عقد مركز كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة ندوة لمناقشة الانتخابات البرلمانية المصرية في 29 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل التي انقسمت المعارضة المصرية بشأن الاشتراك فيها أو مقاطعتها .
ويقول مراسل "راديو سوا" محمد وفا الذي حضر الندوة ان مركز كارنيغي دعا لحضور هذه الندوة عددا من الناشطين في الحقل السياسي في مصر. ومن بين الذين اشتركوا في هذه الندوة محمود علي الأمين العام للتحالف المصري للتنمية الديموقراطية الذي تحدث عن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني هناك ومن يسعون لمراقبة الانتخابات وأهمها توافر المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف :"حتى هذه اللحظة ليست لدينا معلومات عن المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية وتسجيل المرشحين والطعون الانتخابية وبدء ونهاية الحملات وعدد مراكز الاقتراع وعناوينها."
وأضاف محمود علي إن شح المعلومات يعاني منه الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمرشحون والأحزاب السياسية.
وحسب محمود علي المنتمي لحزب الوفد المعارض فإن اللجنة العليا للانتخابات لا تتعاون مع المنظمات المدنية التي تجد صعوبة في توفير التصاريح اللازمة للمراقبين.
دعوة لاعلام حر ومؤسسات مستقلة
لكن وائل نوارة الأمين العام لحزب الغد قال إن الحالة السياسية في مصر تعوزها البوصلة الموجهة وقال:
"إن التركيز المبالغ فيه على الانتخابات ومسائلها الفنية في غياب العملية السياسية له نتيجة عكسيةبعبارة أخرى، إذا كان لدينا أفضل الانتخابات دون وجود أحزاب سياسية وإعلام حر ومؤسسات مستقلة، فإن هذا لن يقدم نتيجة تمثل إرادة الناخبين."
الانتخابات والعملية الديموقراطية
وتقول ميشيل دان كبيرة الباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ورئيسة تحرير نشرة الإصلاح في العالم العربي إن هذه الانتخابات تعتبر مؤشرا على سير العملية الديموقراطية في مصر.
"ما سيحدث في الانتخابات البرلمانية ورد فعل المجتمع الدولي سيكون مؤشرا على ما سيجري في الانتخابات الرئاسية العام المقبل."
وتفيد الأنباء أن هذه الانتخابات، تستحوذ أكثر من أي وقت مضى، على اهتمام المتابعين لوضعها العام الذي يبدو معقداً ومتشابكاً. وينظر كثيرون بشك للإجراءات الأخيرة التي تضمنت منع البث المباشر للمؤسسات الإعلامية والقنوات الخاصة. ورغم أن السلطات تقول إن هذه الإجراءات لتنظيم البث التلفزيوني إلا أن معارضين ومراقبين يقولون إنها تقييد لحرية التعبير قبل الانتخابات.
ويقول مراسل "راديو سوا" محمد وفا الذي حضر الندوة ان مركز كارنيغي دعا لحضور هذه الندوة عددا من الناشطين في الحقل السياسي في مصر. ومن بين الذين اشتركوا في هذه الندوة محمود علي الأمين العام للتحالف المصري للتنمية الديموقراطية الذي تحدث عن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني هناك ومن يسعون لمراقبة الانتخابات وأهمها توافر المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف :"حتى هذه اللحظة ليست لدينا معلومات عن المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية وتسجيل المرشحين والطعون الانتخابية وبدء ونهاية الحملات وعدد مراكز الاقتراع وعناوينها."
وأضاف محمود علي إن شح المعلومات يعاني منه الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمرشحون والأحزاب السياسية.
وحسب محمود علي المنتمي لحزب الوفد المعارض فإن اللجنة العليا للانتخابات لا تتعاون مع المنظمات المدنية التي تجد صعوبة في توفير التصاريح اللازمة للمراقبين.
دعوة لاعلام حر ومؤسسات مستقلة
لكن وائل نوارة الأمين العام لحزب الغد قال إن الحالة السياسية في مصر تعوزها البوصلة الموجهة وقال:
"إن التركيز المبالغ فيه على الانتخابات ومسائلها الفنية في غياب العملية السياسية له نتيجة عكسيةبعبارة أخرى، إذا كان لدينا أفضل الانتخابات دون وجود أحزاب سياسية وإعلام حر ومؤسسات مستقلة، فإن هذا لن يقدم نتيجة تمثل إرادة الناخبين."
الانتخابات والعملية الديموقراطية
وتقول ميشيل دان كبيرة الباحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ورئيسة تحرير نشرة الإصلاح في العالم العربي إن هذه الانتخابات تعتبر مؤشرا على سير العملية الديموقراطية في مصر.
"ما سيحدث في الانتخابات البرلمانية ورد فعل المجتمع الدولي سيكون مؤشرا على ما سيجري في الانتخابات الرئاسية العام المقبل."
وتفيد الأنباء أن هذه الانتخابات، تستحوذ أكثر من أي وقت مضى، على اهتمام المتابعين لوضعها العام الذي يبدو معقداً ومتشابكاً. وينظر كثيرون بشك للإجراءات الأخيرة التي تضمنت منع البث المباشر للمؤسسات الإعلامية والقنوات الخاصة. ورغم أن السلطات تقول إن هذه الإجراءات لتنظيم البث التلفزيوني إلا أن معارضين ومراقبين يقولون إنها تقييد لحرية التعبير قبل الانتخابات.
0 مشاركات:
إرسال تعليق