وأشارت بيانات البنك المركزي اليمني، التي نقلتها وكالة "سبأ" الرسمية، إلى أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمستحقات تبلغ 3.126 مليار دولار.
ومن بين مؤسسات التمويل، صندوق النقد الدولي، وصندوق أوبك، والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وذكرت الوكالة أن "بقية المديونية توزعت على الدول الأعضاء في نادي باريس بمقدار 1.742 مليار دولار، بينما بلغت المديونية لصالح الدول غير الأعضاء في نادي باريس 844 مليون دولار."
وتضمنت البيانات 201 مليون دولار مديونية لجهات لم تذكر في بيانات المصرف المركزي اليمني، بينما قالت الوكالة إن "المديونية تشمل الرصيد القائم للديون ومتأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة."
وفي فبراير/شباط الماضي، طالبت الحكومة اليمنية، في اجتماع الدول المانحة الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، المنظمات الإقليمية والمانحين، توفير مبلغ 44 مليار و535 مليون دولار لتغطية احتياجات قطاعات التنمية حتى عام 2015، وذلك.
يذكر أن قضايا التنمية تبقى الأساس في اليمن، حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية للسكان، بحسب أرقام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكي لعام 2008 قرابة 3.46 في المائة سنوياً، بينما يتراجع معدل العمر إلى 62.9 عاماً بين السكان الذين يتجاوز عددهم 23 مليون نسمة.
واظهر تلك الأرقام أن نسبة البطالة في اليمن تصل إلى 35 في المائة، في حين يعيش أكثر من 45 في المائة من السكان دون خط الفقر، مع توقع ازدياد تدهور الوضع بسبب تراجع المساعدات الدولية جراء الركود العالمي.
0 مشاركات:
إرسال تعليق