لا حل الا برحيل العسكري ومصر لم تعد موالية لأمريكا

بانوراما: سياسة: اشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المجلس العسكري الحاكم في مصر أصبح في وضع صعب لحد بعيد مع استمرار الاحتجاجات، والمطالب بتسريع الانتخابات الرئاسية، والتنازل عن السلطة، الأمر الذي يجعل مسألة بقاءه في السلطة حتى الموعد الذي حدده سابقا محال، ولم يعد أمامه سوي إلا الرحيل كما حدث مع المخلوع حتى تتوقف الاحتجاجات والاضطرابات التي أنهكت اقتصاد وأمن البلاد وأدخلتها في دوامة الفوضى.
وأكدت الصحيفة إن استمرار الاحتجاجات أمام وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي أمس الأحد يزيد من مشاكل المجلس العسكري ويكثف الضغوط عليه، حيث رشق المتظاهرون الذين يطالبون بانتخابات رئاسية سريعة في وقت مبكر وتسليم الجيش السلطة، الحجارة على الشرطة التي تحرس وزارة الداخلية المصرية.

وأضافت إن بعض المحتجين يعتقدون أن بقايا نظام مبارك كانت وراء أعمال العنف التي نجمت عن كارثة ملعب بورسعيد، حيث يرون أنها جزء من مؤامرة لخلق حالة من الفوضى في محاولة من جانب الحرس القديم لإعادة هيكلة نفسة، وعلي جانب اخر. فقد اقترحت شخصيات سياسية ومدنية في "الهيئة الاستشارية" تبكير الانتخابات الرئاسية لتكون في أبريل أو مايو بدلا من يونيو المنصوص عليها في الجدول الزمني لنقل السلطة من الجيش الذي تولى السلطة بعد الرئيس حسني مبارك.

ونقلت الصحيفة عن وليد صالح (30 عاما) أحد المتظاهرين أمام وزارة الداخلية:إن" الطلب هو أن يتنحى الجيش، ويعلن بدء الترشيحات للانتخابات الرئاسية فورا".

ووعد المجلس العسكري، بتسليم السلطة بحلول نهاية يونيو بعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن الهيئة الاستشارية التي شكلها المجلس لمساعدته على قيادة البلاد اقترحت أن يتم بدأ قبول الترشيحات لرئاسة الجمهورية في الفترة من 23 فبراير، قبل شهرين من التاريخ الذي وضع سابقا في 15 أبريل القادم.

وعلق صالح على هذا التعليق قائلا:"إذا وافق الجيش على هذا الاقتراح، فإنه سيؤدي إلى خفض مستوى التوتر لادني حد ممكن".



وفي جانب ولاء مصر لأمريكا وتبعيتها السياسية لها أكدت صحف أمريكية ما يلي :-
أكدت الصحف الامريكية ان  مفعول سحر "المعونة" التي كانت تستخدمها امريكا لجعل القاهرة ترضخ لرغباتها أنهته ثورة يناير، فهي تخشى بشدة من ضياع تحالفها مع القاهرة الذي يعتبر محور إستراتيجيتها في الشرق الأوسط ويضمن أمن حليفتها مصاصة الدماء المدللة إسرائيل، معتبرة ان تحذيرات وتهديدات المسئولين الأمريكيين، ما هي  إلا "صرخات الغريق الذي يبحث عمن ينجيه من الموت".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قرار السلطات المصرية تحويل 19 أمريكيا وآخرين للمحاكمة في قضية تلقي منظمات مدنية تمويل خارجي للعبث باستقرار البلاد يهدد التحالف الذي استمر ثلاثة عقود بين الولايات المتحدة ومصر، فالقرار يثير التوتر بين البلدين ويصل به إلى الذروة في وقت مهم تنتقل فيه مصر نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، ومحتجون غاضبون يقاتلون قوات الأمن في شوارع العاصمة والمدن الكبرى الأخرى، الأمر الذي يجعل الاقتصاد في حاجة ماسة للمساعدات المالية الأجنبية.

