| |
| الشركات الثقيلة وحدها تحرك التداولات |
أفاد التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.49 مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 674.1 مليون دينار كويتي، وما نسبته %1.9 مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 34.81 مليار دينار كويتي، وارتفاع قدره 4.8 مليارات دينار كويتي، وما نسبته %15.7 عن نهاية عام 2009.
وقال التقرير: انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في ادائه، وذلك بالمقارنة مع ادائه في الأسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ــ الوزني ــ NIC50) مكاسب بنسب بلغت %0.1 و%1.4 و%2 على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع في أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ــ الكمية ــ عدد الصفقات)، التي ارتفعت بنسبة %2 و%7 و%22 على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 67 مليون د.ك بالمقارنة مع متوسط 65 مليون د.ك للاسبوع قبله.
وحققت مؤشرات السوق الموزونة مكاسب قياسية اضافية هذا الاسبوع، حتى ان بلغ اداء المؤشر الوزني منذ بداية العام ما يزيد على %22، كما بات مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قاب قوسين أو أدنى من كسر حاجزه النفسي البالغ 7000 نقطة، والذي لم يبلغه منذ التاسع من مايو الفائت عندما دخل بعدها في دورة تصحيح لامس فيها المؤشر العام ادنى مستوياته منذ ستة أعوام والتي بلغت 6.320 نقطة في أول شهر يوليو 2010، هذا وقد اقفل السوق مستقرا عند مستوى 6995 نقطة وذلك في تداول آخر يوم في الأسبوع، والذي تعزز فيه التحسن الملحوظ في مستويات السيولة التي تضاعفت عن متوسط تداولات الاسابيع القليلة الماضية، وذلك تأثيرا بالإعلان عن بيع نسبة قدرها %46 من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الى مجموعة اتصالات الامارتية بسعر 1.7 د.ك للسهم، وبقية اجمالية تزيد على ما يعادل %9 لإجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة المسجلة كما في تاريخ 7 أكتوبر لعام 2010، وهو ما يبرر حجم وطبيعة قطاعات السوق المختلفة ويبرز حاجته إلى المحفزات، خاصة أن تأثرها الايجابي بتلك الانباء كان حتى قبل اتمام عملية البيع، والتي سيتمكن من خلالها صغار المستثمرين ممن يملكون عددا لا يتجاوز 300 ألف سهم، المسجلين في سجلاتها كما في تاريخ الاربعاء قبل الماضي الدخول ضمن التجمع لبيع اسهمهم عند اتمام تنفيذ العملية، خاصة ان اعدادهم كبيرة وتزيد على 19300 مساهم وهي تمثل شريحة مؤثرة من اجمالي عدد الاسهم المشمولة بالبيع.
ولا شك في ان اتمام هذه العملية سوف تنسحب آثارها على المديين المتوسط والبعيد، حيث انها سوف تنعكس بشكل ايجابي على حركة السوق المالي الكويتي وتبرزه كواجهة اساسية للاقتصاد الكويتي، وذلك بالنظر الى قيمة الصفقة الاجمالية التي تزيد على 3.3 مليارات دينار كويتي، علاوة على ما يفوق 650 مليون دينار كويتي تم توزيعها هذا العام نتيجة للنجاح الذي حققته الشركة في بيع وحدتها الافريقية بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار اميركي، ولعل العامل الايجابي الآخر الذي قد يستفيد منه السوق بشكل مباشر والقطاع الخاص بشكل عام في دولة الكويت، هو البعد الاعلامي الاقليمي الذي لاقته الصفقة باسم الاقتصاد الكويتي، واثبات قدرته على ادارة كبرى الصفقات والمشاريع، مما يساعد بشكل مؤثر على استقطاب استثمارات اجنبية في الاقتصاد المحلي، هذا بالاضافة الى السمعة العالمية التي حصل عليها القطاع الخاص الكويتي في اثبات حرفيته وادارته المتمكنة على اتمام مثل هذه الصفقات الضخمة، مما يشكل دعما اساسيا لتطور عجلة الاقتصاد في مختلف المجالات.
الشركات الأكثر نشاطا
استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 32.6 مليون سهم موزعة على 1.327 صفقة، بلغت قيمتها 44.1 مليون د.ك.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة، بتداول 29.0 مليون سهم موزعة على 1.327 صفقة بلغت قيمتها 34.2 مليون د.ك.
كما استمر بنك الكويتي الوطني بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 20.2 مليون سهم موزعة على 600 صفقة، بلغت قيمتها 29.6 مليون د.ك.
