المتحدثة باسم «العراقية» لـ«الشرق الأوسط»: نسعى إلى تشكيل محور بديل عن «دولة القانون» والصدريين
|
أعلنت قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، رفضها تنفيذ مشروع تقاسم السلطة في الحكومة العراقية المقبلة، مع الكتلة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من خلال منحها نسبة الـ50 في المائة من اتخاذ القرار الحكومي في البلاد، معتبرة أن الاستحقاق الانتخابي هو الذي يحدد نسبة مشاركة القوائم الفائزة. وجاء ذلك بينما جددت مصادر في المجلس الأعلى الإسلامي رفضها للاتهامات التي وجهت للمجلس بـ«تضييع الحق الشيعي» من خلال التحاور مع «العراقية» والتحالف الكردستاني.
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أول من اقترح مشروع تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي لحسم أزمة تشكيل الحكومة العراقية المعطلة منذ انتخابات 7 مارس (آذار) الماضي. ويقضي المشروع بالتمديد للمالكي لولاية ثانية مع منح علاوي منصبا كبيرا، رئيس الجمهورية مثلا، وبصلاحيات واسعة.
وقال كمال الساعدي، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة، بزعامة المالكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مطلب (العراقية) بتقاسم السلطة مع (دولة القانون) لا يمكن القبول به على اعتبار أنه يمثل بداية للانقسام الطائفي والاجتماعي».
ويأتي رفض قائمة «دولة القانون» الآن مع تعزيز موقفها إثر إعلان التيار الصدري دعمه لترشيح المالكي، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تسلم رئاسة الوزراء للمرة الثانية.
وكان من المفترض أن يناقش مشروع تقاسم السلطة لدى عودة علاوي من القاهرة منتصف الأسبوع الماضي. وقال الساعدي إن هناك «اتصالات فردية بين (دولة القانون) و(العراقية) لكنها لم تترجم إلى مستوى اللجان التفاوضية»، مبينا أن «تلك اللجان لم تلتحم حتى اليوم، حيث من المفترض أن تمثل جميع أطراف التحالف الوطني للشروع في حوارات مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفا أن «حواراتنا إيجابية مع قائمة التحالف الكردستاني ونتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة خلال المرحلة المقبلة».
وكان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قد أعلن عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، غير أن الحكيم وحزب الفضيلة المتحالف معه رفضا الترشيح.
ومن جانبها أكدت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم الكتلة العراقية، أن «العراقية» لديها استحقاق انتخابي سيتم الاتفاق عليه في كل مفصل من مفاصل الحكومة، لافتة إلى أن «المالكي يحاول البقاء في سدة الحكم، رغم أن ائتلافه لم يحصل على المقاعد التي تؤهله لشغل هذا المنصب». وتعتبر القائمة العراقية بأنها الأحق بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات بعد حصولها على 91 مقعدا في البرلمان، بينما حصلت قائمة المالكي على 89 مقعدا.
وحيال القبول بتقاسم السلطة مع «دولة القانون»، الذي كانت القائمة العراقية قد رفضته، مؤكدة تمسكها بمنصب رئاسة الحكومة، قالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية ليست قضية مناصب بقدر ما هي قضية صلاحيات سياسية ووضع خارطة الطريق للعملية السياسية»، مؤكدة «موقف (العراقية) الرافض لأي حكومة يترأسها المالكي».
وأضافت الدملوجي أن «هذا الموضوع لا يعني أننا بالضد من (دولة القانون)»، مشيرة إلى «تقدم المفاوضات مع المجلس والفضيلة، حيث نعول على هذا الأمر كثيرا».
وحول زيارة علاوي، مساء أول من أمس، إلى مقر حزب الفضيلة، أوضحت أن «الزيارة جاءت لتقريب وجهات النظر لتشكيل محور آخر بديل عن (دولة القانون) والتيار الصدري». وجاءت الزيارة بعد نحو يومين من زيارة مماثلة أجراها المالكي من أجل إقناع حزب الفضيلة بدعم ترشيحه، إلا أن الحزب أكد وقوفه إلى جانب المجلس الأعلى وزعيمه الحكيم، الرافض للترشيح.
