بانوراما: قالت مصادر بارزة من الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة (4 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن ايطاليا وافقت تحت ضغط كبير من أسواق المال ونظرائها في أوروبا على أن
يراقب صندوق النقد الدولي التقدم الذي تحرزه في إصلاحات تأخرت طويلا لقطاع المعاشات وسوق العمل والخصخصة. ووافق رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الذي توشك حكومته على الانهيار على هذه الخطوة في محادثات جرت في وقت متأخر من مساء الأمس مع زعماء منطقة اليورو والرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في كان.وجاءت الخطوة بعد أن دفع إنذار أوروبي اليونان للتراجع عن استفتاء كان من شأنه أن يثير خروجها من منطقة اليورو والموافقة على العمل على حشد تأييد وطني لخطة إنقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو (178 مليار دولار). وعلى العكس قال دبلوماسيون إن المحادثات مع إيطاليا كانت سلسة. وقدر برلسكوني فداحة الوضع وشارك بحماس في المحادثات.
اليونان تتخلى رسميا عن الاستفتاء
وأعلن وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس، الجمعة، انه ابلغ رسميا مسؤولي منطقة اليورو ونظيره الألماني قرار اليونان "بعدم إجراء استفتاء" حول خطة الإنقاذ الأوروبية لتجاوز الأزمة المالية التي تعانيها. وأكد الوزير اليوناني في بيان انه ابلغ رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية أولي رين ووزير المال الألماني فولفغانغ شويبله النية التي كان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أعلنها الخميس، مشددا على أن الحكومة ستطلب مساء الجمعة نيل ثقة البرلمان "للحصول على أكبر تفاهم سياسي ممكن" مع "تشكيل حكومة لهذا الغرض".
وأضاف إن "الهدف هو ضمان تطبيق آليات تنفيذ" خطة الإنقاذ التي توصلت إليها منطقة اليورو في بروكسل الأسبوع الفائت والتي "تضمن" اليونان "في منطقة اليورو" و"تحترم تضحيات الشعب اليوناني وتفتح الأفق أمام عودة الاقتصاد إلى طبيعته".
إعادة هيكلة البنوك
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن مجموعة العشرين وافقت، اليوم الجمعة، على ضرورة إعادة هيكلة أكبر المصارف في العالم من أجل ضمان ألا تكون في حاجة مجددا إلى برامج إنقاذ من أموال دافعي الضرائب. وفي ختام القمة بمنتجع كان جنوبي فرنسا، قالت ميركل إن هناك تسعة وعشرين مصرفا في حاجة إلى إعادة الهيكلة بما فيها مصرفي دويتشه بنك وكوميرتسبنك الألمانيين.
من جهة أخرى وافقت مجموعة العشرين على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مساهمات طوعية وفقا لمسودة البيان الختامي. وأوضح البيان أن "الدول التي ترغب في زيادة مشاركتها الثنائية في موارد صندوق النقد الدولي تستطيع القيام بذلك في خريف 2012". كما وعدت الدول الناشئة، التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري، وهو ما ينطبق في المقام الأول على الصين، بتوجيه نظامها الاقتصادي "نحو نمو يقوم على الطلب الداخلي بشكل يدعم الانتعاش العالمي والاستقرار المالي.
0 مشاركات:
إرسال تعليق