جوليان أسانج يمثل الخميس مجددا أمام القضاء

Tweet

جوليان اسانغ مؤسس ويكيليكس

يمثل جوليان اسانج، مؤسس موقع ويكيليكس المعتقل في لندن والذي قد يسلم إلى السويد، الخميس للمرة الثالثة أمام القضاء للطعن باستئناف ستوكهولم قرار الإفراج عنه.
وكان الأسترالي (39 سنة) المعتقل منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر بناء على طلب من ستوكهولم بتهمة الاعتداء الجنسي، يأمل بالإفراج المشروط عنه بعد قرار محكمة لندنية ابتدائية الثلاثاء إطلاق سراحه بكفالة.
لكن في تطور غير مفاجئ طعنت السلطات السويدية بهذا القرار على أن تبت المحكمة العليا في لندن في هذا العطن لاحقا.
وستكون ثالث مرة يمثل فيها أسانج منذ اعتقاله في أقل من أسبوعين.
وتساءل محاميه مارك ستيفنز (هل يجب أن يبقى جوليان أسانج في السجن أو أن يسمح له بالخروج وإيداعه قيد الإقامة الجبرية ريثما نعد ملفه؟). واشتكى من أنه لم يتمكن من التواصل بما فيه الكفاية مع موكله، وصرح لقناة سكاي نيوز الإخبارية (لم أتمكن من الاتصال به).
وانتقد المحامي مجددا (التنكيل) الذي يتعرض له أسانج وقال إن (التلميح إلى احتمال هربه أمر سخيف تماما).
وقال إن جوليان أسانج (واثق بأنه إذا سلم إلى السويد سيسلمونه إلى أميركا) في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في ملاحقة الأسترالي بعد التسريبات المحرجة التي نشرها موقع ويكيليكس وما زالت متواصلة.
وفي إحدى آخر التسريبات أفادت برقية دبلوماسية إن رئيس الوزراء التايلاندي السابق اتهم الملكة بالتورط في انقلاب 2006 ما أثار جدلا حادا في البلاد.
وإذا تم بالنهاية الإفراج عن أسانج فيجب عليه الخضوع إلى شروط صارمة مثل ضرورة أن يرتدي سوارا إلكترونيا يحدد مكانه باستمرار وأن يقيم في منزل أحد أنصاره على بعد 200 كلم شمال شرق لندن. وهذا السجن هو في الواقع منزل من عشر غرف يملكه على ما يبدو ثري من مؤسسي نادي الصحافة.
كما سيتعين على جوليان اسانج أن يدفع كفالة قدرها 200 ألف جنيه نقدا إضافة إلى إيداع ضمانتين قيمة كل منهما عشرون ألف جنيه أي 240 ألف جنيه في المجموع (283 ألف يورو). لكن جمع هذا المبلغ سيكون معقدا إثر قرار شركتي فيزا وماستركارد الأميركيتين لبطاقات الائتمان وشركة بايبال للدفع على الإنترنت وقف التحويلات المالية لموقعه.
ووعدت شخصيات كثيرة بالمساعدة على دفع الكفالة بمن فيهم المخرجان الأميركي مايكل مور والبريطاني كين لوتش، وقال مارك ستيفنز إنه تم جمع نصف هذا المبلغ صباح الأربعاء.
لكن القرار القضائي بتسليم أسانج لن يتخذ قبل أسابيع عدة وربما اشهر، وتحدد 11 كانون الثاني/يناير موعدا لذلك على ما أفاد مصدر قضائي.
ولن يكون ذلك سوى حكم ابتدائي قد يتعرض لطعون تستغرق (عادة) أشهرا كما أعلن ناطق باسم (اس.او.سي.ايه) المكتب المكلف إجراءات التسليم.
وبالإمكان رفع طعن أمام المحكمة العليا في مهلة 7 أيام ثم أمام محكمة الاستئناف في مهلة شهر ثم طعن أخير أمام المحكمة العليا ضمن المهلة نفسها. وعندما تتم كل هذه الطعون سيبقى طعن أخير أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبوغ