بنك ساراسين السويسري متشائم حول مستقبل الاقتصاد ويتوقع مزيدا من التباطؤ والركود

Tweet

قال إن الاقتصاد العالمي لن يشهد تحسنا قبل 8 أشهر في أحسن تقدير

لقطة لفرع ساراسين أحد البنوك السويسرية

دبي: محمد نصار
توقع تقرير متخصص لأحد أهم البنوك السويسرية أن يشهد الربع الرابع من عام 2010 مزيدا من التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي والركود والانكماش، معللا ارتفاع معدلات التباطؤ بابتعاد المستثمرين عن المخاطر، متوقعا ألا يكون هناك أي تحسن مستدام في الاقتصاد قبل النصف الثاني من عام 2011 على أقرب تقدير، مغرقا في نظرته غير المتفائلة بتوقعه أن يشكل الانكماش موضوعا مهيمنا خلال الأرباع القليلة القادمة على الرغم من أن الاقتصاد العالمي لم ينزلق فعليا نحو الانكماش.

وفي أحدث تقرير حول الربع الرابع من عام 2010 «النظرة العالمية» توقع بنك ساراسين أحد البنوك السويسرية المعروفة حدوث تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي مع استمرار هيمنة الركود والانكماش على الأسواق المالية حتى نهاية العام الجاري، وأن ما سيزيد من حالة الركود «نفور المستثمرين من المخاطر وربما يكون له تأثير سلبي على مخاطر الاستثمارات» متوقعا حدوث تباطؤ في نمو الأرباح وهذا يعني أن توقعات الأرباح المستقبلية ستنخفض بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة.

وقال جان أمريت بوزر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساراسين: «تجاوز فقاعة الائتمان واستيعابها تماما سيستغرق بعض الوقت، ولن يكون هناك أي تحسن مستدام في الاقتصاد إلا إذا تحرر الاستهلاك من الأغلال. ولكي يتم ذلك يجب أن تستقر عمليات الإقراض وأسعار العقارات وأسواق العمل».

ووفقا للتقرير البنك فإن التحسن المستدام في الاقتصاد العالمي لن يحدث قبل النصف الثاني من عام 2011 على أقرب تقدير، ويمكننا أن نتوقع بدء ظهور بوادر الانتعاش الأولى في الربع الثاني من عام 2011 وصاعدا.

ووفقا للتقرير وبالنظر إلى معدلات التضخم في أنحاء منطقة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فقد بلغ التضخم انخفاضا قياسيا، ولكن هناك مخاوف من حدوث ركود مزدوج يمكن أن يحدث بسهولة بسبب الانكماش.

وعلى الرغم من أن التقرير لا يرجح انزلاق الاقتصاد العالمي فعليا نحو الانكماش فإنه يتوقع أن يشكل الانكماش موضوعا مهيمنا خلال الأرباع القليلة القادمة «فإذا لم يدخل الانكماش في مرحلة حرجة فعلى السلطات أن تكون قادرة على سد ذلك عن طريق إدخال تدابير إضافية على السياسات النقدية والمالية».

ويذهب معدو التقرير في نظرتهم للاقتصاد العالمي إلى أنه لن يكون هناك تحسن اقتصادي مستدام ما لم يتم تحرير الاستهلاك من أغلاله ومن أجل أن يحدث ذلك يجب أن تتوافر ثلاثة شروط، هي؛ وجوب انتعاش سوق العمل وتوفير دفعة قوية للدخل المتاح، واستقرار أسعار العقارات من أجل وقف المزيد من تأكل قيم الأصول وإخراج عمليات الإقراض من القاع من أجل تحسين مرونة العائلات المالية الخاصة.

وفيما يتعلق بالمخاوف من الركود وحتى من توقعات حدوث انكماش محتمل من ناحية وتجدد الاهتمام بديون منطقة اليورو من ناحية أخرى سوف تستمر باعتبارها المواضيع الرئيسية التي تهيمن على أسواق السندات. وهذا له انعكاسان على أسواق السندات العالمية أولهما: أن عائدات السندات تحتاج إلى الاتجاه حتى ولو كان نحو الانخفاض. ثانيا من المرجح ازدياد تقلبات أسواق السندات.

