي علي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بمقعد واحد فقط بعد فرز 83 بالمائة من أوراق الاقتراع في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/آذار الجاري.
وقالت المفوضية "إن بعد فرز ما نسبته 83 في المائة فإن القائمة العراقية حققت 90 مقعدا بالبرلمان في حين حقق ائتلاف دولة القانون 89 مقعدا".
أزمة حقيقة
في سياق متصل ، كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الخميس أن التقارب في النتائج بين ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقائمة "العراقية" بقيادة إياد علاوي يهدد بإشعال أزمة حقيقة في العراق .
وأوضحت الصحيفة أن حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات حقق كلا من علاوي والمالكي نتائج متقاربة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/آذار الجاري ، حيث يتقدم المالكي في سبعة من أصل 18 محافظة، في حين أن علاوي متقدم في خمس محافظات.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة : "تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في العراق سيكون امرا صعب في ضوء ان الجماعات السياسية المتناحرة، قد ادت بشكل جيد في الانتخابات بدرجة كافية للمطالبة بنصيب في السلطة.
وتابعت" في ضوء عدم حصول أي كتلة على ما يكفي من الاصوات لتشكيل الحكومة بمفردها، سيكون من الضروري اللجوء الى تشكيل ائتلاف حكومي، الا ان ذلك سيكون امرا صعبا حيث ان الكتل السياسية الرئيسية لها اجندات سياسية متعارضة في كثير من الأحيان".
واستطردت الصحيفة بالقول" المالكي قد أبلى بلاء حسنا، ولكن ليس بشكل جيد بما يكفي للاحتفاظ بمنصبه، حيث أن التيار الصدري، الذي ربما حصد نحو 40 مقعدا في المجلس الجديد، يصر على عدم تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة".
وعن علاوي تقول الصحيفة "فاز علاوي باصوات سنية ولكن على الارجح ليس بما يكفي لان يكون رئيسا للوزراء، رغم ان الطائفة السنية التي دعمت حركة التمرد المناهضة للامريكيين بعد الغزو الامريكي عام 2003، تريد نصيبا في السلطة".
وأشارت "الاندبندنت" إلى أن الدور المحوري الذي من المحتمل ان يلعبه الاكراد في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الا انهم سيواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية مع السيد علاوي لان آداء قائمته كان جيدا بشكل خاص في المناطق التي تشهد تنازعا بين العرب والاكراد".
عودة العنف
وفي ذات السياق ، ذكرت صحيفة "الديلي تيلجراف" ان القائميتن المتقدمتين لعلاوي والمالكي تقتربان من الحصول على 87 مقعدا لكل منهما، وتقتربان ايضا من" جمود دستوري".
وتشير الصحيفة الى ان مثل هذه النتيجة كان من المستبعد تخيلها في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والذي اعتاد على الفوز بنسبة 99% أو أكثر.
، الا انها قد تؤدي ايضا الى اثارة موجة جديدة من العنف في انحاء البلاد حيث الشلل الذي سيكتنف العملية السياسية جراء المحاولات المطولة لتشكيل حكومة.
وحيث ان الاغلبية البرلمانة تتطلب الحصول على 163 مقعدا من اصل 325 مقعدا، فقد يستغرق الامر شهورا لضم الأحزاب الصغيرة، مما يؤدي الى اثارة التوتر الذي قد يؤدي إلى العودة إلى ممارسة العنف