وذكر باباكونستانتينو أن الحديث عن تمديد الفترة جاء بسبب أن عامي 2014 و2015 تحتاج الدولة اليونانية أن تسدد فيهما 70 مليار يورو بدلا من 40 أو 50 حاليا، وإن تمت الموافقة على التمديد فهذا يعني مكافأة اليونان على تعاونها الجيد مع الترويكا، وليس لأن الحكومة فشلت في تحقيق الأهداف، لأن ذلك من شأنه أن يعطي إشارة خاطئة للأسواق.
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أنه على استعداد لمنح مهلة ومزيد من الوقت لليونان لسداد القروض، ولكن هذا يتطلب موافقة المفوضية الأوروبية التي لها النصيب الأكبر في إجمالي القرض (80 مليار يورو من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي و30 مليارا من صندوق النقد الدولي).
يذكر أن العجز في ميزانية اليونان انخفض بنسبة 31 في المائة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، مقابل تراجع بنسبة 7.1 في المائة في النفقات وزيادة بنسبة 3.7 في المائة في الإيرادات، وأن هدف تقليص معدل العجز الذي تتضمنه الخطة اليونانية بشأن الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 يبلغ 27 في المائة.
من جهة أخرى، وصل مسؤولون من مكتب الإحصاء الأوروبي إلى العاصمة اليونانية أثينا أول من أمس من أجل تحديد الحجم الحقيقي لدين البلاد وأرقام العجز والزيارة التي من المتوقع أن تستغرق 10 أيام سوف تجرى بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن تقديرات عجز الميزانية اليونانية ودين الحكومة سوف يتم تعديلها بالارتفاع للأعوام من 2006 إلى 2009. وسوف يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي عن البيانات المعدلة لليونان يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ومن المتوقع أن تخفض وزارة المالية اليونانية العجز بمقدار 800 مليون يورو أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، أي أقل من 0.3 في المائة عن مستوى الخفض الذي كان يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتخضع أثينا لرقابة صارمة من جانب الترويكا بعد الموافقة على إنقاذ البلاد، لكن فقط في مقابل الالتزام الصارم بإعادة العجز إلى ما دون حد 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي بحلول 2014.
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الألمانية رفضها أي مد محتمل من صندوق النقد الدولي للفترة الممنوحة لليونان لسداد ديونها، وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية في برلين «نحن نرى ضرورة استنفاد الإطار الحالي المفروض على اليونان»، وأضاف «نحن متفائلون بأن اليونان سوف تنجح في الوفاء بالشروط وستخرج من هذه الديون الرسمية المرتفعة».
وطرحت الحكومة اليونانية أمس الثلاثاء سندات خزانة مستحقة السداد خلال 6 أشهر بهدف جمع 900 مليون يورو، وهذا وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة على الديون اليونانية في أثينا، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اليونان استطاعت قبل شهر بيع سندات بقيمة مليار و170 مليون يورو مستحقة السداد خلال 6 أشهر بفائدة 4.82 في المائة وباعت أيضا سندات بقيمة 390 مليون يورو مستحقة السداد خلال 3 أشهر بسعر فائدة 3.9 في المائة.
يذكر أن الدين العام لليونان قد وصل في ختام عام 2009 نحو 300 مليار يورو، وقد حصلت أثينا على مساعدات مالية بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على هيئة قروض تتسلمها خلال 3 أعوام، وبالفعل تسلمت العام الجاري دفعتين وتبقى الدفعة الثالثة التي سيتم تسلمها خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.ش
0 مشاركات:
إرسال تعليق