 |
| القوات السورية |
مدونة بانوراما: قال نشطاء إن القوات السورية قتلت 20 محتجاً بالرصاص الجمعة (19 أغسطس/ آب 2011) رغم تعهد الرئيس بشار الأسد بوقف الحملة الأمنية على الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعد خروج الآلاف في أنحاء البلاد للتظاهر ضد نظام الأسد تحت شعار جمعة "بشائر النصر".
ووقع معظم العنف في محافظة درعا الجنوبية، التي تفجرت منها الاحتجاجات على حكم الأسد في مارس/ آذار الماضي، حيث أكد الناشط السوري عبد الله أبا زيد أن 18 شخصاً قتلوا، بينهم ثمانية في بلدة غباغب، وخمسة في الحراك، وأربعة في انخل، وواحد في النوى، مضيفاً أن
العشرات أصيبوا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل شخصين في حي باب عمرو بمدينة حمص.
العشرات أصيبوا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل شخصين في حي باب عمرو بمدينة حمص.
وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن القتلى سقطوا في غباغب بعدما هاجم مسلحون موقعاً للشرطة وقتلوا شرطياً ومدنياً، وأصابوا اثنين آخرين. وقال إن المسلحين قتلوا شخصاً آخر في منطقة حرستا بالقرب من دمشق. وطردت سوريا معظم وسائل الإعلام المستقلة منذ بدء الاضطرابات، مما يجعل من الصعب التحقق من التقارير عن أعمال العنف التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن سقوط ألفي قتيل من المدنيين.
وذكر طبيب في بلدة الزبداني، التي تبعد 30 كيلومتراً شمال شرقي دمشق، أن عربات الجيش منتشرة في البلدة والقناصة فوق أسطح المباني لمنع الحشود من الخروج في مسيرات. ويطالب المتظاهرون بتنحي بشار الأسد وتفكيك جهاز الأمن، مع المطالبة بتطبيق إصلاحات شاملة.
تقرير أممي يشير إلى انتهاكات في سوريا
وضمن الجهود الدولية الرامية لتشديد الضغط على نظام الرئيس السوري، ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الجمعة بأنه لا يملك "في الوقت الحاضر" اختصاصاً للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، إذ يتطلب الأمر تفويضاً من مجلس الأمن الدولي، خاصة في ظل عدم مشاركة سوريا في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، وعدم اعترافها باختصاصها.
وتأتي تصريحات أوكامبو هذه بعد التقرير الذي عرض أمس الخميس على مجلس الأمن، والذي وضعه 13 خبيراً بتفويض من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. ويشير التقرير إلى "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل هجوماً عاماً أو ممنهجاً على المدنيين"، من بينها حالات تعذيب وغيرها من المعاملة المهينة وغير الإنسانية، داعياً مجلس الأمن إلى التفكير في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الجمعة أن 20 اسماً جديداً أضيفت إلى لائحة الأشخاص والكيانات التي جمدت أرصدتها ومنعت من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما قرر ممثلو الدول الأوروبية السبع والعشرين خلال اجتماع لهم في بروكسل الإعداد لخطة حول حظر استيراد النفط من سوريا، وتعليق مساعدات البنك الأوروبي لتحفيز الاستثمار في سوريا. يذكر أن سوريا تصدر 95 بالمائة من نفطها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يشكل حوالي ثلث الإيرادات السورية الإجمالية.
