هآرتس: 56 عضوا فقط في الكنيست يؤيدون مشروع قانون أداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية

ذكرت صحيفة هآرتس أن 56 عضوا فقط من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي يدعمون مشروع القانون الجديد الذي يفرض أداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية بعد أن تم تعديل صيغته بحيث يشمل كل الذين يطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية بما يشمل اليهود وغير اليهود.

وقالت الصحيفة إن تمرير القانون سوف يعتمد على قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الضغط على أولئك الأعضاء الذين يعارضونه.

وتعرّض هذا التعديل لانتقادات حادة من اليسار الإسرائيلي والعرب الإسرائيليين الذين يشكلون 20 بالمئة من السكان كما أثار استياء في العالم، وكان يشمل فقط غير اليهود كون اليهود يحصلون على الجنسية بموجب قانون العودة وليس قانون الجنسية.

غير أن مشروع القانون بصيغته الجديدة يواجه معارضة من الأحزاب اليمينية أيضا كون كثير منهم هاجروا من الاتحاد السوفييتي السابق، فهو بذلك يميز بين اليهود المولودين في إسرائيل وأولئك الذي يهاجرون إليها، ويتناقض مع "قانون العودة" الذي يهدف إلى المساواة بين اليهود جميعا.

وزير العدل يهدد بالاستقالة

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن وزير العدل الإسرائيلي قال إنه سوف يستقيل من منصبه إذا تم تمرير قانون ينطبق فقط على غير اليهود.

ودعت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون في 12 أكتوبر/ تشرين الأول إسرائيل إلى "أن تضمن تماما المساواة بين كل مواطنيها"، بحسب المتحدثة باسمها ماجا كوجيانجيك التي أوضحت أن "هذا يعني سواء كانوا يهودا أم غير يهود".

وكان المخرج البريطاني مايك لي قد أعلن إلغاء زيارة مقررة إلى إسرائيل احتجاجا على مشروع القانون، موضحا أنه "نقطة الماء الذي طفح بسببها الإناء"، بعد سلسلة من أعمال الحكومة الإسرائيلية التي يعترض عليها.

وكتب في رسالة موجهة إلى مدرسة السينما والتلفزيون الإسرائيلية التي كانت ستستقبله في القدس "لا يمكنني المجيء، لا أريد المجيء".

0 مشاركات:

إرسال تعليق