من جورج إيسمار وتيم براونه:احدثت الطاقة النووية انقساما ليس فقط داخل المسرح السياسي في برلين بل داخل المجتمع نفسه ككل. فبعض الألمان يرون أن الطاقة النووية مصدر آمن ومناسب من ناحية التكاليف، في حين يراها البعض الآخر مخاطرة لا يمكن السيطرة عليها.
ويواجه الحل الوسط الذي اتفقت عليه الحكومة الألمانية مع شركات تشغيل مفاعلات الطاقة النووية وأقره البرلمان الألماني يوم الخميس الكثير من الصعوبات التي تهدد تنفيذه سواء كان ذلك على الصعيد القضائي أو السياسية.
ويقضي هذا الحل بالسماح بتشغيل مفاعلات الطاقة النووية 12 عاما إضافيا بعد عام 2022 مقابل دفع هذه الشركات المزيد من الضرائب لدعم الطاقات المتجددة التي ينتظر لها أن تلبي احتياجات ألمانيا من الطاقة.
ولم يتضح بعد حتى بعد قرار البرلمان الألماني السماح بمد فترة تشغيل المفاعلات النووية للطاقة ما إذا كانت هذه المفاعلات ستعمل فعلا حتى عام 2035 على الأقل. *فهل كان من الضروري تحديد فترات عمل مفاعلات الطاقة النووية؟
- 'نعم' هكذا تزعم شركات الطاقة في ألمانيا والتي يعتقد القائمون عليها أن الكهرباء المولدة من الشمس والرياح مذبذبة حتى الآن ولا يمكن الاعتماد عليها في تزويد المصانع العملاقة بحاجتها من الكهرباء بشكل يعتمد عليه مثل مصانع الحديد والصلب.
كما ترى شركات تشغيل مفاعلات الطاقة النووية أن المفاعلات النووية في ألمانيا هي الأكثر أمانا في العالم بالإضافة إلى أن استمرار عملها يضغط أسعار الكهرباء.
*وهل تستوعب شبكات الكهرباء القديمة هذه الكهرباء؟
- تحتاج ألمانيا حسب الوكالة الألمانية للطاقة إلى نحو 3500 كيلومتر من شبكات الضغط العالي حتى عام 2020 لنقل الكهرباء المتولدة بطاقة الرياح في شمال ألمانيا إلى المستهلكين في جنوبها.
وعن ذلك قال يواخيم فافير، العضو بحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن ألمانيا لن تستطيع مد هذه الشبكة الطويلة إذا استمرت في نفس السرعة الحالية للتوسع في شبكات الكهرباء.
ويزعم منتقدو مد فترة عمل المفاعلات النووية أن كبرى شركات الطاقة لن تستثمر في مد هذه الشبكة بالسرعة المطلوبة وذلك لتوفير ذرائع للمزيد من تمديد فترات تشغيل هذه المفاعلات.
*وما عيب الطاقة النووية؟
- قال وزير البيئة الألماني نوربرت روتغن، العضو بحزب ميركل المسيحي الديمقرايط، إنه من الممكن التخلي عن الطاقة النووية إذا ساهمت المصادر الطبيعية للطاقة بـ 40' من حاجة ألمانيا من الكهرباء وأن ذلك ممكن التحقيقي حتى عام 2020 وأن آخر مفاعل نووي للطاقة في ألمانيا سيتوقف عام 2025 حسب الاتفاق الذي أبرمته حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وحزب الخضر مع شركات تشغيل مفاعلات الطاقة.
أما الآن فإن هذا المفاعل لن يتوقف قبل عام 2035. وهناك إلى جانب الجوانب الاقتصادية للطاقة النووية وجدواها الخوف من حدوث كارثة نووية حيث يمكن أن يتسبب حادث في أحد هذه المفاعلات في وفاة الكثيرين وجعل منطقة المفاعل غير قابلة للحياة لفترة طويلة. كما أنه من غير الواضح بعد كيفية التخلص للأبد من النفايات النووية المشعة.
*وماذا يعني تمديد فترة عمل هذه المفاعلات بالنسبة لشركات الطاقة وشركات الكهرباء التابعة للبلديات؟
- تحتج شركات الكهرباء التابعة للبلديات ومجالس بلديات المدن الألمانية على التحيز لصالح شركات اري.في.ايه وايون وايه.ان.بي.فيه وفاتنفال المسؤولة عن تشغيل مفاعلات الطاقة النووية مما يضر بقواعد المنافسة الشريفة حيث تقاعست هذه الشركات مقارنة بشركات أصغر منها بكثير عن تطوير الطاقات المتجددة وأهملت دعمها مما يجعلها تميل للعودة للماضي والاعتماد على الطاقة النووية حسبما يتهمها حزب الخضر.
وتعتزم 50 شركة صغيرة للكهرباء على مستوى البلديات الألمانية شن حملة إعلامية مضادة ضد قرار البرلمان الألماني مد فترة تشغيل المفاعلات النووية وذلك لأن هذه الشركات ترى أن استثمارات لها تقدر بنحو مليارات يورو مهددة بالضياع جراء مد فترة عمل مفاعلات الطاقة النووية.
*هل هناك حاجة لتطوير مفاعلات الطاقة النووية؟
- يرى خبراء ألمان أن هناك خطرا في أن تماطل الشركات المسؤولة في تحسين قدرات هذه المفاعلات وذلك لأنها لا تمتلك ضمانا بمد فترة عملها وتخشى من أن تلغي المحاكم الألمانية القانون الذي أقره البرلمان يوم الخميس. ومن المتوقع ألا يتم البت القضائي في هذه المشكلة قبل نهاية 2011.
