أكد لـ"الاقتصادية" طلال أبو شوشة مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة، وجود إقبال كبير من قبل الشركات للاستزراع السمكي، لكن العائق الوحيد يتمثل في مواقع الاستزراع.
وأوضح أبو شوشة أن المواقع التي حددتها وزارة الزراعة بناء على مواصفات علمية معينة للأسف كلها وزعت على مستثمرين وما تبقى من المواقع كانت عليها إشكالات من ناحية التملك أو المشاريع الكبيرة الموجودة على السواحل.
وزاد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة "هناك نسبة 70 في المائة من الأسماك تأتي من القطاع التقليدي (صغار الصيادين) و30 في المائة تأتي من الشركات وبالنسبة للاستزراع السمكي يأتي 100 في المائة من الشركات.
من جانبه، قال وهيب حلواني المدير العام لشركة الحقيقة للاستشارات الإدارية إن صناعة الأسماك بدأت منذ 30 سنة وتطورت تطورا كبيرا، والاستثمار اليوم في صناعة الأسماك يتجه نحو الاستزراع السمكي وهو الاستزراع في منتجات البحر بأنواعها مثل الروبيان والحبار وكلها تدخل تحت اسم الاستزراع السمكي.
وأضاف: "نحن دولة لها شواطئ كبيرة على البحر والثروة السمكية يجب أن تكون جزءا من الأمن الغذائي القومي في السعودية والثروة السمكية لها مستقبل وذلك لازدياد الطلب حسب الدراسات التي أجريت في هذا الشأن".
ولفت حلواني إلى أن الإحصائيات تبين أن الأسماك المستوردة تمثل نسبة لا تقل عن 60 في المائة من المستهلك يوميا، حيث إن النسبة في ازدياد عن العام الماضي بنسبة 10 في المائة وتوقع أن تكون بازدياد 10 في المائة كل عشر سنوات.
يجب أن تكون هناك نقابات واتحادات للصيادين وأن تنشأ شركات جديدة في صناعة الأسماك يكون لها دعم وتنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية صناعة الأسماك.
جاء ذلك على هامش فعاليات ورشة عمل تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية في مجال الأحياء المائية في منطقة مكة المكرمة التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية وتهدف لزيادة وتنظيم تسويق الأسماك والمنتجات البحرية في منطقة مكة المكرمة ومواكبة التطور العلمي في مجال إنتاج وتسويق الأسماك وسط مشاركة فاعلة من الخبراء في مجال الاصطياد والتسويق علمياً وتقنياً.
وتطرقت ورشة العمل إلى إنتاج الأحياء المائية وآفاق تطوره مسلطة الضوء على سواحل المملكة وبحارها التي تزخر بالثروة السمكية المتنوعة وبحثت أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تناقص المخزون السمكي والتي في مقدمتها التلوث البحري والصيد الجائر وعدم منع القوارب الصغيرة من الصيد في مواسم التزاوج وبيض الأسماك وغياب التوعية البيئية بين الصيادين وعدم تطوير طرق ووسائل الصيد والاعتماد على الصيد الفردي وعدم تفعيل الرقابة على أنظمة ووسائل الصيد على الصياد والمتنزه وسيطرة العمالة الأجنبية على الصيد وعلى تسويق الأسماك.
وناقشت الورشة التحولات الجديدة محلياً ودولياً في النشاط التسويقي النوعي الذي تتمثل عناصره في الزمن والمعرفة والمعلومة والتكنولوجيا وبروز وسائل جديدة إلكترونية في التجارة والتسويق والتسوق وإقرار وجود هذه التحولات للوصول إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة والجديدة في مختلف النشاط التسويقي في مجال الاستيراد والتصدير للمنتج السمكي بمفهوم حديث للتسوق.
واتفق المشاركون في الورشة على أن الجودة والتنويع والسعر المناسب هي أهم الشروط الضرورية لنجاح غزو المنتج للأسواق الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى الأداء المتميز وليس التميز فيما ينتج فقط.
وحملت الورشة الصيادين والموردين دور سلامة المنتج من الأسماك، مطالبة إياهم بتقليل تعرض الإنتاج للتلف أثناء اصطياده وحفظه في عرض البحر وأثناء نقله وتداوله حتى مواقع البيع وأن يطبقوا الشروط الصحيحة أثناء الإنتاج والتداول حتى يطمئن المستهلك أن الأسماك سليمة وخالية من أي تلف جزئي أو كلي ووجوب توفير المعلومات الصحيحة للمستهلك عن طبيعة المنتج من خلال وضع البيانات الصحيحة.
الجدير بالذكر أن واردات الأسماك للسعودية كغذاء تبلغ 150 ألف طن سنوياً وتأتي دول مجلس التعاون على رأس قائمة الدول المستوردة وبنسبة 59,4 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية فيما يتعلق بالأسماك الطازجة.
0 مشاركات:
إرسال تعليق