وأكدت الشركة الإماراتية في بيان تلقته CNN بالعربية، أن الحكم الصادر عن الغرفة الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، يقضي بأن "مذكرة الاتفاق" المبرمة بين "اتصالات" و"بلانور" في سبتمبر/ أيلول 2007، لتسوية النزاع بينهما بشأن "تيليسيل فاسو"، هي "وثيقة صحيحة وملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ."
كما أمرت هيئة التحكيم الدولية شركة "بلانور"، التي "خرقت بنود مذكرة الاتفاق"، بحسب البيان، باتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال الصفقة في غضون 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، وإلا فسوف يتم تحميلها غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو عن اليوم الواحد، اعتباراً من اليوم 61، في حالة عدم الامتثال للقرار.
وتنص مذكرة الاتفاق، التي وقعتها "اتصالات"، باعتبارها من أكبر مساهمي مجموعة "أتلانتيك تيليكوم"، مع شركة "بلانور"، على أن تمتلك "أتلانتيك تيليكوم" 68 في المائة من الحصص في "تيليسيل فاسو"، بينما تحصل "بلانور أفريك" على 32 في المائة من الحصص.
كما تنص المذكرة على وجوب سحب جميع الدعاوى القائمة بين "بلانور" و"أتلانتيك تيليكوم"، بشأن شركة "تيليسيل فاسو" سحباً نهائياً.
ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على توضيح فوري من مسؤولي الشركة حول طبيعة وسبب الخلاف بين الشركتين، وعن كيفية صدور هذا الحكم، رغم اتفاق الجانبين على سحب الدعاوى المتبادلة بينهما.
إلا أن البيان نقل عن نائب رئيس أول اتصالات المؤسسة بمجموعة "اتصالات"، أحمد بن علي، قوله إن الشركة الإماراتية "راضية تماماً بتأكيد هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية على الطبيعة الملزمة لاتفاقية التسوية، التي سبق التوصل إليها مع بلانور."
واختتم البيان بقوله إن "اتصالات" تعتزم تسريع تنفيذ "مذكرة الاتفاق"، من أجل تسهيل خطط المجموعة الرامية إلى المساهمة بدور فاعل في دعم تطور قطاع الاتصالات في جمهورية بوركينا فاسو.
يُذكر أن شركة "اتصالات"، التي تعد واحدة من كبريات مجموعات الاتصالات في العالم، تعمل في 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وتوفر خدماتها لأكثر من 107 ملايين عميل.
0 مشاركات:
إرسال تعليق