الولايات المتحدة تخطط لإطلاق خدمة إنترنت ذات سرعة 'خارقة'

الولايات المتحدة تخطط لإطلاق خدمة إنترنت ذات سرعة 'خارقة'
الولايات المتحدة تخطط لإطلاق خدمة إنترنت ذات سرعة 'خارقة'
كشفت الولايات المتحدة عن خطة جديدة تقول إنها ستمكِّنها من قيادة العالم في مجال تزويد كل مواطن فيه بخدمة إنترنت.. "خارقة السرعة"، وقد تم إرسال مشروع الخطة إلى الكونجرس للمصادقة عليه.. وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي) إنها تأمل من وراء المشروع الجديد التأكد من حصول كل مواطن أمريكي على خدمة الإنترنت الخارقة السرعة المقترحة (سوبر برودباند) بحلول عام 2020. وذكرت المفوضية أن ثلث المنازل في الولايات المتحدة، ويقطنها حوالي 100 مليون أمريكي، لا تحتوي الآن على خدمة حزمة الإنترنت المتكاملة ذات الطيف الواسع (البرودباند).

وسوف يدرس الكونجرس الآن ما إذا كان سيسنُّ تشريعا جديدا يتيح ويرعى تطبيق بعض أجزاء الخطة المقترحة، والتي جاءت في 360 صفحة. هذا وستُعنى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، مثل مفوضية التجارة الفيدرالية ووزارة الأمن القومي، بتنفيذ حوالي 200 توصية تضمنتها الخطة المقترحة.

يُشار إلى أن أعضاء اللجنة الاتصالات الخمسة لم يصوِّتوا على إقرار الخطة، وذلك لأنهم لم يتفقوا جميعا على التوصيات التي تضمنتها.

لقد أصبح لدينا أخيرا هدف واضح واستراتيجية معتَبرة ترمي إلى التأكيد على أن يتمتع كافة الأفراد في هذه البلاد بفرص متساوية في هذا العصر الرقمي الجديد، وذلك بغض النظر عمَّن هم، وأين يسكنون، أو ما هي الظروف الخاصة التي تحيط بحياتهم فقد قاموا عوضا عن ذلك بمنح دعمهم لإصدار بيان يؤيد بعض الأهداف التي وردت في الخطة، بما في ذلك التأكيد على أحقية كل أمريكي بالحصول على خدمة إنترنت فائقة السرعة، وتحويل موجات الأثير إلى مجال خدمات الهواتف الجوالة.

وقال مايكل كوبس، هو عضو ديمقراطي في اللجنة المذكورة: "لقد أصبح لدينا أخيرا هدف واضح واستراتيجية معتَبرة ترمي إلى التأكيد على أن يتمتع كافة الأفراد في هذه البلاد بفرص متساوية في هذا العصر الرقمي الجديد، وذلك بغض النظر عمَّن هم، وأين يسكنون، أو ما هي الظروف الخاصة التي تحيط بحياتهم".

وتأتي الخطة الجديدة في زمن تلعب فيه الإنترنت دورا متزايدا في حياة الأفراد والشركات والحكومة في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم المختلفة.

وكانت اللجنة قد وصفت الخطة بأنها تشكِّل "أعظم تحدٍّ في مجال خدمات البنى التحتية خلال القرن الحادي والعشرين، وتمثِّل أساسا للنمو الاقتصادي، ولخلق فرص العمل، ولمبدأ التنافسية العالمية، ولتوفير سبيل حياة أفضل".

وترمي الخطة الجديدة إلى زيادة سرعة الإنترنت من 4 إلى 100 ميجابايت في الثانية الواحدة.

وتُعتبر تكلفة تنفيذ الخطة، والتي تُقدَّر بـ 350 مليار دولار أمريكي، من القضايا الشائكة التي تواجه المشروع، إذ يُتوقع أن يُثار الكثير من النقاش والجدل بشأن أسئلة من قبيل "من سيدفع؟ وكم سيدفع الطرف المعني؟ .. بقدر ما يكون الأشخاص مرتبطين بالشبكة ومتصلين بها، بقدر ما يتعاظم احتمال تجميع المعلومات عنهم وتجري إساءة استخدام تلك المعلومات. وبشأن ذلك، يقول دين جارفيلد، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، في مقابلة مع بي بي سي: "هذه قضية جدُّ هامة، لكنني أعتقد أن السؤال الأهم الذي يتعين علينا أن نطرحه هو ما هي الكلفة التي تترتب على عدم فعل أي شيء؟" ويضيف جارفيلد قائلا: "علينا أن نسأل في أي مكان نرغب أن نكون عالميين؟ فالإنترنت، وخدمة البرودباند (النطاق العريض)، يمكن أن ترسي الدعائم لنمو اقتصادي جديد، الأمر الذي ليس بمقدور القطاع العام فعله بمفرده. فالقطاع الخاص، والبلاد بشكل عام، بحاجة لكي يكون جزءا من هذا".

0 مشاركات:

إرسال تعليق