أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود
اليوم الاربعاء وزير الداخلية السابق المجرم حبيب العادلي وعددا من كبار قيادات
الشرطة السابقين الى المحاكمة بتهمة القتل العمد للمتظاهرين أثناء
الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وأعلن محمود في بيان احالة العادلي وكلا من اللواء
عدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام السابق، واللواء
حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزي
مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن
القاهرة السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متظاهرين.كما احيل الى المحاكمة بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين في عدة محافظات.
يذكر ان 384 شخصا قتلوا واصيب قرابة 6000 اخرين اثناء الانتفاضة المصرية في عدة محافظات ا خصوصا القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس, وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية
ووجهت النيابة للمتهمين أربعة اتهامات في التحقيقات التي تجريها معهم في وقائع قتل المتظاهرين شملت الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا بالاشتراك مع آخرين، والشروع في القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإحداث فراغ أمني وتكدير الامن والسلم العام وترويع المواطنين.
وكانت صحيفة الأهرام المصرية قد قالت إن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات اتهمت مبارك والعادلي بالقتل العمد للمتظاهرين.
جاء ذلك في التقرير الذي رفعته اللجنة المشكلة من أعضاء للمجلس القومي لحقوق الإنسان, والمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير اتهم الرئيس السابق مبارك, و حبيب العادلي بالمسؤولية المشتركة عن إطلاق الرصاص الحي والنار, واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين, والقتل العمد خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة قدمت ما توصلت إليه إلى مكتب النائب العام قائلة إن مبارك بصفته كان على رأس الجهاز الاداري للدولة مسؤول جنائيا عن قتل المحتجين إلى جانب العادلي المتهم بإعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المحتجين.
وحث التقرير النائب العام على بدء إجراءات استدعاء المتهمين المحتملين, وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريض ضد الضحايا في محافظات القاهرة, والإسكندرية, والسويس, والعريش, والإسماعيلية, وبني سويف, والأقصر,.
وتشمل قائمة المتهمين عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني, الذين قاموا باستدعاء مسلحين "البلطجية" للاعتداء علي المتظاهرين.
وقد استمع اعضاء اللجنة لشهود عيان وأسر الضحايا والمصابين, وأرفق التقرير المرسل إلى النائب العام أجزاء من الرصاص الحي والمطاطي, الذي استخدم في الاعتداء علي المتظاهرين, واعترافات موثقة للمشاركين في الاعتداءات ممن يوصفون بـ"البلطجية".
0 مشاركات:
إرسال تعليق