وأحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
وقال المجلس، في بيان أذاعه التلفزيون المصري، إن "الأحداث بدأت حينما تم الاعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الاشتباكات".
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون، نافياً قيام عناصر تأمين مجلس الشعب بمحاولة فض الاعتصام القائم أمام مبنى مجلس الوزراء.
وكان عدد من أعضاء المجلس الاستشاري المصري قدموا استقالاتهم في وقت سابق مساء أمس الجمعة، احتجاجاً على استخدام القوة لفض اعتصام العشرات أمام مجلس الوزراء المصري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عدد المصابين في صفوف القوات التي تتولى مهام تأمين المنشآت الحيوية بشارع القصر العيني بلغ 32 مصابًا.
من جهة أخرى، ردد المتظاهرون هتافات من بينها "الله أكبر"، دون أن يحتكوا بأي من أفراد الأمن أو الجيش. وكانت دائرة الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قد اتَّسعت فجر الجمعة لتمتد من أمام مجلس الوزراء إلى شارعي مجلس الشعب والقصر العيني.
وكانت الاشتباكات قد بدأت فجر الجمعة بين قوات الأمن والمتظاهرين المعتصمين منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي أمام مقر مجلس الوزراء، حيث طالب المعتصمون بإنهاء سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الحكم في البلاد.
وبدأت المواجهات بين الجانبين عندما كشف أحد المتظاهرين أن جنودًا اعتقلوه وضربوه، الأمر الذي أثار سخط زملائه المحتجين، فشرعوا برشق الجنود وقوات الأمن بالحجارة.
وردَّ الجنود وعناصر الأمن بإطلاق النار والقنابل المدمعة وباستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، قبل أن يشرعوا برمي الحجارة والكراسي على المحتجين من على سطح مبنى مجلس الشعب (البرلمان) المجاور.
ويحتج المعتصمون على تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد من قبل المجلس العسكري الذي يطالبونه بتسليم السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية.
إلاَّ أن المجلس العسكري، الذي تسلَّم إدارة الأمور في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي، أعلن أنه لن يسلِّم السلطة قبل انتخاب رئيس للبلاد في نهاية شهر يونيو المقبل.
0 مشاركات:
إرسال تعليق