وأكد رئيس مؤسسة "روس تكنولوجيا"، سيرغي تشيميزوف، في تصريحات للصحفيين الخميس، أن الجانب الروسي "ملزم بدفع تعويض لإيران"، بسبب إلغاء عقد توريد المنظومات الصاروخية، ولكنه أشار إلى أن طهران كانت قد دفعت لموسكو مبلغ 166.8 مليون دولار، كمقدم للصفقة، وفقاً للعقد المبرم.
وقال المسؤول الروسي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إنه يتعين على روسيا الآن إعادة هذه الدفعة الأولى فقط إلى إيران، باعتبار أن العقد "تم فسخه تحت ضغط الظروف القاهرة."
وكان قد تم إبرام العقد بين موسكو وطهران، بشأن تزويد إيران بأنظمة الصواريخ الروسية من طراز "س-300"، أواخر عام 2007، وكان يتعين على روسيا، وفق بنود العقد، توريد أنظمة الصواريخ بقيمة 800 مليون دولار، لتسليح خمس كتائب إيرانية للدفاع الجوي.
ولكن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، أصدر مرسوماً في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، يحظر توريد الأنظمة الصاروخية، وأسلحة أخرى إلى إيران، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر تصدير أسلحة محددة إلى الجمهورية الإيرانية، التي تصر على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي رد فعل فوري من جانب طهران على قرار موسكو، أعلن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، العميد أحمد وحيدي، أن الجمهورية الإيرانية تدرس صنع منظومة صواريخ "س-300"، وفق ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، المقربة من قيادة حرس الثورة الإسلامية.
وكانت مصادر رسمية في موسكو قد كشفت، في وقت سابق، أن روسيا قد تخسر ما يقرب من 13 مليار دولار، في حالة إذا ما قررت التخلي عن التعاون العسكري التقني مع إيران.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز القومي لتحليل التجارة الدولية بالسلاح، في روسيا، إلى أن طهران بدأت في عام 2001 تحقيق برنامج "إعادة تسليح قواتها المسلحة"، الذي يستغرق 25 عاماً، وينص بشكل أساسي على "شراء أسلحة وتقنيات عسكرية روسية الصنع"، ويقدر إجمالي حجم تمويل المشروع بمبلغ قدره 25 مليار دولار.
وبحسب المركز فإن أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ، تُعد من المجالات الواعدة للتعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران، حيث تم في نهاية عام 2007، إبرام عقد توريد مجموعة من منظومات صواريخ "س-300"، بقيمة 800 مليون دولار تقريباً إلى طهران.
وفي حالة فسخ هذا العقد، تلتزم موسكو بدفع غرامة مالية لطهران، عن إخلالها بالتزاماتها، بواقع 10 في المائة من قيمة العقد.
0 مشاركات:
إرسال تعليق