وافق رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي على الرفع بمقترح توصية إلى قادة دول المجلس حول تعزيز استقلالية هذه الأجهزة في الدول الأعضاء، وذلك خلال قمتهم المقبلة في أبو ظبي؛ تمهيدا لاعتمادها.
وتأتي هذه الخطوة لأهمية استقلالية هذه الدواوين في شؤونها المالية والإدارية للقيام بعملها المنوط بها ومهامها بكفاءة وفاعلية دون أي معوقات؛ ما يسهم في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، خصوصا في ظل ما قدم لها من قِبل دول المجلس من التسهيلات لقيامها بشكل سليم ومحايد وعدم تأثرها بأي مؤثرات للرقابة على أجهزتها الحكومية بصورة كاملة، وبما يتسق مع ما تصدره المنظمات الرقابية المتخصصة في هذا المجال، ولا سيما المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية العليا.
ووافق رؤساء دواوين المحاسبة والمراقبة الخليجية في اختتام أعمال اجتماعهم في الكويت، على لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين، خاصة أن كثيرا من البرامج والتطبيقات تشترك فيها دواوين المحاسبة في دول المجلس التي تعمل على تبادل الخبرات والتدريب وتطوير أدوات الرقابة والدخول في مجالات رقابية جديدة مثل الرقابة على البيئة والخصخصة.
وذكر البيان الختامي للاجتماع، أنه تمت الموافقة أيضا على تقرير المتابعة بشأن الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين ووثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عنها؛ وذلك في خطوة متقدمة لتبني معايير للرقابة والمحاسبة بشكل أفضل والوصول إلى نتائج ذات قيمة تطور من أدائها الرقابي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وافق رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي على الرفع بمقترح توصية إلى قادة دول المجلس حول تعزيز استقلالية هذه الأجهزة في الدول الأعضاء، وذلك خلال قمتهم المقبلة في أبو ظبي؛ تمهيدا لاعتمادها.
وتأتي هذه الخطوة لأهمية استقلالية هذه الدواوين في شؤونها المالية والإدارية للقيام بعملها المنوط بها ومهامها بكفاءة وفعالية دون أي معوقات؛ ما يسهم في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، خصوصا في ظل ما قدم لها من قِبل دول المجلس من التسهيلات لقيامها بشكل سليم ومحايد وعدم تأثرها بأي مؤثرات للرقابة على أجهزتها الحكومية بصورة كاملة، وبما يتسق مع ما تصدره المنظمات الرقابية المتخصصة في هذا المجال، ولا سيما المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية العليا.
ووافق رؤساء دواوين المحاسبة والمراقبة الخليجية في اختتام أعمال اجتماعهم في الكويت، على لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين، خاصة أن الكثير من البرامج والتطبيقات تشترك فيها دواوين المحاسبة في دول المجلس التي تعمل على تبادل الخبرات والتدريب وتطوير أدوات الرقابة والدخول في مجالات رقابية جديدة مثل الرقابة على البيئة والخصخصة. وذكر البيان الختامي للاجتماع، أنه تمت الموافقة أيضا على تقرير المتابعة بشأن الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين ووثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عنها؛ وذلك في خطوة متقدمة لتبني معايير للرقابة والمحاسبة بشكل أفضل والوصول إلى نتائج ذات قيمة تطور من أدائها الرقابي، والسعي إلى أداء مهامها الوطنية وعملها بكفاءة وفعالية والبحث عن الوسائل والآليات التي تسهم في قياس الأثر الناتج من أداء الأجهزة الرقابية. كما وافقوا على مقترح ديوان المراقبة العامة السعودي الاستفادة من توصيات مؤتمر الأنتوساي الذي عقد في النمسا في أيار (مايو) الماضي، واستراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية، كذلك اعتماد توصية لجنة الوكلاء التي أعدها ديوان المحاسبة القطري حول استراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية مع تعديل مسماها لتكون "الدليل الاسترشادي في وضع استراتيجية للاتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية". وكان مسؤول خليجي قد حذر في وقت سابق من تأثيرات الفساد المالي والإداري على دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الطفرة الحالية والإنفاق الحكومي الهائل. وقال عقل الضميري ممثل الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الفساد يعبث بالقيم ويدمر مكتسبات الأمة وهو المعيق الأكبر للتنمية"، داعيا إلى التعامل مع قضية الفساد بأكبر قدر من الحزم والردع للقضاء عليه. وأضاف الضميري: "إن محاربة الفساد تتطلب من أجهزة الرقابة المالية أن تمتلك أفضل القدرات البشرية ذات التأهيل العالي والتدريب لتوفير إمكانية التغلب على أساليب ووسائل الفساد"، مؤكدا أن للرقابة الفعالة دورا كبيرا في تحقيق الأهداف التي تتضمنها موازنات الدول وبرامجها التنموية من حيث الوقت والتكلفة، مبينا أن لها إسهاما فعالا في تحقيق العدالة وفي الارتقاء بالأداء في تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية.
0 مشاركات:
إرسال تعليق