أعلنت "أوراسكوم تليكوم القابضة" (ORTE.CI) المصرية أن وحدتها الجزائرية "جازي" لم تتسلم أي تبليغ رسمي من المركزي الجزائري بشأن غرامة بقيمة 193 مليون دولار تتعلق بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
وجاء في بيان صدر عن "أوراسكوم تليكوم" نُشر على موقع البورصة المصرية مساء الأحد: "لم تتلقَ "أوراسكوم تليكوم الجزائر" أي تبليغ رسمي وبالتالي فإن الغرامة المذكورة وأي غرامة مشابهة تخضع للتحقيق ولإجراءات قضائية تحدد ما إذا كانت قابلة للتطبيق أو لا".
وكانت السلطات الجزائرية قد صعقت "جازي" الشهر الفائت حين طالبتها بدفع فاتورة ضريبية بقيمة 230 مليون دولار عن العامين الماليين 2008 و2009. وقد اعترضت "أوراسكوم تليكوم" مشيرة إلى أن حساباتها خضعت لتدقيق كامل وموافقة كلّ من مدققي "جازي" الدوليين و"كاي بي أم جي" والمدققين القانونيين المحليين. وأكدت شركة الاتصالات عزمها اتخاذ كافة الخطوات القانونية الضرورية من أجل الاعتراض على فرض الضريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الضريبة الجزائرية نفسها قد أرسلت ضربة إلى "جازي" في تشرين الثاني/نوفمبر حين طالبتها بدفع ضرائب بقيمة 600 مليون دولار عن السنوات المالية 2004 إلى 2007 رغم أن عمليات "أوراسكوم" كانت معفية من الضرائب لغاية منتصف 2007.
ويُذكر أن "جازي"، المملوكة بنسبة 90% من "أوراسكوم تليكوم"، تملك الحصة الأكبر في السوق الجزائري وهي مصدر الإيرادات الأكبر والوحيد لشركة "أوراسكوم تليكوم".
من جهة أخرى، وافقت شركة تشغيل الهواتف النقالة الروسية "فيمبل كوم" (VIP) الأسبوع الفائت على دمج أصولها مع أصول "أوراسكوم" المثقلة بالديون ضمن صفقة أسهم وسيولة بقيمة 6.5 مليارات دولار، في ما يحوّل شركتين إقليميتين في الأسواق الناشئة إلى شركة عملاقة ذات نطاق عمل عالمي.
هذا وشكلت الوحدة الجزائرية لشركة "أوراسكوم تليكوم" عائقاً أمام أي صفقة بيع أصول محتملة؛ ففي نيسان/أبريل الماضي، أوقفت الحكومة الجزائرية فعلياً صفقة كانت ستشمل بيع "جازي" إلى مجموعة "أم تي أن" (MTN.JO)، أكبر شركة تشغيل هواتف نقالة في أفريقيا.
0 مشاركات:
إرسال تعليق