 |
| المشير طنطاوي |
وأعلن المجلس العسكري أنه سيتولى إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد الدستورية وتحديد قواعد الاستفتاء عليها وتكليف حكومة أحمد شفيق بالاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وأكد المجلس مجددا التزام الدولة بتنفيذ واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أحد أطرافها مصر.
وأوضح المجلس ان هذه الخطوات إنما تأتي وعياً منه بمتطلبات المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاء بمسؤوليته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها واضطلاعا بتكليفه بإدارة شؤون البلاد.
وأشار المجلس إلى أنه "يدرك ادراكاً واضحاً ان التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في.. تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديموقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية".
وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أولاً: تعطيل العمل بأحكام الدستور. ثانياً: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس للجمهورية. ثالثاً: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج. رابعاً: حل مجلسي الشعب والشورى. خامساً: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. سادساً: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب. سابعاً: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. ثامناً: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. تاسعاً: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها".
وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر في الجيش قوله إن القيادة العسكرية للبلاد ستصدر تحذيراً لكل من يثير "الفوضى ويخل بالنظام".
وسيحظر المجلس العسكري الأعلى أيضا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية مما يحول فعليا دون تنظيم إضرابات. وسيطلب من المصريين أيضا العودة للعمل بعد الاضطرابات التي توجت بإطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وسيقول الجيش أيضا إنه يؤكد على حق الناس في التظاهر وسيحميهم.
ودعا ممثلو عدد من الجهات التي لعبت دوراً مهماً في الثورة منها "ائتلاف شباب ثورة الغضب" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، إلى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة المقبل للاحتفال بما تحقق من إنجاز للثورة لسقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك والضغط على الجيش للوفاء بوعوده حول مطالب الثورة المتمثلة في رفع الطوارئ وإطلاق المعتقلين وإعلان دستور جديد.
وقال "الائتلاف" إن التظاهرة المليونية المقبلة تهدف إلى رد التحية للقوات المسلحة التي بادرت بتقديم تحية عسكرية للشهداء في البيان الثالث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفضت قوات الجيش صباح أمس خيام المتظاهرين الذين أنهوا اعتصامهم الطويل، خلا عدة مئات منهم اصروا على مواصلة الاعتصام في الميدان.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق أن الرئيس السابق موجود حتى الآن في شرم الشيخ، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من سيحدد مصير نائب الرئيس السابق عمر سليمان.
وأكد شفيق ان الحكومة تتعامل حاليا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المكلف بإدارة شؤون البلاد، مشيرا الى أن الأمور تسير على نحو عادي ويتم رفع الأمور الى المجلس وكأنها ترفع الى رئيس الجمهورية.
ووصلت البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود التي تطالب بالتحقيق في وقائع فساد متورط فيها كبار المسؤولين في النظام إلى 500 بلاغ بينها البلاغ الذي قدمته حركة "كفاية" وطالبت فيه بالتحقيق مع الرئيس مبارك وعائلته في مصادر ثروتهم، وهو البلاغ الذي سوف تبدأ النيابة العامة التحقيق فيه اليوم حسبما أكدت لجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين.
وطالب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري الأجهزة الرقابية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر بحصر جميع الممتلكات الخاصة بأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء السابقين من بينهم زهير جرانة وأنس الفقي ويوسف بطرس غالي وحبيب العادلي، إلى جانب عدد من أعضاء الحزب الوطني.
وفي منطقة العريش شمال سيناء قام مسلحون ملثمون بتخريب معظم منشآت الشرطة وسلب ونهب محتوياتها في ظل غياب الامن في المنطقة وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام أمس.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الاوسط (اش ا) ان علميات النهب والتخريب لحقت بالاستراحات الخاصة بكبار القادة العسكريين وشقق بعض ضباط وأفراد الشرطة وكذا البنوك والمدارس والبريد والمطاحن ومخازن السلع.
وذكرت "اش ا" ان مسلحين مجهولين قاموا باقتحام مبنى كنيسة واستراحة الأنبا "مقار" بحي المساعيد بالعريش واستولوا على ما به من أثاث وأجهزة كهربائية ومفروشات.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاثار زاهي حواس أمس أن القطع الأثرية المفقودة من المتحف المصري مسجلة داخل المتحف ولا يمكن لمتحف آخر أو من يجمعون الآثار أن يقوموا بشرائها.
وأعلن الوزير المصري عن فقد ثماني قطع أثرية من المتحف أثناء الأعمال التخريبية التي طالته.
ومن بين القطع الأثرية المفقودة تمثالان من الخشب تغطيهما طبقة من الذهب للملك توت عنخ آمون أحدهما فقد الجزء العلوي منه فقط، وتمثال من الحجر الجيري للملك أخناتون وآخر يصور الملكة نفرتيتي وتمثال من الحجر الرملي لاحدى الأميرات من عصر العمارنة وتمثال صغير من الحجر لكاتب من عصر العمارنة.
وقال حواس إن التحقيقات بدأت لمعرفة الجناة واستعادة القطع المفقودة.
0 مشاركات:
إرسال تعليق