آثار الصفقة
1. تنعكس بشكل إيجابي على حركة السوق المالي
2. إثبات قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات أجنبية
3. إثبات حرفية القطاع الخاص وإدارته المتمكنة لصفقات عملاقة
4. بُعد إعلامي إقليمي يثبت قدرة الكويت على إدارة المشاريع الكبرى
وقال التقرير: انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في ادائه، وذلك بالمقارنة مع ادائه في الأسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ــ الوزني ــ NIC50) مكاسب بنسب بلغت %0.1 و%1.4 و%2 على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع في أداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ــ الكمية ــ عدد الصفقات)، التي ارتفعت بنسبة %2 و%7 و%22 على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 67 مليون د.ك بالمقارنة مع متوسط 65 مليون د.ك للاسبوع قبله.
وحققت مؤشرات السوق الموزونة مكاسب قياسية اضافية هذا الاسبوع، حتى ان بلغ اداء المؤشر الوزني منذ بداية العام ما يزيد على %22، كما بات مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قاب قوسين أو أدنى من كسر حاجزه النفسي البالغ 7000 نقطة، والذي لم يبلغه منذ التاسع من مايو الفائت عندما دخل بعدها في دورة تصحيح لامس فيها المؤشر العام ادنى مستوياته منذ ستة أعوام والتي بلغت 6.320 نقطة في أول شهر يوليو 2010، هذا وقد اقفل السوق مستقرا عند مستوى 6995 نقطة وذلك في تداول آخر يوم في الأسبوع، والذي تعزز فيه التحسن الملحوظ في مستويات السيولة التي تضاعفت عن متوسط تداولات الاسابيع القليلة الماضية، وذلك تأثيرا بالإعلان عن بيع نسبة قدرها %46 من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الى مجموعة اتصالات الامارتية بسعر 1.7 د.ك للسهم، وبقية اجمالية تزيد على ما يعادل %9 لإجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة المسجلة كما في تاريخ 7 أكتوبر لعام 2010، وهو ما يبرر حجم وطبيعة قطاعات السوق المختلفة ويبرز حاجته إلى المحفزات، خاصة أن تأثرها الايجابي بتلك الانباء كان حتى قبل اتمام عملية البيع، والتي سيتمكن من خلالها صغار المستثمرين ممن يملكون عددا لا يتجاوز 300 ألف سهم، المسجلين في سجلاتها كما في تاريخ الاربعاء قبل الماضي الدخول ضمن التجمع لبيع اسهمهم عند اتمام تنفيذ العملية، خاصة ان اعدادهم كبيرة وتزيد على 19300 مساهم وهي تمثل شريحة مؤثرة من اجمالي عدد الاسهم المشمولة بالبيع.
ولا شك في ان اتمام هذه العملية سوف تنسحب آثارها على المديين المتوسط والبعيد، حيث انها سوف تنعكس بشكل ايجابي على حركة السوق المالي الكويتي وتبرزه كواجهة اساسية للاقتصاد الكويتي، وذلك بالنظر الى قيمة الصفقة الاجمالية التي تزيد على 3.3 مليارات دينار كويتي، علاوة على ما يفوق 650 مليون دينار كويتي تم توزيعها هذا العام نتيجة للنجاح الذي حققته الشركة في بيع وحدتها الافريقية بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار اميركي، ولعل العامل الايجابي الآخر الذي قد يستفيد منه السوق بشكل مباشر والقطاع الخاص بشكل عام في دولة الكويت، هو البعد الاعلامي الاقليمي الذي لاقته الصفقة باسم الاقتصاد الكويتي، واثبات قدرته على ادارة كبرى الصفقات والمشاريع، مما يساعد بشكل مؤثر على استقطاب استثمارات اجنبية في الاقتصاد المحلي، هذا بالاضافة الى السمعة العالمية التي حصل عليها القطاع الخاص الكويتي في اثبات حرفيته وادارته المتمكنة على اتمام مثل هذه الصفقات الضخمة، مما يشكل دعما اساسيا لتطور عجلة الاقتصاد في مختلف المجالات.
الشركات الأكثر نشاطا
استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 32.6 مليون سهم موزعة على 1.327 صفقة، بلغت قيمتها 44.1 مليون د.ك.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة، بتداول 29.0 مليون سهم موزعة على 1.327 صفقة بلغت قيمتها 34.2 مليون د.ك.
كما استمر بنك الكويتي الوطني بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 20.2 مليون سهم موزعة على 600 صفقة، بلغت قيمتها 29.6 مليون د.ك.
آثار الصفقة
1. تنعكس بشكل إيجابي على حركة السوق المالي
2. إثبات قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات أجنبية
3. إثبات حرفية القطاع الخاص وإدارته المتمكنة لصفقات عملاقة
4. بُعد إعلامي إقليمي يثبت قدرة الكويت على إدارة المشاريع الكبرى
0 مشاركات:
إرسال تعليق