ملتقى التمويل الصناعي: دول الخليج بحاجة إلى تريليون دولار لتمويل مشروعاتها الصناعية

Tweet

«سابك»: 30% من المشروعات الصناعية الخليجية تعثرت بسبب الأزمة المالية العالمية

الدمام: عبيد السهيمي
كشف مسؤول في إحدى الشركات الصناعية السعودية عن تعثر نحو 30% من المشروعات الصناعية في منطقة الخليج بسبب التمويل، وطالب فواز الفواز، نائب رئيس الشؤون المالية بشركة «سابك»، البنوك التجارية في الخليج بضرورة تلبية متطلبات التمويل بالنسبة للمشروعات العملاقة، خصوصا أن هذه المشروعات غير قادرة على تلبية المتطلبات في السنوات المقبلة، مشددا على أهمية ابتكار وتنويع قنوات التمويل للحصول على التمويل الكافي للمشروعات الضخمة في منطقة الخليج، معتبرا أن دول الخليج بحاجة إلى توفير تمويل بقيمة تريليون دولار خلال السنوات المقبلة لتمويل مشروعاتها الصناعية.

كان الفواز يتحدث في ملتقى التمويل الصناعي الخليجي الذي عقد أمس في الدمام ونظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف الخليج.

وشدد الفواز على أهمية تطوير المنتجات الإسلامية من خلال التعاون المشترك مع البنوك عبر إصدار الصكوك وعمليات الإجارة والمضاربة، معتبرا أن عملية الحصول على التمويل مرتبطة بقوة الملاك في الشركات وخبرة القيادة والوفاء بالمتطلبات بشكل مستمر وإعطاء الفائدة الجيدة من المشروعات الصناعية.

وطالب ملاك المشروعات بضرورة الدعم بكل قوة، من أجل إعطاء الثقة المطلوبة للبنوك التجارية للموافقة على التمويل، مؤكدا أن السوق المالية تمثل قناة للاستثمار في المستقبل، مشيرا إلى أن «سابك» قامت بثلاثة إصدارات لصكوك بقيمة 16 مليار ريال. وأكد أن دول الخليج بحاجة إلى مئات المليارات في عمليات التمويل، مضيفا أن دول الخليج بحاجة إلى تريليون دولار في عمليات التمويل في السنوات المقبلة، داعيا الحكومات الخليجية إلى مواصلة عمليات الدعم بمشاركة البنوك التجارية والقطاع الخاص باعتبارها الأدوات لتوفير السيولة اللازمة في عمليات التمويل اللازمة.

وأشار الفواز إلى أن عمليات التمويل تحتاج إلى متطلبات متعددة، منها تحسين عملية التمويل وتطويرها باستخدام العمليات المتاحة، مؤكدا أن «سابك» من كبريات الشركات العالمية؛ حيث تحتل المرتبة الـ22 على المستوى العالمي، مشددا على أنها من الشركات العالمية التي حققت إنجازات كبيرة في المشروعات، معتبرا أن التمويل يمثل عاملا حيويا في تحقيق تلك الإنجازات.

وقال: إن التصنيف الائتماني يعتبر من أهم العوامل في الحصول على التمويل؛ فالتصنيف الائتماني هو المدخل الأساسي في الحصول على حجم التمويل الكافي والشروط التنافسية.

وذكر أن أصول «سابك» ارتفعت بنسبة بأكثر من 100% خلال 5 سنوات؛ حيث بلغت الأصول 300 مليار ريال (80 مليار دولار) مقابل 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) قبل 5 سنوات، موضحا أن ذلك جاء عبر الاستحواذات والمشروعات الضخمة مثل «كيان» و«ينساب» والتوسعات الجديدة في المشروعات القائمة.

