جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الحركة، والذي حملهم المسئولية كاملة عن أي تصعيد يتم خلال الساعات القادمة، كما طالبوا بفتح تحقيق فوري فيما حدث، ومحاسبة المسئولين عن هذه المحاولة لفض الاعتصام وإقالتهم.
وقد أكدت الحركة في بيانها، أن كل سبل التصعيد السلمي جميعها مطروحة في التعامل إزاء ما حدث صباح اليوم من فض لاعتصام مجلس الوزراء بالقوة على أيدي قوات من الأمن والبلطجية، في أول بشرى لعهد حكومة الجنزوري الرئاسية - حسبما أورد البيان - والمعينة من قبل المجلس العسكري على غير اختيار أو توافق من القوى السياسية أو الشعب المصري.
ونقل البيان عن الحركة قولها: "وجدنا العنف يوجه بشكل مفاجئ ضد اعتصام سلمى ورمزي، واغلبه لأهالي الشهداء أو للمصابين والثوار من شتى الحركات السياسية على تنوع أطيافها لكي يدخل الجنزوري مبنى مجلس الوزراء على دماء المصريين، فإذا كان هذا هو الهدف من كل هذا.. فبئس الوسيلة الخسيسة بالتجبر على الضعفاء لأجل السلطة والجاه".
وأضاف البيان نقلاً عن حركة شباب 6 إبريل: "أننا نطالب نواب مجلس الشعب المنتخبين في المرحلة الأولى، بالتحرك للقيام بدورهم في الدفاع عن المواطن المصري الذي انتخبهم، المواطن الذي يضرب الآن و يسحل في ساحة البرلمان الذي يمثل الشعب المصري و ينتظر منهم تحركا للدفاع عنه كما كان الظن بهم".
كما طالبوا في البيان، جميع الضباط الشرفاء بالامتناع عن طاعة الأوامر من مرؤوسيهم إذا كانت تتصل باستخدام القوة ضد الاعتصام أو التظاهر السلمي، منبهين أنهم سيتعقبون قانونيا كل من ارتكبوا أي تجاوزات أو جرائم ارتكبوها سواء كانت بأوامر من رؤسائهم وأيا كانت المبررات.
واختتمت حركة 6 إبريل بيانها برسالة قوية وصريحة قالوا فيها: "نقول بكل وضوح سيعلم من قام بهذا الفعل أن اعتصام ثوار التحرير لا يمكن أن يفض خلال ربع ساعة كما قيل، وأن العنف لا يولد إلا إصرارا على سلمية الثورة وصمودها وستعلمون مثل سابقيكم أن القوة لا تجدي نفعا، وأن التشويه والكذب والتضليل والبطش لن يفيد، وأن هذا الشعب أبقى من حاكميه.. والله ينصرنا ويقوينا على المتجبرين".
0 مشاركات:
إرسال تعليق