محكمة مصرية تنظر الشهر المقبل في طعن على قرار حكومي بشأن «مدينتي»

Tweet

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان في دورته القادمة والخاص بتنظيم آليات بيع أراضي الدولة، على خلفية قضية «مدينتي»، حددت محكمة مصرية يوم التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنظر في دعوى تطعن في «قرار حكومي» لإنهاء خلاف بشأن مشروع مدينتي الذي نفذته مجموعة «طلعت مصطفى» والذي يقضي بإعادة تخصيص أرض المشروع إلى الشركة نفسها مقابل ثمن نقدي.

وقلل مسؤول بمجموعة «طلعت مصطفى» من أثر تلك الدعوى وقال: «إن قرار مجلس الوزراء قانوني، واستند إلى أطر ومواد قانونية سليمة، كما أن المجموعة حاليا تنتظر الانتهاء من صياغة العقد الجديد لأرض المشروع بعد مراجعتها من الخبراء لضمان عدم مخالفتها للقانون».

ودخلت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة «طلعت مصطفى» في نزاع قانوني بشأن دعوى أقامها مواطن يطالب ببطلان عقد بيع الحكومة لأراضي مجموعة «طلعت مصطفى»، بسبب مخالفته نصوص القانون، الذي يلزم هيئة المجتمعات العمرانية ببيع أراضي الدولة عن طريق المزايدات، في الوقت الذي حصلت فيه مجموعة «طلعت مصطفى« على أرض «مدينتي» عن طريق الإسناد المباشر، وهو ما أهدر على الدولة أموالا طائلة، بحسب ما تضمنته تلك الدعوى.

وقضت المحكمة في يونيو (حزيران) الماضي ببطلان عقد بيع أرض الدولة المخصصة للمشروع، وأقرت الحكومة المصرية بذلك، إلا أن مجلس الوزراء وافق على تسوية النزاع على أرض مشروع «مدينتي»، وذلك عن طريق إبرام عقد جديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة «طلعت مصطفى»، بحيث لا يقل الثمن عن 9.977 مليار جنيه (1.8 مليار دولار).

وأقام الدعوى هذه المرة عصام علي عبد الحليم وهو محام مستقل، واتهم قرار الحكومة المصرية بأنه باطل ومخالف لقانون المزايدات والمناقصات، ويعد التفافا على حكم المحكمة التي قضت ببطلان عقد البيع، كما رفع المحامي أيضا دعوى أخرى تطالب الحكومة بإلغاء مبيعات أراضي الدولة التي تمت من دون مزايدة بعد عام 1998 الذي أقر فيه قانون التصرف في أراضي الدولة من خلال المزايدات العامة.

وقال وزير الإسكان المصري أحمد المغربي في بيان له، أول من أمس، أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى، إن «مشكلات التصرف في أراضي الدولة طفت على السطح مع تسارع النمو الاقتصادي الذي تسبب في زيادة الطلب على الإنتاج وأدواته وكان منها الإقبال على شراء الأراضي».

وقال إنه كلما زادت معدلات التنمية ازداد الطلب على الأراضي، مؤكدا رغبة الحكومة المصرية الشديدة في أن تكون التنمية في الصحراء وخارج الوادي، لذلك قامت بتخصيص مساحات كبيرة لهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وغيرها.

وأضاف أن «القانون الجديد لبيع أراضي الدولة شمل كل القوانين المتعلقة بالأراضي التي تصل إلى 29 قانونا، فضلا عن القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء حتى لا تكون بحاجة إلى تفسيرات قانونية تؤدي إلى مواقف نحن في غنى عنها تؤدي إلى الدخول في معارك جانبية يوميا».

وأكد المغربي أن القانون سيراعي ألا تحدث اعتداءات جديدة على أراضي الدولة من خلال وضع اليد، وأنه يجب أن تكون هناك حماية كاملة لأملاك الدولة والشعب وأن يواكب ذلك تبسيط الإجراءات في بيع الأراضي لصالح التنمية.