وفي غضون ذلك، أكدت مصادر في المجلس الأعلى الإسلامي تعرضه لحملة جراء رفض ترشيح المالكي واتهامه «بشق وحدة الصف الشيعي وتضييع حقه» من خلال التقارب مع قائمة علاوي التي انتخبها معظم العرب السنة في العراق.
وقال مصدر من داخل المجلس الأعلى الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكيم ومن خلال حواراته مع عدة أطراف (لم يسمها) وجهت للمجلس هذه الاتهامات وكان يرد عليها بأن: المكون الشيعي لن يكون له وجود دون المكون السني والأكراد وأي مكون عراقي آخر، وأن تشابك هذه الأطراف بوحدة واحدة هي العراق سيجعل منهم قوة لا يستهان بها». ويرجح مراقبون أن هذه الاتهامات ربما مصدرها قائمة «دولة القانون» المنافسة لقائمة علاوي التي تسعى لكسب الحكيم إلى جانبها لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة.
وكان الحكيم قد ذكر في كلمة ألقاها مساء الأربعاء الماضي في الملتقى الثقافي للمجلس الأعلى أن «البعض يتهم المجلس بأنه يضيع الحق الشيعي حينما يتحاور مع (العراقية) ومع (الكردستاني) ومع الأطراف الأخرى»، مؤكدا أن «حق الشيعة لا يحفظ إلا بحقوق السنة وحقوق العرب لا تحفظ إلا بحقوق الكرد والتركمان والشبك وغيرهم من الأقليات الأخرى في العراق، وحقوق المسلمين لا يمكن أن تحفظ إلا بحفظ حقوق المسيحيين والصابئة والإيزيديين وسائر الأديان الأخرى، وإذا أردنا أن نحق الحقوق لأي طرف من الأطراف فعلينا أن نفكر في حقوق المجموع لأنها الطريقة الوحيدة التي تضمن مصالح وحقوق الجميع».
كما برر الحكيم غيابه عن جلسة ترشيح المالكي قائلا: «إن الغياب عده البعض مقاطعة للتحالف الوطني وانسحابا منه، وعده البعض الآخر مناورة سياسية للوصول إلى مزيد من المكاسب السياسية والامتيازات، وذكر البعض أنه يعبر عن عقد نفسية ومشكلات من المجلس الأعلى مع السيد المرشح (المالكي) واعتبره آخرون عنادا سياسيا وقرارا غير سديد».
وعزا الحكيم تغيب المجلس الأعلى عن الاجتماع إلى «الثوابت التي تتمثل في احترام أي مشروع بإمكانه أن يشكل حكومة، ويحقق الغالبية المطلقة في مجلس النواب ويحظى بثقة 163 نائبا». وأضاف أن مشاركة المجلس الأعلى في الحكومة مرتبط بفرص نجاحها التي لا يمكن أن تتحقق «إلا بشراكة حقيقية وانسجام بين الأطراف السياسية التي تشترك في هذه الحكومة»، محذرا من أن المشاركة في الحكومة «لو جاءت من دون قناعة، ومن خلال فرض الأمر الواقع يمكن أن تولد تقاطعات قد تكون أخطر من التقاطعات التي نراها اليوم».
وفي سياق متصل، قال محمد البياتي، النائب عن الائتلاف الوطني، عن منظمة بدر، الموالية للحكيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف الوطني يؤمن بالشراكة الحقيقية سواء داخل التحالف أو خارجه، مضيفا «نحن نرفض أن يكون هناك اتفاق مع كتلة دون أخرى من أجل جمع أرقام تؤهل إلى تشكيل حكومة توقعاتنا لها أن تكون ركيكة»، في إشارة إلى اتفاق «دولة القانون» والتيار الصدري، مضيفا «نسعى إلى تصحيح مسار التحالف الوطني وخلافه فإن الحكومة المقبلة ستكون أضعف من بيت العنكبوت».
وأشار إلى أن «العراقية» والمجلس الأعلى ما زالا مصممين على موقفهما الرافض للمالكي، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه ولادة تحالف يجمعهما.
0 مشاركات:
إرسال تعليق