وبحسب التقرير فإن المخاوف بشأن العملة الأوروبية الموحدة لم تختفِ من السوق تماما، كما وصلت مشكلات تمويل النظام المصرفي الأيرلندي إلى ذروتها، وقد تحول اهتمام المستثمرين مرة أخرى إلى حالة غير مستقرة تجاه الوضع المالي لبعض دول منطقة اليورو الطرفية.

وطالما أن بلدان الاتحاد النقدي الأوروبي الطرفية غير قادرة على إظهار أي تقدم حقيقي في التدابير المتخذة لتوطيد ديونها فسوف تستمر الشكوك حول الاستدامة المالية لهذه الدول، وسيشكل نفور اللاعبين الرئيسيين في الأسواق المالية من المخاطر العامل الرئيسي لدفع العملات.

ومن أبرز العملات التي ستشكل ملاذا آمنا وفقا للتقرير الفرنك السويسري والين الياباني والدولار الأميركي بسبب استمرار الطلب «وبمجرد انتشار المخاوف من الركود في منطقة اليورو فإن الأسواق المالية سترجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيف سياسته المالية الأمر الذي سيضع مزيد من الضغوط على اليورو».

وبحسب التقرير لا يبدو أن أسواق الأسهم تنتظر أياما خيرة، فبقدر ما يتعلق الأمر بالاقتصاد، فيمكن أن تتوقع الأسهم رياحا عكسية قوية خلال الربع الرابع من عام 2010، وعلى الرغم من احتمال أن تكون نتائج الشركات في الربع الثالث إيجابية بفضل قوة النمو العالمي فإن التوقعات أصبحت أقل وردية بالنسبة لمعظم الشركات.

ومع ازدياد علامات تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة فسوف يتم قريبا جدا تعديل توقعات الأرباح لعام 2011 نزولا. ووفق توقعات بنك ساراسين فإن خفض الأرباح بنسبة 10 في المائة حتى نهاية العام يبدو واقعيا. من المنطقي في هذه البيئة غير المواتية اتباع استراتيجيات توزيع أرباح مع عدم تجاهل اتجاه سعر السهم في الوقت نفسه. وستكون الأسهم الأكثر جاذبية خلال الربع الرابع في القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والاتصالات. وعلى الرغم من أن توقيت السوق لا يزال مهما فإن المخاطر السلبية هي أكبر بكثير من المنافع المحتملة في أسواق الأسهم.

ويرى فليب إي. بايرتستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين «أنه في حين أن العديد من المتعاملين في أسواق البورصة ينظرون إلى انخفاض أسعار الفائدة على أنها أخبار طيبة بالنسبة للأسهم، فإن من المرجح أن يغيروا من هذا المبدأ في ضوء التهديدات الانكماشية الحادة. ونحن نعتقد أن تدني العوائد في المستوى الحالي لا ينبغي أن يفسر على أنه فأل خير على أسواق الأسهم بل هو إشارة تحذير».

وتحت بند يتناول السلع الأساسية والمخاطر العقارية يشير التقرير إلى أن أداء السلع والاستثمارات العقارية يعتبر جيدا خلال الربع الثالث. ومع هبوب رياح اقتصادية عكسية فإنه من غير المرجح ارتفاع أسعار السلع الأساسية أكثر من ذلك خلال الربع الرابع من العام الجاري. كما وستجد أسعار النفط أيضا صعوبة في الخروج من النطاق الترددي لسعرها بين 75 - 85 دولارا للبرميل الواحد. ويؤكد التقرير على أن أداء الذهب سيكون جيدا خلال الأشهر المقبلة. أما لجهة سوق العقارات العالمية فإن حالة هذه الأسواق تختلف اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى. وبعد الإشارات الأولية لانتعاش السوق العقارية فقد انتكست السوق العقارية الأميركية مرة أخرى. ومع ذلك من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات مرة أخرى بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وتبلغ مجموع أصول عملاء بنك ساراسين حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2009 79.9 مليار فرنك سويسري. ويمتلك البنك الهولندي رابو بنك المصنف بأعلى درجات الائتمان (AAA) أغلبية أسهم المجموعة.