 |
| وزير الخارجية التركي والمجرم بشار |
مدونة بانوراما: قال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الاثنين (15 آب/ أغسطس 2011) إن العمليات العسكرية ضد المدنيين في سوريا ينبغي أن تتوقف على "الفور" و"دون شروط"، محذراً الرئيس السوري بشار الأسد من أن هذه هي " الكلمات الأخيرة لتركيا" بهذا الشأن. وقال داوود اوغلو في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارته في أنقرة: "هذه كلماتنا الأخيرة للسلطات السورية، وأول ما نتوقعه هو أن تتوقف هذه العمليات على الفور وبدون شروط". وأضاف داوود اوغلو دون أن يخوض في تفاصيل الموقف التركي، بالقول:
"إذا لم تتوقف هذه العلميات فلن يبقى ما نقوله بخصوص الخطوات التي ستتخذ". كما أوضح الوزير التركي أن بلاده لم تعط مهلة للنظام السوري ابدأ، راداً على الانتقادات التي وجهها المعارضون في سوريا للموقف التركي، الذين اعتبروه "متواطئاً" مع النظام السوري بشأن العمليات العسكرية في المدن السورية المختلفة.
"إذا لم تتوقف هذه العلميات فلن يبقى ما نقوله بخصوص الخطوات التي ستتخذ". كما أوضح الوزير التركي أن بلاده لم تعط مهلة للنظام السوري ابدأ، راداً على الانتقادات التي وجهها المعارضون في سوريا للموقف التركي، الذين اعتبروه "متواطئاً" مع النظام السوري بشأن العمليات العسكرية في المدن السورية المختلفة.
وحث الزعماء الأتراك الرئيس بشار الأسد بشكل متكرر على وضع حد للعنف وأجراء إصلاحات جذرية "ذات مصداقية" بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه قبل خمسة أشهر.
 |
| الثورة السورية |
ألمانيا: إجراءات أممية بشأن سوريا
من جانبها دعت ألمانيا الاثنين (15 آب/ أغسطس 2011) إلى فرض مزيد من العقوبات على سوريا في إطار الاتحاد الأوروبي، وحثت مجلس الأمن الدولي على مناقشة الحملة الأمنية الحكومية هناك مرة أخرى هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أندرياس بيشكه إن أنباء قصف القوات السورية لمدينة اللاذقية بنيران الدبابات والسفن الحربية تمثل سبباً جديداً لإرسال رسالة أقوى وزيادة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث: "هذا الاستخدام الحالي للعنف لا يمكن تبريره أخلاقياً أو في إطار القانون الدولي بأي حال من الأحوال". وتابع قائلاً: "ندعو إلى أن يتصدى مجلس الأمن الدولي لقضية سوريا من جديد هذا الأسبوع". يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت اليوم إنها لا تستطيع تأكيد ما ورد في تقارير منشورة من أن السفن الحربية السورية قصفت ميناء اللاذقية. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين: "لا نستطيع بالفعل تأكيد استخدام القطع البحرية"، حسب وكالة رويترز.