وقال الفواز: إن 30% من المشروعات الصناعية الخليجية تعثرت من جراء الأزمة المالية؛ حيث تم ترحيلها إلى العام المقبل، معتبرا أن الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية تمثل دعما قويا لدعم القطاع الصناعي ولعل أبرزها «الجبيل 2» و«الجبيل 3» و«يبنع 2»، مبينا أن التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية كبيرة ولكنها ستكون سهلة في حال وجود التعاون، مطالبا بضرورة إنشاء لجان خليجية للتنسيق والاستفادة من الخبرات في عمليات التمويل للمشروعات الكبيرة. وأضاف أن مشوار الحصول على التمويل طويل، وبالتالي لا بد من التركيز على الابتكار والتطوير والبحث، بحيث لا يقتصر على الإنتاج فقط.

وفي الجلسة الأولى، التي عقدت صباح أمس، تحدث عادل السحيمي، مدير إدارة الائتمان المكلف بصندوق التنمية الصناعية السعودية، عن تجربة تمويل المشروعات الصناعية في الصندوق، والذي قال إنه يهدف إلى دعم وتنمية القطاع الصناعي بالسعودية من خلال تقديم قروض طويلة ومتوسطة الأجل لتأسيس مصانع جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة.

وذكر أن آلية التمويل تتلخص بتقديم المستندات الأولية «طلب الحصول على قرض الصندوق، والترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة، أو الهيئة العامة للاستثمار، ودراسة جدوى اقتصادية حديثة للمشروع» ويقوم الصندوق بدراسة المشروع من نواح فنية وتسويقية ومالية وائتمانية، وفي حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية يتم تمويل بنود تكلفة المشروع من أصول ثابتة «والتي تشمل المباني والأعمال المدنية ومتطلبات الأمن الصناعي والبيئة والآلات والمعدات والسيارات والأثاث»، إضافة إلى رأس المال العامل ومصاريف ما قبل التأسيس بتمويل يصل إلى 50% من تكلفة المشروع المؤهلة للتمويل. وذكر أن الصندوق يتقاضى أتعابا مقابل الجهود التي تُبذل لتقييم ودراسة المشروع والمتابعة الفعلية أثناء فترة القرض «لا تمثل هذه الأتعاب نسبة محددة من القرض وإنما يتم تقديرها حسب الجهود والأوقات التي تبذل فعليا على التقييم والمتابعة».

وأضاف أن الصندوق يقدم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، ما يسهم في رفع مستوى أداء هذه المشروعات ويساعدها في التغلب على المشكلات التي تواجهها، كما يقوم الصندوق أيضا بمراجعة القطاعات الصناعية ووضع السياسات المناسبة لتمويلها، وقد قدم الصندوق نحو 71 مليار ريال، تم تحصيل 33 مليار ريال منها. كما استعرض طلال الزدجالي، رئيس قسم الدراسات والبحوث ببنك التنمية العماني في ورقة بعنوان «آلية تمويل المشروعات في البنك»، دور البنك في النهوض بقطاع الصناعة الذي يمثل ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى، وزيادة العمالة وتحقيق قيمة مضافة عالية للموارد الوطنية.

وقال: إن البنك تنموي مستديم في تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية، يتميز بمهنية موظفيه وتفانيهم في خدمة الزبون وبنجاح مهمته التنموية، ويسعى إلى تحقيق خطط التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق أهداف الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تقديم خدمات متميزة تحقق رضا الزبائن وتشبع احتياجاتهم التمويلية.

وأشار إلى أن مجالات التمويل التي يقوم بها البنك تشمل المشروعات الصناعية، والزراعية والسياحية والصحية، والمهنية، وتقنية المعلومات؛ حيث يقوم البنك بتقديم القروض لمدة 10 سنوات، تصل إلى مليون ريال عماني، بفائدة 9% تتحمل الحكومة 6% منها.

كما تحدث في الجلسة الأولى من جلسات الملتقى جاسم العمار، مدير الدائرة الاقتصادية وأبحاث السوق ببنك الكويت الصناعي؛ حيث أوضح أن البنك تأسس عام 1973 بمبادرة من الحكومة الكويتية وبمشاركة القطاع الخاص لتحقيق المساهمة في تطوير استراتيجية طويلة المدى للتنمية الصناعية في الكويت وتمويل المشروعات الصناعية.