وقال التقرير أن جميع المعلومات المخزنة على نظم مجموعة المصالح تعرضت للاختراق بما في ذلك المعلومات الخاصة بأعضائها البالغ
عددهم ثلاثة ملايين عضو، فضلًا عن الإطلاع على البريد الالكتروني الخاص بأربعة موظفين يعملون في السياسة الآسيوية بالإضافة إلى سرقة البريد الالكتروني الخاص بستة أسابيع، فضلًا عن الاتصالات الخاصة بأقل من 50 عضوًا.
وقد استخدم القراصنة أدوات تسمح لهم بالبحث عن وثائق الغرفة عن طريق الكلمات الرئيسية. وحتى الآن لم تكشف التحقيقات عن طبيعة الوثائق وحجم المعلومات التي تم الإطلاع عليها من خلال عمليات البحث.
وصرحت بعض المصادر المطلعة بأن الأدلة تشير إلى أن القراصنة الذين قاموا بهذه العمليات صينيون. وأشار أحد المصادر إلى أنه على ما يبدو أن الدولة الصينية تدعم هؤلاء القراصنة. وقد تم إنهاء الاختراق والسيطرة عليه في مايو بعدما لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك بيانات تمت سرقتها من قبل بعض الخوادم الموجودة في الصين.
وتجدر الإشارة إلى أن القراصنة الذي يبدو أنهم يعملون في الصين، قاموا مؤخرًا بعمليات اختراق مماثلة، ولكن لم تكن بمثل هذا الحجم. ونشرت لجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية التي تم تشكيلها من الولايات المتحدة الأمريكية والصين تقرير تفصيلي عن عدد من الحوادث التي قام فيها القراصنة الصينيون بسرقة البيانات من دول أخرى، وخلصت إلى أن بعض هذه الحوادث تشير إلى دعم الدولة لهذه العمليات.
وبسؤاله عن الاختراق الذي تم السيطرة عليه في مايو 2010، أشار المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية إلى أن القانون الصيني يحظر عمليات القرصنة والهجمات الالكترونية موضحًا أنه لا ينبغي أن يتم تسييس الأمر.
ومنذ ذلك الهجوم، أعلنت الغرفة التجارية أنها عززت إجراءات أمن الانترنت. وذكرت أنه على سبيل المثال ينبغي على الموظفين الذي يسافرون إلى دول معينة مثل الصين ترك أجهزة الهواتف المحمولة التي يستخدمونها يوميًا في المنزل ويستخدمون بدلًا منها أجهزة أخرى يتم إعارتهم إياها.
0 مشاركات:
إرسال تعليق