وقال بيان صادر عن "الاتحاد،" للطيران و"الدار" العقارية إنها "سعداء بحكم محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في القرار الصادر في قضية فورس إنديا، Force India، من قبل شعبة محكمة الملكة من المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين أول 2009."
وأضاف البيان "بدأ الأمر عندما دخلت الاتحاد للطيران والدار العقارية في اتفاقية رعاية مدتها ثلاث سنوات مع فريق سبايكر Spyker للفورمولا1 في العام 2007."
وتابع البيان "أعقب ذلك تغيير في ملكية الفريق، وتم تغيير اسمه إلى فريق فورس إنديا للفورمولا1، مع تغيير علامة السيارة التجارية بالكامل، دون اللجوء للرعاة الرئيسيين، وهما الاتحاد للطيران والدار العقارية."
وأكدت محكمة الاستئناف أنه "نتيجة لهذا وغيرها من الانتهاكات الأخرى التي قامت بها فورس إنديا بما ينص به العقد يحق للاتحاد للطيران والدار العقارية وضمن حقوقهم التعاقدية بإنهاء اتفاق الرعاية،" وفقا للبيان.
ونقضت محكمة الاستئناف القرار السابق للمحكمة العليا، ووجدت أن الاتحاد للطيران والدار العقارية لا يحق لهما فقط إنهاء العقد بل إن فورس إنديا قد خرقت التزاماتها التعاقدية.
وقالت الشركتان إن "محكمة الاستئناف أمرت النظر في القضية لرفعها مجدداً إلى شعبة محكمة الملكة لتقييم والأضرار التي لحقت بالاتحاد للطيران والدار العقارية، وأمرت فورس إنديا بدفع تكاليف الدعوى."
0 مشاركات:
إرسال تعليق