أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد الدولى، أن الفساد فى مصر لن يختفى بين ليلة وضحاها، والسبيل لمكافحته زيادة الشفافية وانفتاح الاقتصاد على الاقتصاد العالمى.
وقال «غالى» - فى حفل استقبال، أقامته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أمس الأول - إن الاقتصاد المصرى استطاع أن يتصدى للأزمة المالية العالمية، رغم انخفاض معدلات النمو من ٧.٥٪ عام ٢٠٠٨ إلى ٤.٧٪ عامى ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وانخفاض عائد الصادرات، وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من ٩.٥٪، موضحاً أن لديه خطة من ٥ عناصر للنهوض بالاقتصاد، بحيث يحقق نمواً يتجاوز ٦٪ خلال ٢٠١٠، و٧٪ خلال العام المقبل و٨٪ فى ٢٠١٢.
وأضاف: «اكتشفنا أن الاقتصاد استجاب للإصلاحات التى أجريناها فى مجال الضرائب وغيره، ونفذنا أساليب فى المحاسبة تتوافق مع الأنظمة العالمية»، وقارن بين نسبة عجز الموازنة العامة فى مصر، المقدرة بـ٦.٩٪ ونسبة العجز فى الموازنة الأمريكية التى بلغت ١٢٪، موضحاً أن الثقة فى الاقتصاد الأمريكى كبيرة، لكن ما تفعله الحكومة المصرية لتقليل العجز ينظر له العالم بجدية، وننتظر إنهاء هذا العجز بداية من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠.
وتابع «غالى» أن نظام الدعم الحالى لا يستفيد منه سوى ٤٠٪ من محدودى الدخل المستهدفين، بينما تشكل تكلفة الدعم ٨٪ من الناتج القومى، ولهذا فإن مجلس الشعب المقبل سيصدر قانوناً جديداً لإصلاح هذا النظام.
0 مشاركات:
إرسال تعليق