وأوضحت إن أمريكا تخشى على فقدانها لتبعية مصر بعد الثورة، فالأول مرة يقول مسئولون رسميين مصريين إن الادعاء أمر قضائي خارج سيطرتهم، لكن الحكومة، بما في ذلك النيابة العامة، تحت سلطة مباشرة من المجلس العسكري،معتبرة أن التحقيق يرافقه قرع طبول تصاعد التصريحات المعادية للولايات المتحدة من جانب الحكومة مما يوحي بأن واشنطن توزع مبالغ نقدية لإثارة اضطرابات في الشوارع.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي "فايزة أبو النجا"، التي تشرف على المساعدات الخارجية، أن الحكومة "لن تقطع التيار" على القضية.. إن الحكومة لن تتردد في فضح المخططات الخارجية التي تهدد استقرار الوطن"، وأوضح دبلوماسيون غربيون أن الحكومات المصرية وجدت أنه من المناسب حشد الدعم لها من خلال إذكاء نيران الخلافات مع واشنطن، والتي على الرغم من الهبات المالية، واستياء الناس هنا بسبب دعمها لإسرائيل وغزوها للعراق.

أما صحيفة "لوس انجلوس تايمز" فقالت إن العلاقات المصرية الأمريكية هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، فالقرار استفزازي بشكل كبير، ويهدد المعونة، إلا أنه يسلط الضوء على الفجوة الآخذة في الاتساع بين واشنطن واحدة من أقرب حلفائها في الشرق الأوسط بعد الثورات التي عمت جميع أنحاء شمال أفريقيا والمنطقة العربية.

ونقلت الصحيفة محللون ونشطاء قولهم إن استمرار التحقيق رغم الضغوط الأمريكية يؤكد أن مصر بعد الثورة استقلت عن التبعة الأمريكية، وأصبحت تبحث عن مصالحها دون النظر لأي اعتبارات أخرى على عكس الوضع قبل الثورة التي كانت فيها المطالب الامريكية سيف مسلط على رقاب الجميع وواجبة التنفيذ، ويثير قلق واشنطن بشدة التي ترى أنها بدأت تفقد سحرها وسيطرتها على القاهرة وبورقة المعونة.

ومن جانبها ، لم تكن صحيفة  "واشنطن بوست" بمنأى عن التعليق على هذه القضية حيث حذرت أيضا من إن هذه الخطوة استفزازية ويمكن أن تحرم مصر من المعونة وتدخل علاقاتها بأمريكا في نفق مظلم، وقالت إن الضغط على علاقة المتوترة بالفعل بين الجنرالات الحاكمين في مصر وإدارة أوباما، يهدد بفك روابط التحالف ويخرج مصر من كهف تبعة أمريكا.

وأضافت:" كانت واشنطن تتمتع بعلاقة جيدة مع الجنرالات في مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، عندما كان ينظر إلى الجيش باعتباره حصنا ضد "الإسلاميين"، ونظام مبارك كان الحليف العربي الأكثر أهمية في إسرائيل، لكن هذه العلاقات توترت على مدى العام الماضي كما ناضل الجنرالات في بلد يعاني من احتجاجات شبه يومية، والمشاكل الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق من التدهور، ويتهم القادة العسكريون الأجانب في كثير من الأحيان بالعمل سرا لزعزعة الاستقرار في مصر خلال الفترة الانتقالية الصعبة".

وفي ردهم على الضغوط الأمريكية، قال مسئولون أنهم كانوا غير قادرين على التدخل في المسألة القضائية، مشيرة إلى أن هذا القرار دفع تشارلز دن، مدير دار إحدى المنظمات المتهمة بزعزعة استقرار البلاد إن "هذا تصعيد خطير.. اعتقد أن الجيش يحاول استعادة بعض المصداقية في الشارع من خلال إظهار أنه يمكنه النجاح في مواجهة الولايات المتحدة".



0 مشاركات:

إرسال تعليق