 |
| الاحتجاجات الجزائؤية |
وحمل شهر مارس وصف "شهرالشهداء" كما في مناهج التعليم الابتدائي، إحياءا لذكرى "استشهاد ثلاثة عقداء من الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي".
كما يحتفل الجزائريون يوم 19 من الشهر نفسه بعيد النصر، ذكرى توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مع المحتل في 19 مارس 1962.
وتتحدث الصحف الجزائرية يوميا عن
عشرات الاضرابات التي تهز الجامعات والشركات العمومية والادارات ومن بينها ما يتواصل منذ اسابيع كاضراب طلاب المدارس العليا.
كما قرر الأطباء "المقيمون" مواصلة الاضراب للمطالبة بزيادة اجورهم والغاء "الخدمة المدنية" غير واثقين بوعود وزير الصحة بتنفيذ مطالبهم، على ما صرح احد الناطقين باسمهم لـ"فرانس برس".
وتضطر الحكومة في كل مرة الى الاستجابة الى مطالب المحتجين، بعدما تفشل في التعامل معهم بالقوة الامنية كما حدث مع الاساتذة الموقتين الذين نجحوا في تحقيق مطلب تثبيتهم بعد عشرة ايام من الاعتصام امام رئاسة الجمهورية.
وقد تضطر ايضا الى الاستجابة الى مطالب المدارس العليا الذين يريدون الاحتفاظ بالافضلية كمدارس امتياز وعدم تطبيق نظام "ليسانس ماستر دكتوراه" المطبق في باقي الجامعات الجزائرية.
وبعيدا عن الاضرابات، شهد الشهر المنصرم اكبر تظاهرة تشهدها العاصمة الجزائرية منذ سنوات، شارك فيها عشرة آلاف من قوات الحرس البلدي.
فقد اعتصموا في السابع من مارس امام مقر البرلمان ساعات عدة قبل ان يتفرقوا على اساس وعود تلقوها من وزارة الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني بتحقيق كل مطالبهم.
وقرر هؤلاء تنظيم اعتصام جديد يضم خمسين الف من الحراس البلديين أمام مقر رئاسة الجمهورية الاحد المقبل لعدم رضاهم على قرار منح التقاعد المسبق لكل من افراد الحرس البلدي بلغ 45 سنة وعمل 15 سنة. وهم يطالبون بأن يشمل التقاعد كل من يرغب فيه دون شروط. واندلعت احتجاجات شعبية في كل ولايات الجزائر خلال الشهر، تحدثت عنها الصحافة كما في عنابة وسيدي بلعباس والعاصمة، وكلها تتعلق بالمطالبة بالتوظيف والسكن.
وأسفرت احتجاجات في حي شعبي في العاصمة عن جرح 22 شخصا منهم 21 شرطيا بينما تحدث شاهد عن سبعين جريحا على الاقل في صفوف سكان وادي قريش، بعدما دخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة التي كانت تحمي جرافات البلدية المكلفة هدم بيوت فوضوية.
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حزمة اجراءات اجتماعية وسياسية في 22 فبراير، تصدرها رفع حالة الطوارئ وتمكين العاطلين من العمل من الحصول على قروض ميسرة لانشاء مؤسسات صغيرة.
وجاءت هذه الاجراءات بعد احتجاجات دامية شهدتها مدن جزائرية عدة في يناير وخلفت خمسة قتلى و800 جريح.
0 مشاركات:
إرسال تعليق