كشفت ورقة عمل قدمتها مصر فى مؤتمر نواب العموم العرب، الذى عقد فى قطر تحت رعاية جامعة الدول العربية، وانتهت أعماله أمس الأول، عن أن مصر بصدد إنشاء لجنة قومية لمكافحة الفساد، تضم ممثلين من الأجهزة المعنية، وتختص بالعمل على تفعيل أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة فى هذا الصدد، وإعداد دراسات، وبحوث، وحملات توعية، وتعزيز مشاركة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، وإصدار تقرير سنوى بشأن الموقف القومى لمنع ومكافحة الفساد.
وأفادت الورقة التى قدمها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تحت عنوان «جرائم الفساد والاعتداء على المال العام»، واستعرضها المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول، رئيس مكتب التعاون الدولى فى مكتب النائب العام، بأن خطورة الفساد تتمثل فى التأثير على التنمية والإصلاح، وتؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الورقة أن النيابة العامة لديها سلطات واسعة فى مجال التحقيق فى جرائم الفساد، ومن بينها التحفظ على الأموال وهو إجراء يتخذ حين يتم التأكد من أن تلك الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق، موضحة أنه نظراً لأهمية هذا الأمر، فقد أنشأت النيابة مكتبا للتحفظ على الأموال يكفل للدولة حقوقها.
وأوضحت الورقة أن السرية على الحسابات المصرفية تؤدى إلى وضع عقبات أمام كشف الجرائم، ومعرفة مرتكبيها، غير أن القانون أجاز للنائب العام اتخاذ إجراءات معينة فى جرائم غسل الأموال تمكنه من الاطلاع على أى بيانات، أو معلومات، أو ودائع، أو أمانات، لافتة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال فى البنك المركزى، تتلقى الإخطارات من مؤسسات مالية وجهات أخرى، عن العمليات التى يشتبه فى أنها غسل أموال، أو تمويل الإرهاب
0 مشاركات:
إرسال تعليق