نفت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق بشأن "موعد" طرح مشروع قرار عربي على مجلس الأمن الدولي لحظر البناء في المستوطنات، وذلك في وقت هدد فيه وزراء إسرائيليون من حزب العمل بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وقال وزير شؤون الأقليات أفيشاي بريفرمان الذي يعتزم منافسة وزير الدفاع ايهود باراك على زعامة حزب العمل "إننا سنجبر الحزب على الانسحاب" من الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو.
وأضاف بريفرمان في مقابلة مع وكالة رويترز أن الانسحاب قد يتم في شهر يناير/كانون الثاني القادم "ما لم يحدث تحرك في عملية السلام".
ودعا بريفرمان رئيس الحكومة إلى أن "يقرر ما هو المهم وما هو الهامشي" مع الفلسطينيين، مقترحا تجميد النشاط الاستيطاني لأربعة أو خمسة أشهر مع استثناءات محدودة لمساندة الفلسطينيين والولايات المتحدة.
وقال إن "تجميد الاستيطان أصبح مشكلة كبيرة لكن المسألة الأساسية في رأيي هي بقاء الدولة اليهودية والمساواة بين جميع مواطنيها".
وأضاف أنه "إذا لم نتحرك بشجاعة لتقسيم الأرض المقدسة فربما تعلن الأمم المتحدة في نهاية المطاف قيام دولة واحدة غربي نهر الأردن محولة إسرائيل إلى دولة مثقلة ذات أغلبية عربية".
ويرفض رئيس حزب العمل وزير الدفاع ايهود باراك حتى الآن توجيه أي إنذار لنتانياهو بشأن إمكان انسحاب حزبه من الحكومة الائتلافية.
ويمتلك حزب العمل 13 مقعدا من بين 71 يسيطر عليها ائتلاف نتانياهو في الكنيست الذي يضم 120 عضوا، ومن ثم فإن انسحاب الحزب من الائتلاف الذي يتزعمه الليكود قد يؤدى إلى انهيار الحكومة.
يشار إلى أن المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بدأت في الثاني من سبتمبر/ أيلول، لكنها علقت بعد انتهاء فترة تجميد إسرائيلية للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وهي الفترة التي امتدت لعشرة أشهر وانتهت في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
مجلس الأمن
وفي الشأن ذاته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات لموقع "راديو سوا" إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن "موعد" تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بجعل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية ويطلب إجلاؤها.
وكانت أنباء قد ترددت حول عزم الفلسطينيين القيام بالاتفاق مع دول عربية بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن "عوضا عن فكرة سابقة تقضي باعتراف مجلس الأمن الدولي بدولة فلسطينية ضمن الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967".
ورفض عريقات التعليق على ما تردد بشأن قيام السلطة بتقديم قائمة مطالب إلى الولايات المتحدة كشرط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مكتفيا بالقول إنه "لا يوجد جديد" في مسألة المفاوضات حتى الآن.
وكانت مصادر صحافية إسرائيلية قد ذكرت اليوم أن السلطة الفلسطينية قدمت قائمة مطالب إلى واشنطن كشرط لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل تضمنت اعتبار حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 قاعدة للمفاوضات وطلبت بنقل السيطرة الأمنية لصالحها على مناطق أخرى في الضفة الغربية والحصول على معونات اقتصادية أميركية والحصول على حرية الوصول إلى البحر الميت.
0 مشاركات:
إرسال تعليق