والمشكلة هي أن حكومة شرودر كانت قد تخلت عن تطوير هذه المفاعلات مقابل إنهاء فترة تشغيلها عام 2020.
ويواجه الحل الوسط الذي اتفقت عليه الحكومة الألمانية مع شركات تشغيل مفاعلات الطاقة النووية وأقره البرلمان الألماني يوم الخميس الكثير من الصعوبات التي تهدد تنفيذه سواء كان ذلك على الصعيد القضائي أو السياسية.
ويقضي هذا الحل بالسماح بتشغيل مفاعلات الطاقة النووية 12 عاما إضافيا بعد عام 2022 مقابل دفع هذه الشركات المزيد من الضرائب لدعم الطاقات المتجددة التي ينتظر لها أن تلبي احتياجات ألمانيا من الطاقة.
ولم يتضح بعد حتى بعد قرار البرلمان الألماني السماح بمد فترة تشغيل المفاعلات النووية للطاقة ما إذا كانت هذه المفاعلات ستعمل فعلا حتى عام 2035 على الأقل. *فهل كان من الضروري تحديد فترات عمل مفاعلات الطاقة النووية؟
- 'نعم' هكذا تزعم شركات الطاقة في ألمانيا والتي يعتقد القائمون عليها أن الكهرباء المولدة من الشمس والرياح مذبذبة حتى الآن ولا يمكن الاعتماد عليها في تزويد المصانع العملاقة بحاجتها من الكهرباء بشكل يعتمد عليه مثل مصانع الحديد والصلب.
كما ترى شركات تشغيل مفاعلات الطاقة النووية أن المفاعلات النووية في ألمانيا هي الأكثر أمانا في العالم بالإضافة إلى أن استمرار عملها يضغط أسعار الكهرباء.
*وهل تستوعب شبكات الكهرباء القديمة هذه الكهرباء؟
- تحتاج ألمانيا حسب الوكالة الألمانية للطاقة إلى نحو 3500 كيلومتر من شبكات الضغط العالي حتى عام 2020 لنقل الكهرباء المتولدة بطاقة الرياح في شمال ألمانيا إلى المستهلكين في جنوبها.
وعن ذلك قال يواخيم فافير، العضو بحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن ألمانيا لن تستطيع مد هذه الشبكة الطويلة إذا استمرت في نفس السرعة الحالية للتوسع في شبكات الكهرباء.
ويزعم منتقدو مد فترة عمل المفاعلات النووية أن كبرى شركات الطاقة لن تستثمر في مد هذه الشبكة بالسرعة المطلوبة وذلك لتوفير ذرائع للمزيد من تمديد فترات تشغيل هذه المفاعلات.
*وما عيب الطاقة النووية؟
- قال وزير البيئة الألماني نوربرت روتغن، العضو بحزب ميركل المسيحي الديمقرايط، إنه من الممكن التخلي عن الطاقة النووية إذا ساهمت المصادر الطبيعية للطاقة بـ 40' من حاجة ألمانيا من الكهرباء وأن ذلك ممكن التحقيقي حتى عام 2020 وأن آخر مفاعل نووي للطاقة في ألمانيا سيتوقف عام 2025 حسب الاتفاق الذي أبرمته حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وحزب الخضر مع شركات تشغيل مفاعلات الطاقة.
أما الآن فإن هذا المفاعل لن يتوقف قبل عام 2035. وهناك إلى جانب الجوانب الاقتصادية للطاقة النووية وجدواها الخوف من حدوث كارثة نووية حيث يمكن أن يتسبب حادث في أحد هذه المفاعلات في وفاة الكثيرين وجعل منطقة المفاعل غير قابلة للحياة لفترة طويلة. كما أنه من غير الواضح بعد كيفية التخلص للأبد من النفايات النووية المشعة.
*وماذا يعني تمديد فترة عمل هذه المفاعلات بالنسبة لشركات الطاقة وشركات الكهرباء التابعة للبلديات؟
- تحتج شركات الكهرباء التابعة للبلديات ومجالس بلديات المدن الألمانية على التحيز لصالح شركات اري.في.ايه وايون وايه.ان.بي.فيه وفاتنفال المسؤولة عن تشغيل مفاعلات الطاقة النووية مما يضر بقواعد المنافسة الشريفة حيث تقاعست هذه الشركات مقارنة بشركات أصغر منها بكثير عن تطوير الطاقات المتجددة وأهملت دعمها مما يجعلها تميل للعودة للماضي والاعتماد على الطاقة النووية حسبما يتهمها حزب الخضر.
وتعتزم 50 شركة صغيرة للكهرباء على مستوى البلديات الألمانية شن حملة إعلامية مضادة ضد قرار البرلمان الألماني مد فترة تشغيل المفاعلات النووية وذلك لأن هذه الشركات ترى أن استثمارات لها تقدر بنحو مليارات يورو مهددة بالضياع جراء مد فترة عمل مفاعلات الطاقة النووية.
*هل هناك حاجة لتطوير مفاعلات الطاقة النووية؟
- يرى خبراء ألمان أن هناك خطرا في أن تماطل الشركات المسؤولة في تحسين قدرات هذه المفاعلات وذلك لأنها لا تمتلك ضمانا بمد فترة عملها وتخشى من أن تلغي المحاكم الألمانية القانون الذي أقره البرلمان يوم الخميس. ومن المتوقع ألا يتم البت القضائي في هذه المشكلة قبل نهاية 2011.
والمشكلة هي أن حكومة شرودر كانت قد تخلت عن تطوير هذه المفاعلات مقابل إنهاء فترة تشغيلها عام 2020.
0 مشاركات:
إرسال تعليق