 |
| اختراق هواتف الأردنيين |
وأكد العرموطي لـ"السبيل"، وجود نصوص صريحة في القانون تجرم وتعاقب أي جهة تقتحم خصوصية المواطنين، وتسبب لهم الإزعاج.
وأوضح أن "القانون يعاقب المشتكى عليه، بالحبس 3 أشهر، أو بدفع الغرامة المالية..".
وفي السياق، أصدرت الهيئة تعليمات "تنظيم رسائل الجملة"، التي تنظم عمل الرسائل النصية و متعددة الوسائط ذات الطابع الدعائي، والتي تروج لخدمات التكاليف المضافة.
لكن العرموطي دعا إلى مزيد من تغليظ العقوبات، مؤكدا أن كثيرا من الشركات التي تقوم بإرسال بياناتها إلى هواتف الناس، تعمل على تدمير الأسرة، وتعبث بأمنهم الاجتماعي.
وطالب المحامي "الضليع"، بأن تعمل الجهات المعنية على حظر الرسائل الدعائية بالكامل.
الغريب في الأمر، هو المنع الجزئي لإرسال الـSMS، حيث ألزمت الهيئة شركات الاتصالات بعدم إرسال او إتاحة إرسال الرسائل الدعائية خلال ايام العطل، وخلال الفترة من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 7 صباحا، خلال ايام الأسبوع.
وتؤكد شركات الاتصالات امتناعها عن منح أرقام المشتركين لشركات الإعلان، موضحة أن تلك الشركات "تحصل على أرقام المشتركين من خلال المؤسسات التجارية والمطاعم الكبرى التي يتعاملون معها، كزبائن".
يذكر أن عدد مشتركي الخلوي الذين طلبوا بإيقاف استقبال الرسائل الخلوية الدعائية من شركات الاتصالات الرئيسية خلال الاربعة أشهر الماضية، قدروا بنحو 130 الف مشترك.
وبالمقابل كانت الهيئة اعلنت ان مجموع المشتركين الراغبين بإيقاف الرسائل الدعائية نهاية العام الماضي، بلغ 104,252 ألف مشترك.
0 مشاركات:
إرسال تعليق